تنتهي، عند منتصف ليل الثلاثاء 8 يونيو (حزيران)، الحملة الدعائية الخاصة بالانتخابات البرلمانية الجزائرية المقررة السبت المقبل 12 يونيو، لتنطلق الاستعدادات لرحيل حكومة عبد العزيز جراد التي رافقت الرئيس عبد المجيد تبون، وسط تساؤلات عن هوية المؤسستين التشريعية والتنفيذية المقبلتين.
الأحرار واهتمام بالشباب
وأمام العدد الكبير للقوائم المستقلة والمقدرة بـ837 مقابل 646 أخرى حزبية، والاهتمام اللافت الذي يوليه الرئيس تبون للشباب والجامعيين والمجتمع المدني، ومع دخول مرحلة "الصمت الانتخابي"، انطلق الحديث عن برلمان وحكومة ما بعد 12 يونيو، في ظل مواد الدستور الجديد التي تنص على أنه "يقود الحكومة إما وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية أو رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية".
إلى ذلك، من المرتقب أن تعرف الساحة السياسية جدلاً واسعاً حول الحكومة ورئيسها، سواء فاز المستقلون بالغالبية أو الأحزاب، على اعتبار أن مسألة الموالاة للرئيس هي الفيصل في الجهاز التنفيذي وقائده، أي "الوزير الأول" أو "رئيس الحكومة".
خيارات وحزب جديد
في السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية إدريس عطية أن الحكومة الجديدة ستكون انعكاساً مباشراً لنتائج الانتخابات المقبلة، بمعنى أنه إذا كانت هناك غالبية برلمانية لأي حزب، فسيتمتع هذا الأخير بصلاحية تشكيل الحكومة واختيار رئيسها، أما في حال الوصول إلى برلمان فسيفسائي بغالبية من المستقلين، فالأمر يصبح موكلاً للرئيس تبون الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في تشكيل الحكومة، فإما تكون حكومة تكنوقراطية، أو حكومة ائتلافية مشكّلة من أطياف سياسية وحزبية وشخصيات مستقلة.
من جانبه، يعتبر رئيس حزب "حركة النهضة" يزيد بن عائشة، أنه بحسب المؤشرات الأولية التي بدأت تبرز في الأفق، فإنها حكومة الغالبية الرئاسية الممهدة لحزب جديد وفق تصريحات تبون، ومنها سيكون وزير أول وليس رئيس حكومة. وشدد على أن التغيير سيكون على النسق الحالي، و"لا نتوقع جديداً في الأفق".
بين الوزير الأول ورئيس الحكومة
من بين ما حمله الدستور من فرق في الصلاحيات بين الوزير الأول ورئيس الحكومة، هو ما تضمنته المادتان 105 و110، فالوزير الأول يكلف باقتراح تشكيل الحكومة من قبل الرئيس، كما جاء في المادة 105 التي نصها "إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعين رئيس الجمهورية وزيراً أولاً ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء"، وهو ما يعني أن الوزير الأول لا يتعدى دوره اقتراح أسماء الحكومة على رئيس الجمهورية، وهذا الأخير يمكنه أن يقبل أو يرفض أو يعدّل التشكيلة الحكومية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في حين أن رئيس الحكومة لا يقترح على الرئيس أعضاءها، وإنما يشكّلها ويعرضها على الرئيس، كما جاء في المادة 110 التي نصها "إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، ويكلفه بتشكيل حكومته وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية".
وعليه، يعتبر الوزير الأول، بحسب فقهاء القانون الدستوري، مجرد منفذ لبرنامج رأس السلطة التنفيذية ممثلاً برئيس الجمهورية، وهذا معناه أن هامش تحركه محدود، بل يمكن القول إنه مجرد "منسق" لأعضاء الفريق الحكومي، إذ يعود إلى الرئيس في كل صغيرة وكبيرة باعتباره مكلفاً تطبيق برنامجه، بينما رئيس الحكومة أكثر تحرراً وأقل تبعية لرئيس الجمهورية، إذ يتوفر على بعض الصلاحيات التي يفتقدها الوزير الأول، ومنها الحرية في تشكيل الحكومة والتزام إعداد برنامج الغالبية البرلمانية باعتباره منبثقاً منها.
تساؤلات وتوقعات
لكن الشارع يسأل عن تشكيلة الحكومة في حال فوز المستقلين بالغالبية، على اعتبار أن القوائم المستقلة تختلف عن بعضها البعض على كثرتها في البرامج، فكيف يتم إعداء برنامج واحد موحد من هذه الغالبية؟ ثم هل يتمكّن الرئيس من تعيين رئيس حكومة من هذه الغالبية في حال حدوث مفاجأة غير سارّة من ناحية ضعف الكفاءات والمستوى الجامعي؟
في الشأن ذاته، يشدد الأمين العام لأكبر حزب في البلاد، "جبهة التحرير"، أبو الفضل بعجي، على أن تشكيلة البرلمان المقبل ستكون متنوعة ومختلفة من حيث الأطياف والمشارب السياسية، بسبب العدد الهائل للقوائم والأحزاب التي قررت المشاركة. ويقول إن تحقيق التنوع والاستقرار داخل المؤسسة التشريعية أمر مهم، كي تتمكّن من القيام بدورها الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، مشيراً إلى استعداد حزبه للتحالف والتكتل مع أي جهة تريد مصلحة الجزائر قبل كل شيء. ويختم أن الحديث عن الحكومة المقبلة سابق لأوانه.
ويتوقّع رئيس حركة "مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية، عبد الرزاق مقري، أن تكون تشكيلة الهيئة التشريعية المقبلة في حال كانت الانتخابات نزيهة وشفافة، من الأحزاب السياسية المهيكلة والمتجذرة في المجتمع الجزائري، داعياً إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة تشمل التيارات الحزبية الراغبة بالتغيير، سواء تلك التي شاركت في الانتخابات أو التي اختارت المقاطعة.
