عارضات سعوديات ينتظرن دورهن في "100 براند محلية"

تسعى السعودية إلى تصدير "براندات" عوالم الأزياء والموضة المحلية نحو العالمية، بعد أن أطلقت أضخم مسابقة تنافسية للمصممات والمصممين السعوديين تحت مسمى "100 براند سعودية".

وكانت هيئة الأزياء التابعة لوزارة الثقافة السعودية أطلقت هذه المسابقة لإنعاش سوق الأزياء، بحيث يُقدم من خلالها المنتج المحلي كما يطمح إليه المستهلك داخلياً، ويصدر خارجياً كعلامة تجارية سعودية من خلال شراكات دولية، مثلما يحدث مع المنتجات العالمية.

ويتيح البرنامج للمبدعين التطلع نحو آفاق ورؤى واسعة لوضع أفكارهم الإبداعية أمام الهيئة. ومن المحتمل أن يحرك البرنامج مشاعر تجارب سابقة أغلقت، أو تجارب حالية مهددة بالإغلاق بسبب بعض المعوقات، على اعتبار أن إنشاء هيئة الأزياء كجهة حكومية فاعلة سيغير كثيراً من أطر العمل.

وفيما يعتبر البرنامج بمثابة بارقة أمل للموهوبين في مجال التصميم الإبداعي، إلا أن أصحاب الخبرات والتجارب السابقة في مجال التصميم ينتظرون نصيباً من الكعكة، من خلال فرض سنوات تجاربهم، كمقيمين أو مدربين أو مستشارين، والنظر إلى تجاربهم وتسليط الضوء عليها، ودعم مشاريعهم كما يجب.  

وتسعى الوزارة إلى وضع حلول لبعض المعوقات التي تعترض عمل مصممي الأزياء في السعودية، من ضمنها ارتفاع الرسوم الجمركية وأزمة الثقة بين المنتج السعودي والعميل المحلي، إضافة إلى وضع سياسات وقوانين تحدد الأسعار ضمن قوانين العرض والطلب.

ويتوقع أن تشهد الساحة السعودية بروز صالات عرض أزياء محلية بمقاييس عالمية تواكب الطموحات، ونهوضاً في مجال الخياطة والتصميم بأيد محلية، وانتعاش التجارة الداخلية والتصدير إلى الخارج، وبروز أسماء جديدة في عالم الموضة والأزياء، وخلق حالة من الانتعاش في القطاع من خلال إقامة المهرجانات.

ما هي فكرة المشروع؟

ترتكز فكرة البرنامج، الذي يستمر التقدم إليه عبر المنصة الإلكترونية حتى 20 يونيو (حزيران) الحالي، على مواءمة الاحتياجات المختلفة للأفراد الراغبين في بناء علاماتهم التجارية، حيث تغطي الدورات الفردية والجماعية للبرنامج مواضيع متعددة تشمل مراجعة العلامة التجارية وتوجيهات خاصة بها، والتدريب على تحديد مفاهيمها واستراتيجيات أداء المبيعات، واستراتيجيات العلاقات العامة والتسويق، وطرق البحث عن العميل الخاص وتحديده، والابتكارات.

الفئة المستهدفة والأسعار

وقسمت هيئة الأزياء المشاركين في المرحلة الأولى إلى ثلاث فئات. أولاها، "الجيل الجديد" ممن أداروا عملهم تجارياً ما بين ستة أشهر إلى سنتين داخل البلاد. وثانيها، "الناشئة" ممن أداروا عملهم ما بين ثلاث إلى عشر سنوات، إضافة إلى مبيعات محلية أو دولية. وثالثها، "التكافلية" للذين أداروا عملهم لمدة لا تقل عن 11 عاماً، إضافة إلى مبيعات محلية ودولية.

وأوضحت الهيئة أن قوانين وسياسات الأسعار والعرض والطلب، "تخضع لمنصة إلكترونية دولية، ويفترض أن لديها آلية لتسعير المنتجات وطرحها حسب فئاتها، ومن ثم مقارنتها مع السوق العالمية للمنتجات".

رسوم الجمارك

وعن مشكلة ارتفاع رسوم الجمارك على الأقمشة المستوردة، قالت الهيئة "يأتي الحل على مرحلتين، الأولى بالتواصل مع الجمارك كجهة تنفيذية فقط، ثم يأتي دور هيئة الأزياء في وضع القوانين الخاصة بذلك".  

وأكدت الهيئة أن ربط منتجاتها المحلية بالخارج عبر شراكة دولية هو أحد أهم أهدافها لدعم تطوير الأعمال لـ 100 من المصممين والمصممات والعلامات التجارية السعودية الفاخرة في عالم الموضة والأزياء، وإيصالها إلى العالمية وفتح ميدان الشراكات وتبادل الخبرات، ونشر الثقافة المتعلقة بالأزياء. 

للسعوديين فقط

ولفتت الهيئة إلى أن البرنامج مخصص لأصحاب المبادرة والخبرة والطموح "من السعوديين فقط، للنهوض بالمبدعين من أبناء الوطن، وطرح منتجاتهم في السوق العالمية بقالب سعودي ثقافي معاصر".

من جانب آخر، سيتم حل أزمة نظرة المستهلك السعودي تجاه المنتج المحلي من خلال الجودة والتصاميم التي تعكس الثقافة المحلية، والتسويق للمنتجات بشكل واسع من طريق استخدام المنصات الرقمية، وطرح أسعار مناسبة تكون في متناول الجميع، علماً أن قوانين الالتحاق بالبرنامج تنص على أن لا يقل عمر المشارك عن 18 سنة، للاستفادة من الفئة العمرية الشبابية ومواكبة الرؤية الطموحة التي تقوم وتنهض بسواعد الشباب السعودي.

4

مجموعة أزياء من تصميم فوزية النافع (اندبندنت عربية)

مجموعة أزياء من تصميم فوزية النافع (اندبندنت عربية)

• 1/4

• 2/4

• 3/4

• 4/4

البرنامج بارقة أمل للمصممين

تصف مصممة الأزياء العالمية السعودية فوزية النافع مشروع "100 براند"، بـ"المنعش" لسوق التصاميم السعودية، موضحة "لدينا إمكانات وقدرات كبيرة لم تظهر بعد، ويعد البرنامج بارقة أمل لمن تعترضهم بعض العثرات، كما سيسهم في إبراز وشهرة الأسماء المشاركة كعلامات تجارية بشكل مدروس وهذا أمر يستحق التفاؤل والبهجة".

وأضافت "تجربتي مع العميل أساسها الثقة، ينظر إلي البعض على أنني إيلي صعب السعودية، من ناحية الجودة في المنتج، والثقة في العمل. لقد تلقيت اتصالاً من دولة قطر لطرح مجموعة جديدة ستنطلق مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، وهذه الثقة هي ثمرة عقود من الخبرة والاحتكاك بالخارج".

وتصف النافع تجاربها السابقة مع هيئة الأزياء بـ"المبهجة"، قائلة "تعاونا سابقاً في إحدى المسابقات، كانت تجربة تثلج الصدر، ولدينا مشروع وثائقي يتحدث عن سيرة حياتي، أنتظر أن يبدأ العمل عليه، ومن خلال ذلك التعاون أتوقع أن يكون البرنامج فرصة عظيمة وأرضاً خصبة للنهوض بهذا المجال محلياً وصولاً إلى العالمية".

وأضافت "قد يحتاج البرنامج للتوجيه من أصحاب الخبرة، ونتطلع لإقامة (فاشن ويك) يجمع المصممين والمصممات، وخلق مصانع للإنتاج وتنظيم مهرجانات، وأرى أن هذا أحد الأدوار التي أستطيع القيام بها بحكم خبرتي في المجال. كذلك، يمكن التعاون في إنتاج منتجات المصممين من خلال مصنعي وبإشراف مني، وسأكون سعيدة بذلك".

التحول العالمي

وربطت أسباب إغلاق بعض المحال الخاصة بالأزياء بالتحول العالمي، موضحة "كثير من الأشياء تغيرت، بينما كان لدى المرأة حرص على نوع ما سترتديه في مناسبة ما، وحرص أكبر على عدم تكراره، تغير توجهها بأن أصبحت تبحث عن الأكثر بساطة والأقل تكلفة".

وأضافت "تحول كثير من المحال ذات القطع المحددة نحو البوتيكات الأقل تكلفة، وأعتقد أنني أستطيع التعاون مع الهيئة من خلال إنتاج تصاميم توزع في الأسواق بأسعار مناسبة، وتكون في متناول الجميع".

مصممة الأزياء السعودية فوزية النافع (اندبندنت عربية)

رخصة اعتماد 

من جهتها، أيدت المصممة سناء أبو حجر فكرة البرنامج، ولكن بشكل موحد، موضحة أنه "من الأفضل جمع كل المتنافسين الـ100 تحت علامة تجارية موحدة، تنتج من خلالها أذواق ورؤى مختلفة ومتنوعة، كما يحدث في الشركات العالمية، تحت نظر المرشدين والموجهين والمدربين، ومن خلال تلك المجموعة يمكن إبراز المتميزين بعلامة تجارية خاصة".

وأضافت "أقترح أن يخفض العدد المطروح للتنافس لتقليل الجهد وتكثيف التركيز. يضاف إلى ذلك، أن البعض لديه لبس في فهم مهنة المصمم، كأن يخوضها كتجارة واستيراد أو نسخ لموديلات أخرى، بينما المصمم الحقيقي يُمنح رخصة اعتماد كمهني في هذا المجال من الجهات المسؤولة". 

وأشارت إلى أن فكرة البيع من خلال الإنترنت هي الأكثر "نجاحاً ومرونة بين العميل والجهة المنتجة وأرخص تكلفة، ومواكبة للتحول العالمي بخاصة أثناء فترة كورونا، حيث اضطررت لإغلاق محلي وعرض أزيائي بتكلفة مخفضة جداً، وما تقوم به هيئة الأزياء أمر مذهل ننتظر أن نخرج من خلاله من المأزق الاقتصادي". 

وأردفت "لدي خبرة كافية تؤهلني للتعاون مع هيئة الأزياء بوزارة الثقافة كمدربة، وأطمح أن نجد منتجنا ضمن الأسواق العالمية الراقية بجودتها وفخامتها، كذلك استحداث مصانع لإنتاج الملابس الجاهزة داخلياً، ونحتاج دعم الهيئة لإنقاذ المجال".