"العدل" الأميركية تحقق في مصادرة بيانات اتصالات نواب ديمقراطيين

أكدت هيئة الرقابة الداخلية في وزارة العدل الأميركية أنها ستحقق في محاولات الوزارة خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب مصادرة بيانات اتصالات الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال المفتش العام للوزارة مايكل هورويتز إن مكتبه بدأ بمراجعة "استغلال الوزارة لأوامر استدعاء وسلطات قانونية أخرى للحصول على سجلات الاتصالات لأعضاء الكونغرس وأشخاص تابعين لهم ووسائل الإعلام، في ما يتعلق بالتحقيقات الأخيرة في مزاعم كشف مسؤولين حكوميين بشكل غير مصرح به عن معلومات لوسائل الإعلام".

وأوضح هورويتز في بيان أن مراجعته "ستدرس امتثال الوزارة لسياسات وإجراءات وزارة العدل المعمول بها، وما إذا كان أي من هذه الاستخدامات أو التحقيقات تستند إلى اعتبارات غير مناسبة". ورجّح أن يتّسع تحقيقه إذا ظهرت "قضايا أخرى" غير محددة أثناءه.

وأعلن المفتش العام مراجعته بعد أن طالب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يوم الجمعة بأن يدلي اثنان من وزراء العدل السابقين بشهادتهما بشأن مذكرات استدعاء وزارة العدل التابعة لترمب لسجلات أعضاء الكونغرس، وانتقد مسؤول في البيت الأبيض تدابير إدارة الرئيس الأميركي السابق، ووصفها بأنها "مروّعة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس إن وزارة العدل خلال رئاسة ترمب استدعت شركة "أبل" للحصول على بيانات من حسابات اثنين على الأقل من الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب في محاولة لمعرفة مَن يقف وراء تسريب المعلومات السرية.

وذكر مسؤولون في الكونغرس أن رئيس اللجنة آدم شيف وعضو اللجنة إريك سوالويل هما المشرعان الوحيدان اللذان تأكد استدعاء وزارة العدل في رئاسة ترمب بياناتهما.

وقال شيف في بيان يوم الخميس، دعا فيه إلى إجراء المفتش العام تحقيقاً إن "ترمب طالب مراراً وبشكل سافر وزارة العدل بتنفيذ إرادته السياسية وحاول استخدام الوزارة كهراوة ضد خصومه السياسيين والعاملين في مجال الإعلام".

وأكد سوالويل في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" مصادرة بيانته في "أبل"، موضحاً أنه كان يخشى في حال أُعيد انتخاب ترمب رئيساً، من أن "يتجاوز ربما وزارة العدل وإجراءاتها ويأمر فقط مساعديه بسجن خصومه السياسيين".

وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور ديك دوربين إنه يجب استدعاء بيل بار وجيف سيشنز، وزيرَي العدل في عهد ترمب إذا لزم الأمر لإجبارهما على الإدلاء بشهادتيهما أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ بشأن المصادرة السرية للبيانات، ووصفا ذلك بأنه "استغلال صارخ للسلطة".

وقالت كيت بيدينغفيلد، مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إن نشاط وزارة العدل المزعوم يوضح شكل استغلال السلطة في الإدارة السابقة والذي دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن إلى الترشح أمام الجمهوري ترمب.

وحرص بايدن على إبراز استقلال وزارة العدل، قائلاً إنها تخدم الشعب وليس الرئيس.

وقال بار لصحيفة "بوليتيكو" يوم الجمعة إنه "لم يكن لديه علم بالسعي للحصول على سجلات أي عضو في الكونغرس في قضية تسرب" أثناء إدارته لوزارة العدل.

وأفادت شركة "أبل" يوم الجمعة بأنها تلقّت أمر استدعاء في فبراير (شباط) 2018 للحصول على معلومات عملاء خاصة بـ73 رقم هاتف و36 عنوان بريد إلكتروني، ولم تكن جميعها من عملاء الشركة.

وقالت "أبل" إن أمر الاستدعاء الذي رافقه أمر من قاضٍ اتحادي بحظر النشر "لم يقدّم أي معلومات عن طبيعة التحقيق، وكان من المستحيل فعلياً على أبل فهم المقصود من المعلومات المطلوبة من دون البحث في حسابات المستخدمين".

وأضافت الشركة أنها قصرت المعلومات التي قدّمتها على البيانات الوصفية ومعلومات المشترك في الحساب، وأنها لم تزوّد أي محتوى مثل رسائل البريد الإلكتروني أو الصور، رداً على أمر الاستدعاء من وزارة العدل.