تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ 5 طروحات جديدة خلال النصف الثاني من العام الحالي، تتضمن مزيجاً من الشركات المملوكة للدولة وأخرى تابعة للقطاع الخاص بعد إتمام طرح وقيد شركتين في سوق الأوراق المالية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ورجح رئيس البورصة المصرية محمد فريد أن "يشهد النصف الثاني من العام الحالي طروحات جديدة من 4 إلى 5 شركات سواء تابعة للدولة أو من القطاع الخاص وفقاً للمحادثات التي تمت مع تلك الشركات"، مشيراً إلى "أن الشركات المزمع طرحها تنتمي لقطاعات الكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة".
وأضاف في تصريحات صحافية على هامش المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية المُنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، أن "النصف الأول من العام الحالي 2021 شهد طرح وقيد أسهم شركتين تابعتين إلى القطاع الخاص في سوق الأوراق المالية".
التجارة البينية الأفريقية تتطلب تكاملاً بين البورصات
وحول التكامل الاقتصادي الأفريقي، أكد أن "تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية ضرورة ويجب وضع أهداف قابلة للتحقيق والقياس والمتابعة"، لافتاً إلى "أن التجارة البينية الأفريقية في الأوراق المالية تتطلب تكاملاً بين البورصات وشركات الوساطة"، وموضحاً أن "تحقيق ذلك من خلال خطط ربط إلكتروني تسمح بتدفق الاستثمارات وتنفيذ التعاملات وتسويتها في بيئة عمل تلبّي طموحات ومتطلبات مختلف فئات المستثمرين". وشدد فريد على أن هذا الأمر "يعزز من السيولة والتداول في البورصات الأفريقية".
وأوضح رئيس بورصة مصر أن "النمو الاقتصادي بحاجة لاستثمارات تتطلب دائماً مصادر تمويل متنوعة"، شارحاً أن "البورصات من أهم المنصات التي تساعد الشركات على الوصول إلى التمويل اللازم للتوسع والنمو بما يسمح بتوفير فرص عمل تحسّن من أحوال شعوب القارة الأفريقية، كما أن هناك منصة يجري العمل عليها لربط البورصات الأفريقية وكذلك الشركات العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، تهدف الى تمكين أي مواطن أفريقي من الاستثمار في أي بورصة بالقارة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
بورصة مصر تواصل النزيف وتخسر 446 مليون دولار اليوم
في سياق موازٍ، واصلت بورصة مصر تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط مبيعات المستثمرين المصريين، ليفقد رأس مالها السوقي نحو 7.4 مليار جنيه (حوالى 446 مليون دولار أميركي)، فيغلق عند مستوى 635.7 مليار جنيه (41.5 مليار دولار).
المؤشر الرئيس يواصل التراجع
وقالت حنان رمسيس، المتخصصة في شؤون أسواق المال إن "المؤشر الرئيس إيجي إكس 30 واصل مسيرة تراجعه منذ الخميس الماضي ليهبط بنسبة 0.91 في المئة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 50 بنسبة 1.86 في المئة، إذ أغلق عند مستوى 2214 نقطة، إلى جانب تراجع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.99 في المئة ليغلق عند مستوى 12421 نقطة، كما أن مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي هوى هو الآخر بنسبة 0.98 في المئة ليغلق عند مستوى 3842 نقطة".
وحول مؤشرات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكدت تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنحو 2.53 في المئة ليغلق عند مستوى 2324 نقطة، في حين هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12 في المئة ليغلق عند مستوى 3262 نقطة.
وختمت البورصة المصرية آخر جلسات الأسبوع الماضي على تراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64 في المئة، إذ لم يتخطَّ حاجز الـ10000 نقطة ليغلق عند 9977 نقطة، مما دفع رأس المال السوقي إلى التراجع خلال جلسة تعاملات الخميس الماضي بقيمة 928.5 مليون جنيه (59 مليون دولار)، ليغلق عند حدود 643 مليار جنيه (40.9 مليار دولار).
