فاز حزب جبهة التحرير الوطني، أكبر الأحزاب السياسية في الجزائر، بـ 105 مقاعد في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت 12 يونيو (حزيران). وعلى الرغم من حصوله على الكتلة البرلمانية الأكبر إلا أنه لم يؤمّن الغالبية البرلمانية وهي 204 مقاعد من أصل 407، عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وجاء المرشحون المستقلون في المرتبة الثانية بالفوز بـ78 مقعداً، ثم التجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعداً، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها الثلاثاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.
وحصلت جبهة المستقبل على 48 مقعداً وحركة البناء على 40 مقعداً.
وترشّح في الانتخابات التي دُعي إليها نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني لمدّة خمسة أعوام، أكثر من 22 ألف توزعوا على 2288 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة".
وهي المرة الأولى التي يتقدّم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية تراجعت شعبيتها في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمرّ بها الجزائر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه النتائج، المؤقتة حتى إعلان المجلس الدستوري النهائية منها، أعادت ترتيب المشهد البرلماني. فعلى الرغم من تصدّر حزب جبهة التحرير النتائج، اعتبر متابعون، وفق "وكالة الأنباء الجزائرية"، أنه مُني بـ"خسارة سياسية"، نظراً إلى تراجع تمثيله.
ونقلت الوكالة عن متابعين أن حفاظ أكبر الأحزاب على المركز الأول في عدد المقاعد يمكن أن يُفسّر "استغلالاً لفرصة المقاطعين، في ظل توفر وعاء انتخابي تقليدي مهيكل، وثقافة متجذرة لدى مناضليه للانتخاب مهما كانت الهجمات عليه".
أضافت نقلاً عن متابعين، "نجحت هذه التشكيلة السياسية في تكييف نفسها مع المعطيات والتوجهات السياسية الجديدة محلياً، بتغيير الوجوه القديمة وإبراز مرشحين جدد، خصوصاً ممن لم يسبق لهم تبوّؤ مسؤوليات سابقة في الحزب".
وهذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ انطلاق الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019 على خلفية رفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد نجح في دفعه إلى الاستقالة بعدما قضى 20 عاماً في الحكم.
