احتفت البورصة المصرية بإعلان الحكومة خطوات جديدة لتنشيط سوق المال المصرية ودعمها، لتربح في ختام تداول جلسة الأربعاء، 23 يونيو (حزيران)، نحو 2.6 مليار جنيه (حوالى 165 مليون دولار أميركي) ليغلق رأسمالها السوقي عند 651 مليار جنيه (حوالى 41.4 مليار دولار).
وأطلقت بورصة الأوراق المالية، الأربعاء، استراتيجية جديدة تستهدف هيكلة شاملة لسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تدشين مؤشرين جديدين أولهما "تميز"، الذي يقيس أداء سوق المشروعات الصغيرة، إذ يضم الشركات الأفضل من حيث قوة الأداء المالي والتشغيلي ويسهل الفرص أمامها للحصول على التمويل اللازم لضخ استثمارات جديدة. أما المؤشر الثاني فهو "النيل" الذي يقيس أداء 22 شركة داخل السوق.
رئيس الحكومة و5 وزراء يفتتحون جلسة التداول
افتتح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برفقة 5 وزراء، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية محمد فريد، جلسة التداول صباح الأربعاء لدعم الاستراتيجية الجديدة. وأكد مدبولي أهمية دور سوق رأس المال كمصدر رئيس من مصادر تمويل النمو الاقتصادي ومساعدة الكيانات الاقتصادية على النمو والتوسع وتوفير فرص عمل، وفقاً لبيان رسمي.
وأضاف أن حكومته لم تدخر جهداً في اتخاذ أي إجراءات تدعم عمل البورصة كي تحقق أهدافها، خصوصاً مع رفع درجة الوعي المالي للمجتمع بأساسيات الادخار والاستثمار عبر سوق الأوراق المالية، وهو النهج الذي انتهجته إدارتها أخيراً، عبر إطلاقها حملة إعلانية لنشر الثقافة المالية وزيادة معدلات الوعي والمعرفة بدور البورصة كمنصة للتمويل والاستثمار.
12.7 مليار دولار للمشروعات الصغيرة
وأشار مدبولي إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تحتل موقع الصدارة على أجندة الدولة، لما لها من دورٍ محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات، مدللاً على ذلك بإطلاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في يناير (كانون الثاني) 2016، مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه (حوالى 12.7 مليار دولار) من القطاع المصرفي بأسعار فائدة مخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح مدبولي أن بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تلعب دوراً رئيساً في دعم خطط الدولة لتطوير قدرات الشركات للقيام بدور أكبر في دعم تحقيق أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر 2030، عبر تنويع مصادر تمويلها ما بين الائتمان المصرفي وكذلك التمويل من خلال أدوات الملكية وهي الأسهم، وتطوير أعمالها بما يسهم في زيادة قاعدة مصر الانتاجية وزيادة معدلات التشغيل.
خطة لتطوير سوق المشروعات الصغيرة
من جانبه، قال فريد إن إدارة البورصة عملت على مدار العامين الماضيين على تطوير وتنفيذ خطة هيكلة شاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركاء دوليين وبمشاركة مختلف أطراف السوق، مستهدفة تنمية قدرات السوق للقيام بدورها في مساعدة الشركات المقيد لها أوراق مالية على النفاذ إلى التمويل اللازم للنمو والتوسع والإنتاج والتوظيف.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر أن اختيار الشركات للانضمام إلى مؤشر "تميز"، جاء بناء على معايير محددة أبرزها تحقيق 10 في المئة كحد أدنى لمعدل النمو المركب للإيرادات خلال السنوات الأربع الماضية، أو تحقيق مبيعات بقيمة 10 ملايين جنيه (حوالى 637 مليون دولار) خلال العام الأخير، حال تحقيق معدل نمو إيجابي أقل من 10 في المئة.
وأضاف أن من بين المعايير لاختيار أي شركة ضمن المؤشر الجديد تحقيق معدل نمو ايجابي للقيمة الدفترية خلال آخر عامين متتاليين، وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول لديها عن 10 في المئة، مع ضرورة الالتزام بقواعد القيد والإفصاح والتداول بالبورصة المصرية.
وأكد أن أعمال التطوير تشمل تطوير منصة التداول، لافتاً إلى أنه أُتيحت الحسابات المجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما أثر إيجاباً على متوسط قيم تداولات الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بدء تطبيقه، إذ بلغ متوسط قيم التداول اليومي 11.6 مليون جنيه (حوالى 738 ألف دولار) بعد التطبيق مقابل 9 ملايين جنيه (حوالى 573 ألف دولار) قبله.
165 مليون دولار ارتفاعاً في رأس المال السوقي
واختتمت سوق الأوراق المالية المصرية جلسة تداول الأربعاء على أرباح بلغت 2.6 مليار جنيه (حوالى 165 مليون دولار أميركي) ليغلق رأسمالها السوقي عند 651 مليار جنيه (حوالى 41.4 مليار دولار)، مقابل 649 مليار جنيه (حوالى 41.3 مليار دولار).
وقال المتخصص في سوق المال المصرية، وائل النحاس، إن أداء البورصة كان متبايناً على مدار جلسة الأربعاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) في ختام التعاملات بنسبة 0.65 في المئة، ليغلق عند 10272.72 نقطة، مضيفاً أنه على العكس تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة (إيجي إكس 70 EWI) بنسبة 0.56 في المئة ليغلق عند مستوى 2347.35 نقطة، إلى جانب تراجع "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.19 في المئة عند مستوى 3315.99 نقطة.
وحول أهمية مؤشر الجديد "تميز"، قال إن الهدف من إطلاق المؤشر هو تسليط الضوء على الشركات الأفضل أداء في سوق المشروعات الصغيرة، مضيفاً أنها تسعى إلى توفير أدوات ومنتجات مالية متنوعة من شأنها جذب فئة جديدة من المستثمرين. ولفت إلى أن الأمر ينطبق على مؤشر النيل.
