انضم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الجمعة، إلى الداعين للحفاظ على التفويض لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السوريين عبر الحدود من دون المرور بدمشق، وهو أمر ترفضه موسكو، ويُعتبر اختباراً لعلاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.
مطالب بالإبقاء على التفويض
وقال بيدرسون، أمام مجلس الأمن، إن "المدنيين في أنحاء البلاد في حاجة ماسة إلى مساعدات حيوية وتعزيز قدرتهم على الصمود. من بالغ الأهمية الحفاظ على الوصول وتوسيعه، بما في ذلك من خلال العمليات عبر الحدود والخطوط الأمامية". وشدد المبعوث على أن "الاستجابة واسعة النطاق عبر الحدود ضرورية لمدة 12 شهراً إضافية لإنقاذ الأرواح".
ويسري التفويض عبر الحدود منذ عام 2014، لكنه قُلّص بشكل كبير العام الماضي عبر الإبقاء على نقطة دخول حدودية واحدة، هي معبر باب الهوى (شمال غرب) مع تركيا. وتنتهي صلاحية التفويض في الـ 10 من يوليو (تموز).
ويقول دبلوماسيون إن إيرلندا والنروج المسؤولتين عن الملف في الأمم المتحدة، وهما عضوان غير دائمين في مجلس الأمن، ستطلبان في مشروع قرارهما الإبقاء على التفويض في باب الهوى لمدة عام واحد، ما يسمح بتقديم خدمات لمنطقة إدلب التي يسيطر عليها متمردون، وإعادة فتح معبر اليعربية الذي يسمح بتقديم إمدادات عبر العراق إلى شمال شرقي سوريا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبها، تميل الدول الغربية التي لها عضوية دائمة في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة) إلى المطالبة بإعادة فتح معبر باب السلامة (شمال غرب) الذي أغلق قبل عام، وفق مصادر دبلوماسية.
ونوقش موضوع التفويض عبر الحدود في القمة الأخيرة في جنيف بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، لكنهما لم يكشفا عن توافق حول الملف. وفي حال إقرار تمديد التفويض، يمكن أن يكون الملف نقطة بداية جديدة في العلاقة الروسية - الأميركية، بحسب تقديرات وسائل إعلام أميركية.
وموسكو الحليف الرئيسي لدمشق، التي تؤيد فرض سيادة حكومة الرئيس بشار الأسد على كامل البلاد، ظلت منذ بداية العام مصرة على إنهاء تفويض الأمم المتحدة. كما تعتبر موسكو أن مرور المساعدة الدولية عبر دمشق يمكن أن يعوض المساعدات عبر الحدود، وهو أمر ترفضه الدول الغربية والأمم المتحدة.
ومنذ بدء الحرب في سوريا عام 2011، استخدمت موسكو التي ترجع تدهور الوضع الإنساني إلى العقوبات الغربية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن 16 مرة في مواضيع تتعلق بالملف السوري، فيما استخدمت الصين الفيتو 10 مرات.
كارثة إنسانية
وفي بيان الجمعة، شددت ديانا سمعان من منظمة العفو الدولية على أن وقف المساعدات عبر الحدود ستكون له "عواقب إنسانية وخيمة". وأضافت "ندعو مجلس الأمن لتجديد التفويض بوصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى وإعادة فتح معبري باب السلامة واليعربية".
أما منظمة الصحة العالمية، فقالت إن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا الذي ينقضي أجله الشهر المقبل، قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غربي البلاد الذي لا يزال خاضعاً لسيطرة المعارضة.
ويعتمد الملايين في الوقت الراهن على المساعدات الآتية عبر تركيا إلى شمال غربي سوريا مباشرة وفقاً لتفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة كريستيان ليندماير للصحافيين في جنيف "من أجل إنقاذ الأرواح... لا تزال هناك حاجة لتحرك عابر للحدود من جانب الأمم المتحدة لمدة 12 شهراً أخرى".
وأضاف "عدم تجديد تفويض الأمم المتحدة سيقوض بدرجة كبيرة عمليات الإغاثة الإنسانية الأساسية وسيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في شمال غربي سوريا".
وتستخدم نحو ألف شاحنة معبر باب الهوى شهرياً لتوصيل مساعدات وأدوية، تشمل اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد-19"، إلى نحو 2.4 مليون شخص يعيشون على الحدود التركية وفقاً لوكالات الأمم المتحدة.
وقال ليندماير "توقف هذه الإمدادات لن يؤدي إلا لزيادة الأمراض والوفيات".
وأشار إلى أن جهود الأمم المتحدة لفتح طريق إمداد من دمشق فشلت، مضيفاً أنه لم تمر أي قوافل مماثلة على مدى الشهور الأحد عشر الماضية.
ويحتاج تجديد التفويض في مجلس الأمن إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض.
وفي الأعوام العشرة الماضية انقسم المجلس بشأن سوريا إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد عدة قرارات، وكانت الصين تدعمها في ذلك غالباً.
