أعلنت إيران الاثنين، 28 يونيو (حزيران)، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زادة، أنها لم تتخذ "أي قرار" بعد بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية، بعد أيام من انتهاء مهلة اتفاق تقني مؤقت بين الجانبين.
وقال خطيب زادة في مؤتمر صحافي، "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات" الكاميرات.
موقف فرنسي
في المقابل، دعت فرنسا، الاثنين 28 يونيو (حزيران) الحالي، إيران إلى إعادة تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول "الفوري" و"الكامل" إلى منشآتها، بعدما انتهت مدة التسوية الموقتة بين الطرفين في 24 يونيو.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "ندعم بشكل كامل جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية ومراقبتها. على إيران استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعادة تمكينها من الوصول الكامل والفوري".
ولم تتلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رداً" من إيران بشأن تمديد محتمل للاتفاق الموقت بشأن عمليات التفتيش النووي الذي انتهت مدته.
وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية "نأسف لعدم تأكيد إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تنوي الاستمرار في تنفيذ بنود الاتفاق التقني الموقت المبرم بينهما".
وحذر من أن "أي توقف في تطبيق هذا الاتفاق من شأنه أن يضر بقدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحفاظ على استمرارية معرفتها بالأنشطة النووية الإيرانية".
الاتفاق التقني
وكانت طهران بدأت في فبراير (شباط) الماضي، بموجب قانون أقره مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته.
لكن الوكالة الدولية أبرمت مع طهران والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اتفاقاً تقنياً مؤقتاً أتاح استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب القانون البرلماني.
ووفق الاتفاق التقني، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلاً من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر.
وحذّرت إيران من أنها ستمسح هذه التسجيلات ولن تسلّمها إلى الوكالة الدولية بنهاية مدة الاتفاق، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018.
لا قرار ولا رد
وأبرم الاتفاق التقني بدايةً لمدة ثلاثة أشهر، وعند نهاية تلك المهلة أعلن الطرفان تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الجمعة، أن "إيران لم ترد" بعد على رسالته بشأن ما إذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني.
وفي أعقاب ذلك، شدد مندوب إيران لدى الوكالة، كاظم غريب آبادي، على أن بلاده ليست ملزمة بتمديد الاتفاق مجدداً.
وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاثنين، "أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة" الدولية، ومقرها فيينا.
وعادةً ما تعود صلاحية اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. ولم يتضح ما إذا كان المجلس عقد اجتماعاً بعد 24 يونيو للتقرير بشأن الاتفاق.
إحياء الاتفاق النووي
ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع أبريل، سعياً لإحياء الاتفاق النووي، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأتاح الاتفاق الذي أبرم عام 2015 بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.
وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجاً بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.
