في قرار غير مسبوق اتخذته مجموعة السبع لفرض ضريبة عالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، تتواصل المفاوضات هذا الأسبوع ضمن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لإيجاد تسوية بين الدول الـ139 المعنية التي لا يزال بعضها متحفظاً، فيما تخشى أخرى أن تفلت "أمازون" وشركات عملاقة غيرها من القواعد الجديدة.
عائدات ضريبية
وتعقد المنظمة، ومقرها في باريس، والمفوضة من مجموعة العشرين تحديد هذه الضريبة العالمية الدنيا، والتوصل إلى توزيع أفضل للعائدات الضريبية التي مصدرها الشركات العالمية، اجتماعاً حاسماً يومي الأربعاء والخميس، في محاولة لتحديد الإطار العام لهذا الإصلاح. وسيكون اجتماع وزراء المال في مجموعة العشرين بمدينة البندقية في التاسع من يوليو (تموز) والعاشر منه حاسماً في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية السنة من عدمه.
وقال باسكال سانتامان، المسؤول عن الشؤون الضريبية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في منتصف يونيو (حزيران)، "نحن أقرب ما نكون إلى اتفاق. لقد أحدث جو بايدن دينامية قوية للغاية والأوروبيون يريدون اتفاقاً. أظن أن الجميع أدرك أن التوصل إلى اتفاق أفضل من عدمه. انتفاء الاتفاق يعني ضرائب غافا (الشركات التكنولوجية العملاقة) وضرائب أحادية الجانب وإجراءات رد أميركية".
ويهدف الإصلاح الضريبي هذا إلى وضع حد للمنافسة الضريبية، في وقت أنفقت فيه الدول أموالاً طائلة لمواجهة عواقب جائحة كوفيد-19 فيما زادت عائدات شركات التكنولوجيا العملاقة.
الدفع الأميركي
بدفع أميركي وضعت مجموعة السبع خلال اجتماع في لندن مطلع يونيو إطاراً لذلك بالتزامها هدف فرض ضريبة عالمية على الشركات "لا تقل عن 15 في المئة"، وتوزيع عادل لحقوق فرض ضرائب على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات المنتشرة في دول عدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووصف وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، الذي ترأس الاجتماع، اتفاق مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا والولايات المتحدة بأنه "تاريخي". ويبقى الآن توسيع رقعة التوافق لتشمل كل الدول المعنية بالمفاوضات.
معارضة جمهورية
ما من إجماع على نسبة 15 في المئة التي اقترحتها الولايات المتحدة حتى في صفوف الكونغرس الأميركي، إذ يعارضها الجمهوريون. أما داخل الاتحاد الأوروبي، فقد عبرت دول جعلت من المنافسة الضريبية أحد محركات جذب الشركات إليها، على غرار إيرلندا والمجر، عن تحفظات.
لكن بولندا التي عارضت لفترة طويلة هذا الإصلاح، قدمت دعمها للمشروع الأسبوع الماضي. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، إن الدعم البولندي "حاسم". ويشكل إقناع الصين التي تعرب عن "قلق" حيال المشروع بحسب ما قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، تحدياً أيضاً.
الضريبة المنخفضة
ويعتمد العملاق الآسيوي معدلات ضريبية منخفضة على الشركات في بعض المجالات الابتكارية، ولا يريد نسبة دنيا تزيد على 15 في المئة، وفق ما قال لوكالة الأنباء الفرنسية مصدران يشاركان في المفاوضات.
أما المملكة المتحدة، فتريد من جهتها أن يكون قطاعها المالي مستثنى من الفصل الأول من الإصلاح الضريبي الذي يعدل في توزيع حقوق فرض الضرائب، ليس فقط استناداً إلى مقر الإقامة الضريبية بل في البلد الذي تحقق فيه الإيرادات. وينبغي البت بنقاط أخرى أيضاً مثل قاعدة ضريبة الحد الأدنى المقبلة أو عدد الشركات المعنية بالتوزيع الجديد لحقوق فرض الرسوم والضرائب. ويشمل الاقتراح الأميركي أكبر 100 شركة من الشركات المتعددة الجنسيات إلا أن مجموعة الـ24 التي تضم 24 دولة ناشئة، بينها الأرجنتين والبرازيل والهند، رأت نهاية مايو (أيار) أن هذا العدد غير كاف.
وتريد فرنسا ضمان أن يشمل الإصلاح الضريبي كل عمالقة القطاع الرقمي. وأكد برونو لومير "هذا خط أحمر". وطُرحت تساؤلات حول "أمازون" التي لا يحقق جزء من نشاطاتها مثل التوزيع والإيرادات اللازمة ليشملها الإصلاح، خلافاً لمجال الحوسبة السحابية "كلاود" الذي يدر عائدات هائلة للمجموعة الأميركية.
