دول حوض النيل الجنوبي تؤسس لمشاريع تنموية

تحت شعار "وضع تنمية المياه والطاقة في قلب التحول الإقليمي والتعاون في حوض النيل" لعام 2021، ناقش وزراء الري في دول حوض النيل الجنوبي (إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وتنزانيا، ورواندا، ويوغندا، وبوروندي، وجنوب السودان)، الأربعاء 30 يونيو (حزيران) الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال اجتماعهم 24، عدداً من المواضيع أهمها اعتماد الموازنة الجديدة للمشاريع التي تمت في دول النيل الجنوبي، وخطة العمل المستقبلية، والنظر في أجندة التنمية.

وبحسب وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي، فإن الاجتماع شهد نقاشات مثمرة، في جدول أعمال التنمية لبرنامج العمل الفرعي، وأشار خلال كلمة له في انطلاق أعمال المجلس، إلى أن التعاون التنموي الإقليمي، الذي تترأسه إثيوبيا قام بعدد من مشاريع الطاقة التي تربط بين بلدان المنطقة، منوهاً إلى أن هناك أعمالاً أخرى سيتم القيام بها للتخفيف من الفقر ومن آثار تغير المناخ بالتعاون مع البلدان الأعضاء.

تعاون وتنسيق

بدوره، أكد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أهمية التعاون في مجال المشاريع التنموية في منطقة حوض النيل الجنوبي، التي تعد غنية بالموارد الطبيعية، لكنها لم تحرز كثيراً من التقدم في ما يتعلق بالتعاون، وشدد على حرص بلاده وانفتاحها على التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في حوض النيل عبر مسمياتها المختلفة للاستفادة من الموارد المائية في الحوض على أسس عادلة، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي للمياه حتى لا يحدث ضرر لأي من دول الحوض.

ولفت عباس إلى وجود فرص عديدة بدول حوض النيل في مجال المشاريع المائية المشتركة يمكن أن تسهم في زيادة معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الحوض.

ثروة مشتركة

وتعليقاً على اجتماعات وخطط هذه المجموعة، قال وزير الري السوداني السابق عثمان التوم، لـ"اندبندنت عربية"، "من المعلوم أن حوض نهر النيل يعد من أهم أحواض القارة الأفريقية، وتشكل مياهه ثروة مشتركة للدول التي يقع فيها، ويحق لها الانتفاع بها على أكمل وجه وفقاً للاتفاقيات المتعارف عليها بموجب القانون الدولي المنظم لمسألة استخدام الأنهار الدولية والعابرة للحدود في غير الأغراض الملاحية".

وبين التوم أن ما تقوم به مجموعة دول حوض النيل الجنوبي، هو جزء من مبادرة حوض النيل التي تم توقيعها في فبراير (شباط) 1999، في تنزانيا، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي بين هذه الدول، وتنص على الوصول إلى تنمية مستدامة في المجال السياسي - الاجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل، وقال إن هذه المجموعة أصبحت لها اجتماعات دورية، وخطط لإقامة مشاريع ودراسات في مجالات المياه والكهرباء والبيئة، وتجد دعماً من المجتمع الدولي ممثلاً في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي.

العجز المائي

ويعد برنامج العمل الفرعي لبحيرات دول حوض النيل الجنوبي، أحد برنامجين استثماريين في إطار مبادرة حوض النيل التي تضم 10 دول أفريقية في عضويتها وهي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانيا، ويوغندا.

وتعتبر المبادرة شراكة بين الدول المتشاطئة، حيث تسعى إلى تطوير النهر بطريقة تعاونية، ومشاركة الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة، وتعزيز السلام والأمن الإقليميين من خلال رؤية مشتركة.

وتهدف مجموعة دول حوض النيل الجنوبي إلى التعاون والتنسيق بين دوله لتبادل المنافع المشتركة لشعوب المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدانها، في وقت أصبحت قضية العجز المائي سبباً لحدوث صراعات على المياه في حوضيه الشرقي والجنوبي، سواء من العوامل الداخلية، أو من أدوار القوى الخارجية التي تدفع هذه الدول للصراع في ما بينها، وتمثل المياه العنصر الأساس لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب، وتحقيق المطامح الاقتصادية.

شد وجذب

ويأتي هذا الاجتماع في وقت ما زال ملف سد النهضة الإثيوبي يشهد شداً وجذباً بين السودان، ومصر، وإثيوبيا، حيث لم تحقق الدول الثلاث على مدى 10 سنوات من التفاوض أي نجاح في ما يتعلق بمسألة تشغيل وملء السد، وظل الملف متعثراً منذ آخر جولة مفاوضات انعقدت في أبريل (نيسان) الماضي في الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتم خلالها طرح اتفاق جزئي، أبدى السودان موافقته عليه وفقاً لشروط محددة.

وتصر إثيوبيا على الملء الثاني للسد في يوليو (تموز) الحالي بشكل أحادي ومن دون اتفاق ثلاثي شامل، في وقت يتمسك السودان ومصر باتفاق عادل قبل البدء في الملء، ويجري تنسيق سوداني مصري على مستوى عال من أجل الوصول إلى حل للأزمة المستفحلة حول قضية السد.

وتعلق أديس أبابا آمالها على سد النهضة، الذي تبلغ كلفته حوالى أربعة مليارات دولار، من ناحية التنمية وتوليد الطاقة، في حين يشعر السودان بالقلق بشأن تدفق المياه إلى سدوده على النيل الأزرق، بينما تخشى مصر من أن يؤثر السد على إمداداتها من المياه.