أصدرت محكمة كويتية حكماً بالإعدام شنقاً بحق رجل أقدم على قتل أم بعد خطفها في وضح النهار أمام طفلتيها في أبريل (نيسان) الماضي، في قضية أثارت صدمة كبيرة في الشارع الكويتي عرفت بـ"جريمة صباح السالم".
ودفع مقتل الكويتية فرح حمزة أكبر (32 سنة) نساء في البلد الخليجي إلى تنظيم تظاهرات منددة بالعنف ضد المرأة ومطالبة السلطات بالتحرك لحمايتهن، خصوصاً أن الضحية كانت تقدمت بشكاوى عدّة ضد قاتلها.
وكان الخاطف الذي ارتكب جريمته في رمضان الماضي، قد خطف المرأة الشابة بينما كانت برفقة طفلتيها وشقيقتها في سيارتها، وهو لا يمت لها بأي صلة قربى، ثم قام بقتلها طعناً.
الرحلة إلى حبل المشنقة
وكانت محكمة الجنايات في الكويت قد باشرت محاكمته في 11 مايو (أيار)، إلا أن المحكمة وعلى ضوء إنكار المتهم للجريمة تحفظت على القضية إلى الجلسات المقبلة، ورفعت الجلسة وتقرر تأجيل إصدار الحكم إلى حين استدعاء ضابط الواقعة وأخذ أقواله وردوده، وذلك لحاجة توسيع الشهود بعد إنكاره التهم.
وأصدرت الجنايات حكمها اليوم بالإعدام شنقاً بحقه. وقال محامي عائلة الضحية عبد المحسن القطان "نتمنى تأييد الحكم وتنفيذه حتى يطمئن بال العائلة".
وبحسب المحامي، من المقرر أن تحال القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في الحكم خلال شهر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان القاتل طلب فرح للزواج، علماً أنها متزوجة، إلا أنها رفضت وظل يتتبعها إلى أن قام بخطفها وطعنها طعنة واحدة قاتلة في الصدر قبل أن يلقي بجثتها في مستشفى.
وكانت فرح تقدمت بشكاوى ضده بتهمة التحرّش، فأوقف ثم أفرج عنه.
وبعد مقتل فرح، نظمت تظاهرات عدة في الكويت احتجاجاً على العنف ضد النساء وللمطالبة بتشديد العقوبات على من يعتدي عليهن.
وقالت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية في الكويت، لولوة الملا، بعد صدور الحكم "النساء في الكويت يطالبن بالحماية من التحرش والإيذاء والقتل من خلال توفير مراكز إيواء لهن وقوانين تحميهن من التحرش، وجهة بديلة عن مراكز الشرطة لاستقبال شكاويهن".
وبحسب الملا، "تعرّضت فتيات كثيرات للتحرش وحتى القتل، وفرح أكبر هي القشة التي قصمت ظهر البعير، لقد طفح الكيل".
وكانت قاعة قصر العدل المخصصة للقضايا الجنائية قد اكتظت بحشود من أقارب وعائلة الضحية، وجمع غفير من المواطنين وأعضاء من جمعيات حقوقية وإنسانية وناشطات نسائية وسياسية غصت بهم القاعة والممرات الداخلية للمحكمة مطالبة بإيقاع أقسى العقوبات عليه.