بعد إقصائه من شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى إثر هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بشكاوى جماعية ضد مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"غوغل" ورؤسائها الذين اتهمهم بممارسة "رقابة غير قانونية ومخالفة للدستور".
وقال الرئيس الجمهوري السابق في نادي الغولف الذي يملكه في بيدمينستر في ولاية نيوجيرزي، "نخوض معركة سنكسبها"، لكن الفرص ضئيلة في أن تفضي هذه الشكاوى إلى نتيجة.
"رقابة غير قانونية"
وأكد ترمب الذي كان الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة، ويتطلع إلى الترشح في انتخابات 2024، أن "شبكات التواصل الاجتماعي منحت سلطة استثنائية لمجموعات التكنولوجيا العملاقة".
وأمام عدد من المدعوين، أوضح الملياردير أنه تقدم بشكاوى جماعية ضد هذه المجموعات بما فيها "فيسبوك" و"غوغل" و"تويتر"، ورؤسائها على التوالي مارك زاكربرغ وزسوندار بيشاي وجاك دورسي.
وقال ترمب إن رؤساء المجموعات الثلاثة "يطبقون رقابة غير قانونية"، مضيفاً "ألا دليل أفضل على أن مجموعات التكنولوجيا العملاقة خرجت عن السيطرة من أنها حظرت رئيس الولايات المتحدة أثناء ولايته" من على منصاتها.
وتابع أنه يأمل عبر هذه الشكوى التي قدمها مع "معهد أميركا أولاً للسياسات"، وهو منظمة تروج لشعار ترمب "أميركا أولاً"، بأن تأمر المحكمة الفيدرالية في جنوب فلوريدا "بالقوف الفوري للرقابة غير القانونية والمشينة من قبل" شبكات التواصل الاجتماعي.
حظر الحسابات
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي يونيو (حزيران)، علق "فيسبوك" حساب ترمب لشهرين بعدما استبعد من المنصة مؤقتاً في السابع من يناير (كانون الثاني) عندما كان في منصب الرئيس، لأنه شجع أنصاره خلال الهجوم على "كابيتول" في واشنطن في اليوم السابق، مما شكل قراراً غير مسبوق.
كما طرده موقع "تويتر" بعد الهجوم على مبنى الكونغرس خلال مراسم المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة في السادس من يناير.
وقبل حظره كان لدى ترمب نحو 89 مليون متابع عبر "تويتر" و35 مليوناً عبر "فيسبوك" و24 مليوناً على "إنستغرام".
وقلل الرئيس السابق على هذه المنصات من خطورة وباء "كوفيد-19"، ودان ما اعتبره تزويراً انتخابياً من دون أن يتمكن من إثبات ذلك أمام المحاكم.
حرية التعبير والقيود
وقال ترمب الأربعاء، 7 يوليو (تموز)، إن "يوتيوب" و"غوغل" حذفا عدداً لا يحصى من مقاطع الفيديو التي تجرأت على التشكيك في حكم منظمة الصحة العالمية خلال جائحة "كوفيد-19".
ورفع قطب العقارات عدداً من الدعاوى القضائية خلال مسيرته المهنية، لكن التي نجحت منها كانت نادرة، ومع ذلك قال الأربعاء إنه يريد المضي قدماً في هذه الشكاوى.
وقال أستاذ القانون المتخصص بالتكنولوجيا الرفيعة في جامعة سانتا كلارا إيريك غولدمان، إنه "مقتنع بأن ترمب سيخسر"، وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن "التعديل الأول" لدستور الولايات المتحدة الذي يدافع عن حرية التعبير، لكنه "يفرض قيوداً على الموظفين العامين وليس على المنظمات الخاصة".
ورأى رئيس مجموعة الضغط "كمبيوتر أند كومينيكيشن إنداستري أسوسييشن" لمجموعات التكنولوجيا العملاقة مات شرويرز، أن "إجراءات جماعية سطحية لن تغير حقيقة أن المستخدمين بمن فيهم رؤساء الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بالقواعد التي قبلوا بها".
استهداف مجموعات التكنولوجيا
بدوره قال رئيس المركز المتخصص في الدفاع عن حرية التعبير في معهد "نايت فيرست أميندمنت دمنت" في جامعة كولومبيا جميل جعفر، إن "هذه الشكوى عمل دعائي ومن غير المرجح أن تنجح في المحاكم".
لكنه رأى أنه من المهم مناقشة "نوع الالتزامات التي يمكن أن يفرضها التعديل الأول على جهات خاصة لها تأثير كبير على الخطاب العام"، مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
والمحافظون الأميركيون هم الذين يحتجون بشكل خاص على طرد ترمب من شبكات التواصل الاجتماعي، لكن الديمقراطيين يستهدفون أيضاً مجموعات التكنولوجيا، ففي نهاية يونيو وافقت لجنة برلمانية على سلسلة من مشاريع القوانين بدعم من الديمقراطيين والجمهوريين، تستهدف "غوغل" و"أبل" و"فيسبوك" و"أمازون" وقد تؤدي إلى تفكيكها، وقد يتم تمرير هذه النصوص في مجلس النواب لكن مصيرها ليس محسوماً في مجلس الشيوخ.
