مع صدور الأحكام القضائية في قضية "الفتنة"، أسدل الستار، ولو مؤقتاً، على أكثر ملف شغل الرأي العام الأردني لارتباطه بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني عبدالله الثاني.
وقررت محكمة أمن الدولة الأردنية تجريم المتهمين في القضية، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاماً والأشغال الموقتة، كما قررت إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن مدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار (حوالى 1400 دولار) مع الرسوم.
وأسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
جلسة سرية
وعقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، 12 يوليو (تموز)، جلسة سرية للنطق بالحكم، على الرغم من المطالبات بجعلها علنية، حيث أن سرية الجلسات لا تشمل جلسة النطق بالحكم وفق مراقبين حقوقيين وقانونيين.
وقال رئيس المحكمة القاضي العسكري موفق المساعيد، إن "أركان التجريم في قضية الفتنة كاملة ومتحققة، وتثبت قيام المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة، وتثبت تحريض المتهمين ضد الملك"، وأشار إلى أن "المتهمين في قضية الفتنة يحملان أفكاراً مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معاً لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني"، واعتبر أن ما جرى هو "مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم".
رفض الشهود
رافق جدل أردني واسع أسرع قضية تم بتّها أردنياً منذ حوالى 20 عاماً.
واستمعت المحكمة في جلساتها الأولى إلى خمسة شهود نيابة عامة، لكنها رفضت طلب الدفاع عن المتهمين لشهادة عدد من أمراء العائلة الحاكمة من بينهم الأمير حمزة والأمير علي.
وحتى قبل جلسة النطق بالحكم، أصر المتهمان على رفض التهم الموجهة إليهما بخصوص التآمر وإحداث الفتنة.
هل توجد مؤامرة؟
منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، ظل الأردنيون يترقبون بشغف نتائج التحقيقات وما ستؤول إليه من أحكام قضائية، على الرغم من عدم قناعة كثيرين منهم بوجود مؤامرة ترتقي إلى حد تدبير انقلاب، الأمر الذي اعترفت به الحكومة لاحقاً على لسان وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال مؤتمر صحافي لإعلان تفاصيل القضية، إذ أكد أن "القضية ليست انقلاباً وإنما محاولة للزعزعة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى كثيرون من بينهم النائب صالح العرموطي، ونقيب المحامين السابق، أن التهم المسندة للمتهمين ضعيفة، ولا توجد قضية ترتب المساءلة القضائية الجزائية، منتقداً رفض المحكمة تقديم المتهمين بيّنة الدفاع عن أنفسهم، أو سماع الشهود الذين طلبوا، ومعظمهم أمراء في العائلة الحاكمة.
ووفقاً للعرموطي، فإنه يحق للمتهمين الذين رفضوا الاعتراف بأنهم مذنبون الطعن في الحكم أمام محكمة التمييز، مضيفاً، "الأصل إعلان البراءة".
انتظار التمييز
بدأت محكمة أمن الدولة جلسات النظر في القضية في 21 يونيو (حزيران) الماضي، وبحسب مختصين، فإن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز خلال 30 يوماً من صدور القرار.
وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الموقتة، وتتراوح بين ثلاثة و20 عاماً.
وتعود حيثيات القضية إلى الثالث من أبريل، الماضي، حيت اعتُقل الشريف حسن بن زيد، ورئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله، وآخرون، ولاحقاً، قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 موقوفاً، بعد توجيه من ملك البلاد، في وقت تمت معالجة موضوع الأمير حمزة داخل العائلة المالكة بعد تدخل الأمير الحسن، عمّ الملك، لاحتواء الخلاف.
