من العاصمة الروسية، أعلنت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، أن برلمان بلادها سيدرس من جديد الاتفاق مع موسكو بشأن إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان، الذي تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
وذكرت المهدي، الاثنين 12 يوليو (تموز)، أن هذه الوثيقة وُقعت "من قبل الحكومة السودانية السابقة".
وقالت بعد اجتماع مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف "لدينا الآن حكومة مسؤولة أمام البرلمان الجديد" وسيُدرس هذا الاتفاق.
وأضافت أن تقييم الاتفاق في المجلس التشريعي سيتم وفق "مصلحة السودان الخاصة والأهداف الاستراتيجية التي تسعى إليها روسيا والسودان".
تم بحث هذا الاتفاق في عام 2017 بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعمر البشير، الذي أُطيح في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية استمرت لشهور.
وكانت روسيا أعلنت توقيعه في ديسمبر (كانون الأول) 2020، مشيرة إلى أنه ينص على إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في مدينة بورتسودان الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر.
ويسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى أربع سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وينص الاتفاق على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ السودان ومطاراته "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
وفي مطلع يونيو (حزيران)، أكد مسؤول عسكري سوداني رفيع المستوى أن بلاده بصدد مراجعة الاتفاق مع روسيا لتضمنه بنوداً تعتبر "ضارة".
واعتمدت السودان لسنوات طويلة عسكرياً على روسيا، خصوصاً خلال العقود التي شهدت العقوبات الأميركية.
ومنذ أغسطس (آب) 2019، تدار البلاد بحكومة انتقالية تسعى إلى إنهاء العزلة الدولية التي عاشتها الخرطوم لفترة طويلة، بسبب وضعها على قائمة "الدول الراعية للإرهاب" من قبل الولايات المتحدة.
وفي ديسمبر الماضي، أزالت واشنطن السودان من هذه القائمة بعد أن شهدت العلاقات بين البلدين تحسناً ملحوظاً.
