نسخ التغريدات مخالفة يعاقب عليها القانون السعودي

لقيت حملة أطلقتها هيئة الملكية الفكرية السعودية تفاعلاً واسعاً، بعد أن أكدت أن نسخ التغريدات، أو أخذ محتواها من دون إذن خطي من صاحبها، يعد "مخالفة وانتهاكاً للملكية الفكرية يعاقب عليها القانون".

وعلق محمد الحسن، المتحدث باسم الهيئة، على حملة "لا تسرقها"، بأن أخذ تغريدة من دون إذن مكتوب من أصحابها يعد "انتهاكاً يتوجّب العقوبة"، وأن الحصول على موافقة خطية أو إعادة تغريدة أو تفضيلها أو نقلها مع ذكر اسم صاحبها في التغريدة هو الحل، لتجنب الوقوع في المحظور.

وأعادت السعودية هيكلة القطاع وتنظيمه، إذ تحولت من الترميز باسم المنتهكين إلى التشهير بعد اكتمال المرحلة التأسيسية، واكتمال فرق العمل لها، وإعادة هيكلة عدد من الإجراءات، ووضع السياسة الخاصة فيها.

وقالت "الملكية الفكرية"، في تصريح خاص إلى "اندبندنت عربية"، إن الهيئة رصدت خلال العام الماضي 2020 "زيادة نحو 180 في المئة زيادة مقارنة بعام 2019"، وذلك بسبب "تغير سلوك المستخدمين"، حسب وصفها، خلال فترة الحجر بسبب جائحة كورونا.

وعزت الحملة السبب إلى "زيادة استخدام الإنترنت وزيارات المواقع الإلكترونية خلال الفترة، حيث تجاوزت 267 مليون زيارة، ما تسبب تباعاً في زيادة معدلات الانتهاك وعدد القضايا الناتجة".

معركة وعي

وأشارت الهيئة إلى أهمية رفع الوعي للفرد على المستوى الوطني، حيث إن المجتمع هو الذي يقاوم الانتهاك، وليس استخدام نظام في مقاومة الانتهاك. ويعرف كل طالب وطالبة كل شخص أن مجرد النسخ واللصق من دون الإشارة إلى صاحب المصدر هذا "يعد انتهاكاً للملكية الفكرية، وتقاومه المؤسسة التعليمية وتقاومه الأسر"، على اعتبار أن هذا نوع من "انتهاك حقوق الآخرين، كما لو كنت أدخل متجراً وأضع منتجاً في جيبي من دون حق".

وقالت "الملكية الفكرية"، "إلى جانب العقوبات الأخرى اتبعت الهيئة سياسة نشر عدد من حالات الانتهاك من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي لغرض رفع الوعي حيال الملكية الفكرية، وفي هذه الحالة يكون النشر من دون أسماء صريحة (رموز)، أما في حال صدور قرار من قبل الجهة القضائية بالتشهير بأحد المخالفين تقوم الإدارة المختصة في الهيئة بالتشهير بالمخالف مع ذكر الاسم الصريح تنفيذاً للقرار"، مضيفة أنه بحسب إحصاءات قضايا الإنفاذ لعام 2020، فإن الأكثر تضرراً، بحسب الشكاوى المقدمة، هم الأفراد، حيث تجاوزت نسبة شكاوى الأفراد من إجمالي القضايا 68 في المئة.

حقوق الـ"تيك توك" و"سناب شات"

وأضافت الهيئة، يمكن لوسائل التواصل الحديثة، مثل "سناب" وتغريدات "تويتر" أو "تيك توك"، من أصحاب الحقوق، تقديم دعاوى انتهاك إلى الهيئة بعد استكمال المتطلبات، التي من ضمنها توافر بيانات المدعى عليه، ويلتزم عديد من منصات التواصل الاجتماعية العالمية في سياساتها بضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية ومتابعة المحتوى المنشور، ويمكن للمتضررين تقديم بلاغات إلى هذه المنصات.

وأوضحت أن هناك اتفاقية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية ووزارة العدل، وجرى تدريب مجموعة من القضاة، وعددهم 45 قاضياً، كقضاة متخصصين في جوانب الملكية الفكرية، وجرى إنشاء دوائر قضائية مختصة بالملكية الفكرية، تحت المحكمة التجارية. وقليل من دول العالم التي لديها دوائر قضائية تنظر في هذا النوع من القضايا، ونفتخر بهذا الإنجاز.

وأشارت "الملكية الفكرية" إلى أن انتهاك الحقوق الملكية الفكرية خارج السعودية في حال كان مقر منتهك حقوق الملكية الفكرية (المدعى عليه) خارج المملكة، فإنه يجري رفع دعوى قضائية أمام الجهات المختصة في البلد الذي يقيم فيه، وذلك بحسب الأنظمة والاتفاقات الدولية، وهي الطريقة النظامية المتبعة في جميع دول العالم.

70 في المئة من المواقع المخالفة من خارج السعودية

وقالت الهيئة، "تواجه السعودية، كغيرها من دول العالم، جماعات القرصنة، حيث تعد عمليات القرصنة ظاهرة عالمية، وتقوم السعودية بعديد من الحملات التفتيشية الميدانية والإلكترونية لمكافحة المواد المقرصنة بالتوازي مع مراجعة الأنظمة والعقوبات المنصوص عليها للتأكد من ردعها لمثل هذه الأعمال، إضافة إلى القيام بعدد من الحملات والمبادرات لرفع وعي المجتمع، سواء أكانوا أفراداً أو شركات القطاع الخاص أو الجهات الحكومية".

وتواجه السعودية تحديات في تتبع مصادر المواقع المقرصنة، حيث يتم عدد من الأساليب التقنية، منها أساليب التخفي التقني كإعادة التوجيه التلقائي للمواقع الإلكترونية، إضافة إلى استخدام تقنية النظائر P2P، التي يكون بها أجزاء المادة المقرصنة مقسمة على عدد من المستخدمين حول العالم، إضافة إلى عقبات تقنية، هدفها تصعيب الوصول إلى بيانات الموقع المنتهك، لكن بحسب البيانات الإحصائية المبدئية وُجد أن 70 في المئة من المواقع المخالفة تتم استضافتها في بلدان عدة خارج السعودية.

إلا أن هيئة الملكية الفكرية السعودية تقوم بحملات تفتيش إلكترونية وميدانية مستمرة لرصد اختراقات البث الفضائي، حيث قامت الهيئة خلال حملتها التفتيشية خلال 2020 بضبط عدد (262) من أجهزة البث الفضائي المخالفة IPTV، منها عدد من ريسيفرات بي أوت سبورت، التي يجري تحميلها ببرامج وتطبيقات يتم من خلالها استعراض القنوات التلفزيونية المشفرة، إضافة إلى إمكانية استعراض محتويات عدد من المنصات الترفيهية بطرق مخالفة.

حجب 308 مواقع مخالفة

وتنوعت مصادر قضايا انتهاكات حقوق الملكية الفكرية (نظام حقوق المؤلف) التي تستقبلها إدارة احترام الملكية الفكرية، حيث بلغ العدد الإجمالي للقضايا 532 قضية، تنوعت بين محالة من وزارة الإعلام بعدد 42 قضية، أو قضايا ناشئة عن الجولات التفتيش الميدانية، وعددها 115 قضية، إضافة إلى عدد 67 شكوى جرى تقديمها إلى الهيئة، وعدد 308 قضايا لمواقع منتهكة، جرى رصدها خلال حملات التفتيش الإلكترونية، حيث تنوعت الأحكام فيها ما بين (حق عام وحق خاص، وإنذار، وحجب مواقع إلكترونية، ورد الدعوى)، إذ قررت اللجنة الأمنية الدائمة للإنترنت برئاسة أمن الدولة حجب عدد 308 مواقع. كما ردت الدعوى إلى 42، ووجهت الإنذارات إلى 4، وصدر حق عام وحق خاص في 72 قضية.

وحصّلت الهيئة غرامات مالية في 2020 للحق العام بـ184386 ريالاً (قرابة الـ49 ألف دولار)، كما حصلت على تعويضات الحق الخاص بنحو 73763 ريالاً (قرابة الـ19 ألف دولار).

كما تشير الأرقام إلى أن عدد الزيارات التي تمت لمواقع إنترنت مخالفة لقوانين حماية الملكية الفكرية في السعودية خلال 2020 بلغ 267.783.667 من مجموع 34.819.880.571 زيارة حول العالم، وذلك بنسبة تقدر بـ0.76 في المئة (أي أقل من 1 في المئة من مجموع الانتهاكات حول العالم)، مؤكدين أنه يجب على المواطنين والمقيمين في السعودية احترام قوانين الملكية الفكرية، وعدم زيارة هذه المواقع.