تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد صعودها أمس إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إثر أنباء عن توصل الإمارات إلى تسوية في شأن اتفاق إنتاج النفط مع تحالف "أوبك+" قبل أن ينفي وزير الطاقة الإماراتي الأنباء الواردة عن الاتفاق.
الأسعار تتراجع
وبحلول الساعة 12:46 بتوقيت غرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) بـ 0.25 في المئة أو 19 سنتاً إلى 76.30 دولار للبرميل.
كما نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم أغسطس (آب) 0.44 في المئة، أو 33 سنتاً دون مستوى 75 دولاراً، ليصل سعر البرميل إلى 74.92 دولار.
ونقلت رويترز عن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي قوله:" لم يتم التوصل لاتفاق بعد مع أوبك+ والمناقشات مستمرة".
وكانت الوكالة قد نقلت عن مصدر في تحالف "أوبك+" تأكيده توصل السعودية والإمارات إلى حل وسط للخلاف الذي وقع أخيراً بينهما، في شأن مستوى إنتاج النفط.
وذكر المصدر للوكالة أن الإمارات، وفقاً للاتفاق المبرم، ستحصل على مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يومياً لصفقات النفط المستقبلية، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في أبريل (نيسان) 2022.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق السعودي - الإماراتي يعني تمديد اتفاق "أوبك+" حتى نهاية 2022، مضيفاً أنه "لم يتم بعد تحديد موعد لاجتماع التحالف المقبل".
ودفع الخلاف بين التحالف والإمارات إلى إلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بدءاً من أغسطس، بعد مفاوضات استمرت أياماً لمناقشة اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو 2 مليون برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.
وأيد معظم أعضاء "أوبك+" بقيادة السعودية وروسيا اقتراحاً مطلع الشهر الحالي لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس، وتمديد الاتفاق الأوسع نطاقاً لإنتاج النفط حتى أواخر 2022.
حرب أسعار
من جانبها، قالت وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، إن خلافات تحالف "أوبك+" الذي يضم الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها خلال الأسبوع الماضي في شأن ضخ مزيد من الإمدادات قد يفضي إلى "حرب أسعار"، لا سيما مع ارتفاع الطلب على الخام بفضل تسارع عمليات التطعيم ضد كورونا.
وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، في تقريرها الشهري الأخير، أن المحادثات المتعثرة بين كبار منتجي النفط في شأن ضخ مزيد من الإمدادات "قد تتدهور لتتحول إلى حرب أسعار"، كما أن احتمال "نشوب معركة على الحصة السوقية، حتى وإن كان بعيداً، يهدد الأسواق".
"أدنوك" نحو خطوة جديدة لزيادة الإنتاج
أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك الإماراتية، الأربعاء، عن استثمار 2.8 مليار درهم (763.7 مليون دولار) في خطوة جديدة على طريق زيادة إنتاجها النفطي إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030.
وذكرت الشركة النفطية العملاقة، في بيان، أنه سيجري توجيه هذا الاستثمار نحو تنفيذ خدمات متكاملة لتهيئة وتجهيز الآبار في جزرها الاصطناعية في حقلي "زاكوم العلوي" و"سطح الرزبوط " (صرب).
وبحسب البيان، يأتي في شكل ثلاثة عقود أرستها "أدنوك البحرية" التابعة على "شلومبرغير" و"أدنوك للحفر" و"هاليبرتون" بعد مناقصة تنافسية.
وتبلغ قيمة عقد "شلومبرغير" في عملية الترسية 1.4 مليار درهم (381.18 مليون دولار)، وعقد "أدنوك للحفر" 839.58 مليون درهم (228.71 مليون دولار)، وعقد "هاليبرتون" 564.85 مليون درهم (153.87 مليون دولار).
وسيجري إعادة توجيه أكثر من 80 في المئة من القيمة الإجمالية للعقود إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة طوال مدة العقود التي تستمر خمس سنوات.
ويشمل نطاق العقود تنفيذ خدمات الأنابيب المتصلة مع أدوات تجهيز الآبار بالأنابيب من الداخل وخدمات التحفيز، بما في ذلك أنظمة المعدات والمواد الكيماوية والسوائل وخدمات اختبار وسلامة الآبار وأدوات تسجيل الإنتاج ومراقبة التشبع.
ويأتي تطوير قدرات "أدنوك للحفر" وتحولها إلى مزود لخدمات الحفر المتكاملة لآبار النفط والغاز في أعقاب استحواذ شركة "بيكر هيوز" على خمسة في المئة في "أدنوك للحفر".
وأكملت "أدنوك للحفر" منذ العام 2018 أكثر من 180 بئراً باستخدام أسلوب الخدمات المتكاملة لحفر وتهيئة الآبار، محققة زيادة في كفاءة عملياتها التشغيلية تقارب 50 في المئة، مما أدى إلى توفير أكثر من 767 مليون درهم (210 ملايين دولار).
حالة ترقب في الأسواق
وفي الوقت الذي تعيش سوق النفط حالة ترقب، استقرت أسعار خام القياس العالمي مزيج "برنت" عند أعلى مستوى 76 دولاراً، بعدما سجل هبوطاً في بداية تعاملات اليوم الأربعاء. فيما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 75.07 دولار للبرميل.
وذكرت تقارير إعلامية عالمية أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية جاء نتيجة المخاوف الجديدة بشأن الطلب وذلك بعدما أوضحت بيانات تراجع واردت الصين من الخام خلال النصف الأول من العام الحالي. وكانت أسعار خام القياس العالمي "برنت" سجلت خسائر أسبوعية هي الثانية لها على التوالي بمقدار 0.8 في المئة بختام جلسات التداول في الأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية. كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأميركي خسائر أسبوعية هي الأولى لها منذ شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.8 في المئة.
وشهد تحالف "أوبك+" أخيراً، خلافاً في لقاءات قبل الاجتماع الأخير، الذي أُلغي في وقت سابق بسبب ربط زيادة الإنتاج خلال أغسطس (آب) المقبل بتمديد الاتفاق، وهو ما اعترضت عليه الإمارات، مطالبة بتعديل نقطة الأساس التي احتُسب وفقها حجم الخفض المطلوب من كل دولة في حالة تمديد الاتفاق، وهو ما اعترض عليه التحالف. وفي 5 يوليو (تموز) الحالي، أُلغي اجتماع مجموعة "أوبك+" الخاص بإقرار سياسة جديدة للإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، بعد تأجيل لمرتين متتاليتين.
وكان الخلاف بشأن تمديد إدارة الإنتاج في دول المجموعة إلى نهاية العام المقبل 2022، بدلاً من موعد مقرر سابقاً في أبريل (نيسان) من العام ذاته.
وخلال العام الماضي، اتفقت مجموعة "أوبك+"، على خفض الإنتاج بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مايو 2020، مع خطط للتخلص التدريجي من تلك القيود على الإمدادات بحلول نهاية أبريل 2022 لتحقيق استقرار للسوق بعد تراجع الطلب على النفط بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.
وخفّضت شركات تكرير النفط حول العالم بشكل حاد عملياتها في 2020 بينما واجهت هبوطاً لم يسبق له مثيل في الطلب على الوقود، أثارته الأزمة الصحية والقيود على السفر. ودمّرت الإغلاقات في ذروتها أكثر من 20 في المئة من الطلب العالمي على النفط. وأوضحت أن إنتاج مصافي التكرير حول العالم زاد بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً في يونيو (حزيران) بعد ركود في مايو. وكانت تلك أكبر زيادة شهرية منذ يوليو 2020 ودعمت أسعار النفط الخام.
ومن المتوقع أن يزيد إنتاج مصافي التكرير بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً في يوليو وأغسطس من مستويات يونيو، لكنه سيبدأ بالانخفاض في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) مع بدء موسم الصيانة في مصافي النفط. واستبعدت الوكالة أن يصل إنتاج مصافي التكرير حول العالم إلى مستويات 2018 حتى نهاية 2022.
واردات الصين تهوي 3 في المئة
فيما هبطت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 3 في المئة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتسجل أول انكماش للنصف الأول من العام منذ 2013، إذ قيّد نقص في حصة الاستيراد وأعمال صيانة في مصافٍ للتكرير وارتفاع الأسعار العالمية الشراء.
وأظهرت بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك أن إجمالي واردات النفط بلغ 40.14 مليون طن الشهر الماضي، أو ما يعادل 9.77 مليون برميل يومياً. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 12.9 مليون برميل يومياً في يونيو من عام 2020. وبلغ إجمالي واردات أكبر مستورد للنفط في العالم في النصف الأول من العام 260.66 مليون طن، أو حوالى 10.51 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 3 في المئة عن الفترة ذاتها في 2020.
كما أعلنت وزارة الطاقة أن إنتاج كازاخستان من النفط تراجع إلى 1.465 مليون برميل يومياً في يونيو من 1.469 مليون برميل يومياً في مايو. وذكرت الوزارة وفق بيان أن نسبة امتثال كازاخستان لالتزاماتها في اتفاق الإنتاج بين "أوبك" وحلفائها يبلغ 102 في المئة.
