توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني عودة القطاع العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بنهاية هذا العام، بخاصة في العقارات السكنية ومساحات التخزين، أما العقارات الإدارية والمكاتب فتعود إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل 2022، وقد تأخذ عقارات التجزئة مثل مراكز التسوق ومساحات المحال إلى ما بعد 2022.
في تقارير عدة صدرت هذا الأسبوع، تشير "ستاندرد آند بورز" إلى أن تأثير كورونا في القطاع العقاري في تلك المناطق الثلاث "لم يكن قوياً" بالشكل الذي جرى توقعه من قبل، وتستند إلى أن تعديلاتها للتصنيف الائتماني لشركات العقارات التي تتابعها كان معتدلاً إلى حد كبير خلال عام الوباء، فمن بين 61 شركة عقارية كبرى لم تخفض المؤسسة سوى تصنيف ست شركات فقط خلال عام الوباء.
ومع التوسع في التطعيم بلقاحات فيروس كورونا ورفع إغلاقات الاقتصاد للوقاية من انتشار الوباء، يشهد القطاع نمواً هذا العام يؤشر إلى احتمالات عودته إلى مستوياته السابقة قبل الأزمة.
ويتوقع أن يكون النمو والتعافي في القطاع العقاري متبايناً، ما بين العقارات السكنية والتجارية، لكن في الإجمال سيظل الإقبال على عقارات المكاتب في المناطق المميزة والمعدلة لزيادة الجودة من حيث التقسيم والمساحات وتوفير الطاقة أعلى من غيرها.
وضع جيد
يخلص التقرير إلى أن الوضع المالي والاستثماري لمعظم الشركات العقارية الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يظل جيداً على الرغم من أزمة العام الماضي. ويتوقع أن تتحسن الأوضاع المالية لتلك الشركات أكثر في النصف الثاني من 2022، ويشير إلى أن إصدار تلك الشركات للسندات خلال النصف الأول من 2021 وصل إلى مستوى قياسي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجع ذلك إلى استراتيجية الشركات لإعادة تمويل الديون المستحقة عليها، لكن بفائدة أقل مع رخص كلفة الاقتراض حالياً في ظل نسب فائدة حول صفر تقريباً، وأيضاً استخدام ما تجمعه من إصدار السندات في تمويل استثمارات النمو والتوسع.
وتقول "ستاندرد آند بورز" إنها اتخذت 12 إجراء تصنيف من بين 61 شركة عقارية، بسبب وباء كورونا، ست منها خفض تصنيف، وتسع تعديل توقعات مستقبلية، لكن المؤسسة بدأت بالفعل تعديل توقعاتها المستقبلية لمعظم الشركات التي تغير تصنيفها سابقاً بالرفع من سلبية إلى مستقرة أو إيجابية.
وكانت أغلب إجراءات التصنيف تلك على شركات عقارية في مجال عقارات التجزئة (مراكز التسوق ومساحات المحال)، وكان 50 في المئة منها عند توقع مستقبلي سلبي بالفعل قبل الوباء.
ومع التوسع في التجارة الإلكترونية خلال فترة الوباء، وهو ما يمكن من أن يستمر كتوجه لدى المستهلكين، يزيد الطلب على مساحات المخازن ومباني اللوجيستيات، وهذا ما يجعل النمو كبيراً في هذا الجانب من القطاع العقاري في المناطق الثلاث.
ويقدر أحد تقارير "ستاندرد آند بورز" نمو عائد الإيجارات لعقارات التخزين واللوجيستيات بخمسة في المئة هذا العام، وبنسبة مماثلة العام المقبل، مع ارتفاع قيمة الأصول ثلاثة في المئة هذا العام، وبنسبة مماثلة العام المقبل. وبالنسبة إلى العقارات السكنية فمن المتوقع ارتفاع عائد الإيجارات ثلاثة في المئة هذا العام، وبنسبة مماثلة العام المقبل وارتفاع قيمة الأصول ثلاثة في المئة أيضاً لهذا العام، وبنسبة مماثلة العام المقبل.
أما العقارات الإدارية ومباني المكاتب فيتوقع أن تظل عائدات الإيجارات عليها سلبية هذا العام والعام المقبل، بنسبة (-5) في المئة لكل عام، ويظل نمو قيمة الأصول سلبياً أيضاً، وبنسبة مماثلة عند (-5) في المئة لكل عام.
ويختلف الأمر قليلاً بالنسبة إلى عقارات التسوق والتجزئة، إذ يظل نمو عائد الإيجارات إيجابياً عند خمسة في المئة لكل من هذا العام والعام المقبل، بينما تنخفض قيمة الأصول (-5) في المئة لكل عام.
وإجمالاً يتوقع التقرير أن يظل الطلب العقاري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أعلى من العرض مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا أحد عوامل استمرار نشاط السوق العقاري في المناطق الثلاث على الرغم من تقلبات توقعات النمو الاقتصادي عموماً والتعافي من أزمة وباء كورونا.
