تعرضت شركة "ديدي" الصينية العملاقة لخدمات تأجير السيارات لضغوط مرة أخرى، أمس الخميس، وسط تقرير مفاده بأن بكين تدرس فرض عقوبات قاسية من الغرامة الضخمة إلى الإلغاء القسري بعد الاكتتاب العام الشهر الماضي. وانخفضت أسهم الشركة بأكثر من 10 في المئة لتصل خسائرها الشهرية إلى 27 في المئة بحسب "سي أن بي سي".
وأفادت "بلومبيرغ نيوز"، "بأن المنظمين الصينيين يخططون لسلسلة من العقوبات ضد ديدي، بما في ذلك غرامة مالية تتجاوز نظيرتها القياسية البالغة 2.8 مليار دولار التي دفعتها (علي بابا) في وقت سابق من هذا العام". وقال التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر "إن العقوبات قد تشمل أيضاً تعليق عمليات معينة أو شطب أو سحب أسهم ديدي الأميركية". ولم ترد الشركة على الفور على طلب من "سي أن بي سي". وانخفضت أسهمها بنحو 25 في المئة منذ ظهورها بالسوق في 30 يونيو (حزيران) عندما بدأت التداول عند 14 دولاراً للسهم.
في الأسبوع الماضي، قام مسؤولون من سبع إدارات حكومية صينية بزيارة مكاتب شركة نقل الركاب العملاقة لإجراء مراجعة للأمن السيبراني. وأُجبر عملاق النقل على وقف المكالمات الهاتفية وتسجيل مستخدمين جدد وتمت إزالة تطبيقه أيضاً من متاجر التطبيقات الصينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين "سي أي سي" قد طلبت في مطلع الشهر الجاري، من "ديدي" إجراء تغييرات للامتثال لقواعد حماية البيانات الصينية بعد أربعة أيام من بدء "ديدي" التداول في بورصة نيويورك، بعدما جمعت 4.4 مليار دولار في طرح عام أولي. وردت "ديدي" في ذلك الوقت بالقول، "إنها توقفت عن تسجيل مستخدمين جدد وستزيل تطبيقها من متاجر التطبيقات. وستجري تغييرات للامتثال للقواعد وحماية حقوق المستخدمين".
ولم تحدد إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين طبيعة انتهاك "ديدي"، لكنها زعمت أن الشركة جمعت بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني. وتجمع الشركة، التي تقدم خدمات في الصين وأكثر من 15 سوقاً أخرى كميات هائلة من بيانات التنقل في الوقت الفعلي وبشكل يومي ويتم استخدام بعض البيانات لتقنيات القيادة الذاتية وتحليل حركة المرور.
وكانت ديدي قد حددت اللوائح الصينية في نشرة الاكتتاب الخاصة بها وقالت، "نحن نتبع إجراءات صارمة في جمع ونقل وتخزين واستخدام بيانات المستخدم وفقاً لسياساتنا المتعلقة بأمن البيانات والخصوصية".
وتعمل بكين على تكثيف رقابتها على تدفق الشركات الصينية في الولايات المتحدة، وهي شركات تكنولوجيا بأغلبية ساحقة. وقال مجلس الدولة في بيان صدر أخيراً إنه سيتم تحديث قواعد "نظام الإدراج الخارجي للشركات المحلية"، بينما سيشدد أيضاً القيود على تدفقات البيانات عبر الحدود والأمن. وخضعت الشركة، التي أسسها ويل تشينغ في عام 2012، لتحقيقات تنظيمية سابقة في الصين بشأن السلامة ورخصة التشغيل الخاصة بها.
