الوفيات بالمخدرات في اسكتلندا الأسوأ في أوروبا

سجلت الوفيات المرتبطة بالمخدرات في اسكتلندا رقماً قياسياً بلغ 1339 خلال العام الماضي، وشهد هذا العدد ارتفاعاً للسنة السابعة على التوالي.

وزادت الأرقام التي سُجلت عام 2020 بنسبة خمسة في المئة مقارنة بالعام المنصرم عندما خسر 1264 شخصاً حياتهم، وهو أعلى عدد يُسجل للوفيات المرتبطة بالمخدرات منذ بدء إحصاء هذه الأعداد في عام 1996.

وتستمر اسكتلندا في تسجيل أسوأ سجل مرتبط بمعدلات الوفيات الناتجة عن تناول المخدرات في أوروبا مع تسجيلها 21.2 وفاة في الألف. ويُعتبر هذا العدد أعلى بثلاثة أضعاف ونصف مما تسجله إنجلترا وويلز.

وصُنفت مدينة غلاسكو مجدداً بأنها أسوأ منطقة للأشخاص الذين يعانون من الإدمان، إذ شهدت وفاة 291 شخصاً خلال العام الماضي.

وارتبطت معظم الوفيات، أي نحو 1192 منها، باستخدام المواد الأفيونية كالهيروين والمسكنات القوية التي يُتحصل عليها من خلال وصفة طبية. واعتُبرت البنزوديازيبينات (Benzodiazepines) وهي أدوية مهدئة على غرار كزاناكس (Xanax) وفاليوم (Valium) السبب المباشر في 974 حالة وفاة.

وأظهرت الأرقام بأن الرجال عرضة بنسبة 2.7 مرة أكثر من النساء للموت جراء سوء استخدام المخدرات، فيما تبين أن الأشخاص الذين يقطنون في المناطق الأشد فقراً هم عرضة بنسبة 18 مرة أكثر للموت مقارنة بالذين يعيشون في مناطق فاحشة الثراء.

وكشفت الأرقام بأن نحو ثلثي الوفيات المرتبطة بالمخدرات هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً.

وتعقيباً على ذلك، اعتبرت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن بأن عدد الذين خسروا أرواحهم "غير مقبول ويشكل كل منهم مأساة إنسانية حقيقية". 

وأضافت قائلة "أفكر اليوم في كل أسرة فقدت أحد أحبائها. أتقدم لكم بالمواساة على الخسارة التي منيتم بها".

وكانت ستورجن أقرت في أبريل (نيسان) الماضي بأن الحكومة المنتمية إلى الحزب القومي الاسكتلندي "أغفلت في فترة من الفترات مسألة الوفيات الناتجة عن المخدرات"، وتعهدت برصد مبلغ 250 مليون يورو خلال الأعوام الخمسة المقبلة لصالح خدمات إعادة التأهيل والمساعدة الاجتماعية.

وعزا منتدى المخدرات الاسكتلندي (SDF) آفة المخدرات إلى حالة الفقر. وأشار إلى أن "مشكلة المخدرات في اسكتلندا تعود إلى انحسار العجلة الصناعية في الثمانينيات والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي ترتب عن ذلك في العقود اللاحقة". وتابع قائلاً "اختارت الدول الأخرى مقاربة قائمة على التدخل بشكل أكبر، إذ قامت الدولة من خلالها بخلق وظائف وفرص بديلة في الفترات التي شهدت هذه التغيرات. لم تكن هذه السياسة المتبعة في المملكة المتحدة. إن تداعيات الاستمرار في هذه المقاربة ترتب مشكلة مخدرات واسعة وأكثر تجذراً على الصعيد الوطني".