عبّر أهالي بلدة بيتا جنوب نابلس عن "استيائهم من تجاهل الخارجية الفلسطينية قضيتهم، وعدم تنظيم زيارة لسفراء دول العالم إليها" للاطلاع على محاولات إسرائيل مصادرة جبل صبيح، في حين رفض متحدث الوزارة ذلك، مؤكداً أنها "تتابع ما يجري في الجبل بشكل دائم، وتحض دول العالم على الضغط على تل أبيب لوقف عدوانها".
وتشهد بلدة بيتا منذ نحو مئة يوم احتجاجات شعبية شبه يومية متواصلة ضد إقامة مستوطنين إسرائيليين بؤرة استيطانية فوق جبل صبيح، قُتل خلالها ستة شبان فلسطينيين وأُصيب المئات بجروح، قبل أن تقرر إسرائيل إجلاء المستوطنين من الجبل مع إبقائها البؤرة، تمهيداً لإقامة مدرسة عسكرية فيها.
اتهامات بالتقصير
ومنذ أسابيع، طالب أهالي البلدة وزارة الخارجية بتنظيم زيارات للسفراء والقناصل المعتمدين لدى دولة فلسطين لإطلاعهم على ما يجري، وممارسة ضغوط على تل أبيب للرحيل عن الجبل.
لكن، أهالي البلدة يشتكون من أن الوزارة تجاهلت طلباتهم، وأنها لم تنظم أي زيارة دبلوماسية إلى الجبل، ولا حتى زيارة من طاقم وزارة الخارجية بحسب نائب رئيس بلدية بيتا موسى حمايل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، شدد الناطق باسم الوزارة أحمد الديك على أن اتهام الوزارة بالتقصير يأتي بسبب "عدم معرفة طبيعة العمل الدبلوماسي للوزارة بشأن بلدة بيتا بهدف نقل صورة حقيقية للعالم وللمحكمة الجنائية الدولية حول ما يجري فيها".
والخميس الماضي، زار نحو ثلاثين قنصلاً وممثلاً من الاتحاد الأوروبي بلدة بيتا، بمبادرة من مكتب الاتحاد في فلسطين، لكن من دون التنسيق مع وزارة الخارجية.
وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس لـ"اندبندنت عربية" إن زيارة الدبلوماسيين الأوروبيين إلى بيتا جاءت من دون تنسيق مع الخارجية الفلسطينية، لكنها بالإعداد مع أهالي البلدة، مضيفاً أن "معظم الزيارات الميدانية لقناصل الدول الأوروبية تكون في العادة من دون تنسيق مسبق مع الخارجية الفلسطينية".
محاسبة المستوطنين
وأشار الديك إلى أن العادة جرت على أن يزور قناصل الدول الأوروبية المناطق المهددة بالاستيطان من دون تنسيق مع الخارجية، مضيفاً أن مسؤولي الوزارة يجتمعون بشكل متكرر معهم "لحثهم على التحرك، ومطالبة عواصمهم باتخاذ خطوات عملية ضد إسرائيل تجبرها على وقف سياسات الهدم ومصادرة الأراضي والاستيطان".
وطالب الديك دول الاتحاد الأوروبي بتحويل بياناتهم الإيجابية تجاه الفلسطينيين إلى خطوات فعلية وعدم الاكتفاء بالبيانات الصحافية.
والتقى الوفد الأوروبي أهالي بيتا، واستمعوا إلى التحديات التي يواجهونها في الميدان بحسب بيان للوفد الذي نقل عن الفلسطينيين "خشيتهم من خسارة المزيد من الأراضي والتعرّض لمزيد من عنف المستوطنين وعدم وجود تدابير وقائية فاعلة وحماية كافية ضد مرتكبي العنف من المستوطنين".
وأعرب البيان عن معارضة كل من شارك في الزيارة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، وأكدوا أن "إسرائيل ملزمة حماية الفلسطينيين بموجب القانون الدولي، كما أنها ملزمة الحفاظ على النظام العام بطريقة محايدة وحماية الفلسطينيين وممتلكاتهم".
وطالب البيان "بضرورة محاسبة المستوطنين وغيرهم من المسؤولين عن الجرائم ضد الفلسطينيين وإجراء تحقيق شامل بشأن أعمال العنف ومتابعة التقارير التي يوجهها الفلسطينيون إلى السلطات الإسرائيلية".
إلى ذلك، اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف أن أهالي بيتا "تتهددهم مصادرة 30 في المئة من أراضيهم، بسبب إقامة بؤرة استيطانية غير شرعية"، مشدداً على "أن الاستيطان غير قانوني بموجب القانون الدولي".
