للمرة الأولى منذ تشكيل حكومته قبل سنتين ونصف السنة، يضع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية لمساته الأخيرة على أول تعديل وزاري في حكومته يشمل ست وزارت، ويُرجح الإعلان عنه الخميس المقبل.
وقالت مصادر فلسطينية إن أشتية التقى الأحد الماضي المرشحين الجدد لتولي الوزارات، كما أجرى أمس الإثنين 16 أغسطس (آب) لقاءات وداعية مع الوزراء المغادرين.
تغيير وزاري
وأوضحت تلك المصادر أن الإعلان عن التغيير الوزاري سيتم يوم الخميس، إذ سيؤدي الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم نفسه.
ويشمل التعديل تعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف والشؤون الدينية اللذين بقي منصباهما شاغراً، ويتولى إدارتهما أشتية منذ تشكيل حكومته في أبريل (نيسان) 2019.
ويتضمن التعديل وزارات الصحة والتعليم العالي والحكم المحلي والعدل، فيما سيبقى وزيرا الخارجية رياض المالكي، والمالية شكري بشاره في منصبيهما، إضافة إلى وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني والاقتصاد الوطني خالد العسيلي.
منصب وزارة الداخلية بقي شاغراً ويديره رئيس الوزراء منذ عام 2014 حيث كان وزير الداخلية الأخير سعيد أبو علي، قبل أن يغادر إلى جامعة الدول العربية ليشغل منصب مساعد أمينها العام لشؤون فلسطين.
خلافات داخل السلطة الفلسطينية و"حركة فتح"
وكان المجلس الثوري لـ "حركة فتح" التي ينتمي إليها رئيس الوزراء محمد أشتية، أوصى قبل شهرين بإجراء تعديل وزاري في ظل انتقادات وملاحظات على أداء بعض الوزارات وبخاصة الخدماتية.
كما أوصى المجلس الثوري الذي يُعتبر برلمان "حركة فتح"، بإجراء تغيير واسع في السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وتبديل بعض المحافظين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش أن بقاء منصبي وزير الداخلية والأوقاف شاغرين يعود إلى خلافات داخل السلطة الفلسطينية و"حركة فتح" حول من يتولاهما، مضيفاً أن إدارة رئيس الوزراء الفلسطيني لهما "يأتي كنوع من التسوية".
لكن هواش قلل من أهمية التعديل الوزاري، مضيفاً أنه لم يمس التوجهات العامة، إلا أنه "سيملئ الفراغ في بعض الوزارات، وسيستجيب لانتقادات الفلسطينيين أداء بعض الوزارات الخدمية".
تمارس جزءاً بسيطاً من صلاحياتها
وأشار هواش إلى أن التغيير الوزاري غير مطروح حالياً لعدم توافر الظروف السياسية اللازمة لذلك، وذلك عقب تأجيل الرئيس عباس إجراء الانتخابية التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى.
ومع أن الحكومة الفلسطينية مسؤولة قانونياً وسياسياً ووطنياً عن قطاع غزة والضفة الغربية، لكنها لا تمارس إلا جزءاً بسيطاً من صلاحياتها في القطاع بسبب رفض "حركة حماس" التي تسيطر عليه منذ العام 2007.
ومنذ سيطرة "حماس" على قطاع غزة وتعطيل المجلس التشريعي إثر ذلك، ومن ثم حله أواخر العام 2018، أصبحت الحكومات الفلسطينية تشكل بقرار من الرئيس عباس.
