تتطور عملية إنقاذ بدعم حكومي لاتحادين ائتمانيين مفلسين في طوكيو – كانت أثارت انتقاداً حين أعلنت على عجل في ديسمبر (كانون الأول) – إلى فضيحة مالية وسياسية في اليابان.
فكل يوم يجلب مزاعم جديدة حول سلوك غير قانوني لدى الاتحادين الائتمانيين "طوكيو كيووا" و"أنزن" الخاضعين الآن إلى تحقيقات جنائية، وحول روابط أعمق مع بعض من أكثر المؤسسات احتراماً في اليابان. فقد أقرض "طوكيو كيووا" مبلغاً يساوي 35 ضعف الحد القانوني إلى جهة عميلة واحدة هي مجموعة أعمال يرأسها رجل كان أيضاً رئيس مجلس الإدارة لدى "طوكيو كيووا" حتى ديسمبر الماضي، وبالتعاون مع "أنزن" يقال إن الاتحاد دفع سراً خوات تساوي خمسة في المئة في مقابل الحصول على ودائع جديدة بمعدلات عالية للفائدة في محاولة يائسة لإخفاء قروضه المتعثرة المتراكمة.
وتزعم أيضاً صحيفة "ماينيتشي" أن "مصرف الائتمان بعيد الأجل" حول عمداً، من خلال "مؤسسات غير مصرفية" تابعة له، ودائع بقيمة 39.3 مليار ين (254 مليون جنيه استرليني أو 346 مليون دولار) إلى "طوكيو كيووا" لإخفاء حصة في رأس المال أكبر من الحد الأقصى القانوني.
وفي اليابان يتعذر حتى تصور أن تجري الممارسات المتهورة لاتحادين ائتمانيين لسنوات من دون أن يلاحظها أحد لدى المؤسسة المالية، ولا سيما بنك اليابان ووزارة المالية القوية التي تعين محافظ المصرف المركزي.
ومن بين الضحايا الأوائل للفضيحة هناك سمعة ياسوشي ميينو، المحافظ السابق لبنك اليابان الذي يعزى إليه الفضل في تفجير الفقاعة الاقتصادية اليابانية في أواخر الثمانينيات.
فقد وافق على خطة الإنقاذ، قبل وقت قصير من تقاعده وبعد أقل من ستة أسابيع من تعبيره علناً عن دعمه للسماح للمؤسسات المالية بالفشل في غياب "مخاطر نظامية".
وتطلق القضية بالفعل افتتاحيات صحافية غاضبة في حين يطالب البرلمان الياباني بقائمة المودعين في الاتحادين الائتمانيين وقد يستدعي شهوداً للشهادة.
ولم يكن من شأن الاستقالة السريعة الأسبوع الماضي لتوشيو ياماغوتشي، وهو وزير سابق في الحكومة، من منصبه كنائب الأمين العالم لحزب الحدود الجديدة الأبرز بين الأحزاب المعارضة، بعد تقارير عن إقراض الاتحادين الائتمانيين 4.05 مليار ين إلى شركات يديرها أقرباء له، بمن فيهم شخصان يديران ملعبين للغولف، إلا أن فتحت الشهية السياسية للانتقام.
وتدور الفضيحة أساساً حول المضارب اللامع هارونوري تاكاهاشي، الشريك القديم للسيد ياماغوتشي وسياسيين محافظين آخرين، والمعروف حتى سنوات قليلة خلت بأنه "أكثر الرجال استدانة في العالم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبدو أن مجموعته من الشركات، المعروفة باسم "إي أي إي إنترناشيونال" استنزفت أكثر "طوكيو كيووا" – الذي تولى رئاسة مجلس إدارته سابقاً – و"أنزن" – الذي سبق وتولى رئاسة مجلس إدارته صديق مقرب منه – بعد أن أعطت وزارة المالية عام 1993 مباركتها لاقتطاع مزيد من الائتمان من المصرف الرئيس الذي يتعامل معه، "مصرف الائتمان بعيد الأجل"، ومؤسسات مصرفية أخرى، مثل "ميتسوي للائتمان والعمل المصرفي"، و"سوميتومو للائتمان"، و"ميتسوبيشي للائتمان"، و"مصرف نيبون للائتمان".
ومع استمرار الفقاعة، ساعدت هذه المصارف في تمويل التوسع السريع جداً لـ"إي أي إي" في مجالات الفنادق والمنتجعات وعقارات أخرى حول العالم.
وتشمل هذه المشاريع جامعة بوند المبنية من الحجر الرملي على الشاطئ الذهبي بأستراليا والمطورة بالتعاون مع الشريك القطب الآن بوند الذي سجن لاحقاً، وفندق عائم رأس في مرفأ مدينة هو شي منه بفيتنام.
وتواصل هذا الدعم حتى بعد خضوع السيد تاكاهاشي إلى تحقيقات في اليابان وأستراليا من قبل جهات معنية بتنظيم الأوراق المالية.
وفي وقت لاحق، وضع "مصرف الائتمان بعيد الأجل" و"ميتسوي للائتمان" مسؤولين تنفيذيين فيهما في مجلس إدارة "إي أي إي إنترناشيونال" على أمل استعادة الانضباط المالي فيها واسترداد بعض من استثماراتهما، لكنهما تخليا عن ذلك عام 1993.
ويجد مراقبون يابانيون أن إخلاءات للمسؤولية كهذه غير مقنعة مثلها مثل القصة التي تدور حول كيفية تمكن السيد تاكاهاشي، بعد أن غادر وظيفة في "الخطوط الجوية اليابانية"، من دعم شركة لاستيراد الإلكترونيات اشتراها عام 1977، واسمها "المشاريع الإلكترونية والصناعية"، لتصبح شركة عملاقة عالمية مقيمة بالمليارات في مجال العقارات، وذلك استناداً إلى "عبقريته" الشخصية.
ويقترح عدد هذا الشهر من مجلة "أعمال طوكيو اليوم" أن استعداد "مصرف الائتمان البعيد الأجل" أخيراً لإلغاء قروض بقيمة 90 مليار ين يعود إلى الروابط ذات السمعة القديمة بين "إي أي إي" ورجال عصابات الياكوزا اليابانيين.
وبعد أن أجرت "إي أي إي" مبيعات عقارية حول العالم لتخفيف عبء ديونها، لا يبدو أن كثيراً بقي من إمبراطوريتها، لكن دافع الضرائب الياباني لا يزال عليه أن يسدد فاتورة ضخمة، تساوي 20 مليار ين لبنك اليابان، ومبلغاً مساوياً لمصارف خاصة "أقنعها" المصرف بالمشاركة لمعالجة الفوضى في "طوكيو كيووا" و"أنزن" التي تسبب بها غياب للمسؤولية الخاصة والناجمة إلى حد كبير من 66.4 مليار ين أقرضت من دون ضمان مناسب إلى "إي أي إي".
وتساءلت صحيفة "ماينيتشي" قائلة: "لماذا يجب إنفاق أموال عامة على إنقاذ اتحاديين ائتمانيين ثانويين فشلا بسبب عمليات مستهترة؟"
وطالبت الصحيفة بتحقيق في العلاقات التي يشاع عنها بين السيد تاكاهاشي و"أشخاص معينين من سياسيين نافذين وبيروقراطيين بارزين ومسؤولين نقديين".
© The Independent
