مر عامان على تطبيق الحكومة المصرية نظاماً جديداً لتداول القطن، إذ دشنت المنظومة في سبتمبر (أيلول) عام 2019 بمحافظتي المنيا وبني سويف في وسط وجنوب البلاد، ثم وسعت النطاق لتصل إلى 4 محافظات أخرى في الشهر ذاته من 2020 موزعة بين الوجهين القبلي والبحري، قبل أن يُعمم مجلس الوزراء التجربة بقرار أصدره في سبتمبر الحالي.
حظر تداول الأقطان خارج مراكز الدولة
واعتمدت المنظومة الجديدة على حصر تداول الأقطان على مراكز تجميع تابعة للدولة مع حظر تداولها خارجها بهدف تمكين المزارعين من الحصول على أعلى سعر، من خلال عرض إنتاجية المحصول في مزادات علنية، تحت إشراف الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن المصرية، سواء التي ترد إلى مراكز التجميع أو عند دخولها المحالج، وحظر إنشاء أي مراكز غيرها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، "إن الحكومة طبقت النظام الجديد لتداول الأقطان تجريباً في سبتمبر 2019 بهدف التغلب على سلبيات نظام التداول السابق في محاولة لإعادة المحصول إلى مكانته وسمعته العالمية المتميزة، مع تحقيق أعلى عائد للمزارعين".
وأضاف لـ"اندبندنت عربية"، "أن الوزارة تسعى إلى تحقيق ميزة تنافسية للقطن المصري عالمياً، ولن يحدث هذا سوى بالارتقاء بالعناصر الأساسية المكونة لتلك المنظومة"، وأشار إلى أن الغرض هو العناية بالمحصول في مرحلة الزراعة والحصاد ثم التداول إلى أن يصل إلى المحالج بجودة فائقة". مضيفاً، "لذلك لم نسمح بإنشاء أي مراكز تسلم غير مُخصصة من قِبل الدولة للحفاظ على كافة عناصر المنظومة آمنة". وأوضح "أن منظومة القطن الجديدة لا تترك المزارع وحيداً بعد جني المحصول، بل تُجرى مزادات علنية عليه في اليوم التالي من تسلمها بعد وزنها وفرزها وتنقيتها من الشوائب، بما يضمن حصول المُزارع على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية".
من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، المملوكة للدولة، أحمد مصطفى، "إن الشركة بصفتها مسؤولة عن عملية تسيير نظام تداول الأقطان الجديدة أسست شركة جديدة تتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجاتها القطنية التي تصنع من إنتاجية المحصول التي ترد إلى مراكز التداول". وأوضح "أن عنصر التسويق والبيع المركزي لمنتجات الغزل والنسيج والملابس، سواء للسوق المحلية أو نظيرتها الخارجية، بخاصة لمنتجات القطن المصري طويل التيلة ذي الجودة والسمعة العالمية المتميزة هو أهم عنصر في المنظومة"، لافتاً إلى "أن الشركة تستهدف زيادة نسبة مبيعات إلى 500 في المئة بعد تطبيق النظام الجديد".
26 مركزاً لتجميع القطن في الوجه القبلي
وأكد رئيس الشركة القابضة "أن اللجنة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ المنظومة حددت 26 مركزاً بمحافظات الوجه القبلي لتجميع المحصول من المزارعين، وهي موزعة على 5 محافظات كبرى بصعيد مصر؛ الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج"، لافتاً "أن اللجنة تحصر حالياً مراكز التجميع بالوجه البحري، ومن المتوقع أن يصل عددها إلى نحو 40 مركزاً".
وتضم لجنة تنفيذ النظام الجديد في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حافز جديد
من جانبه، قال ممثل شركات تجارة الأقطان باللجنة علي أبو ماضي، "إن النظام الجديد لتداول الأقطان أفضل نظام للحفاظ على القطن المصري ويدعمه في استعادة عرشه المفقود عالمياً"، وأشار إلى أن سبب منافسته القوية يعود إلى "المزارع الذي كان يحرص على زارعة وإنتاج محصول جيد وفي المقابل كان يحصل على عائد مجزٍ يوازي هذا المجهود"، لافتاً إلى "أن السنوات الماضية كان هناك تجاهل تام للمزارعين من قِبل الدولة ولذلك انخفض الحماس والدافع عند المزارعين مما دفعهم إلى التحول إلى زراعة محاصيل أخرى بديلاً عنه"، مؤكداً "أنه مع بدء تطبيق النظام الجديد لتداول الأقطان صار هناك حافز جديد لدى المزارع مما دفعه إلى العودة إلى زراعته من جديد علاوة على الحرص على جودة المحصول". لافتاً إلى "أن النظام الجديد يرفع قيمة أسعار الأقطان كلما ارتفعت جودة المحصول".
وأضاف، "منذ بداية العام الماضي بدأت الحكومة جنى ثمار النظام الجديد بزيادة المساحات المزروعة بالأقطان من جانب، إضافة إلى ضمان جودة المحصول بعد تدخل الدولة في التجميع والتنقية من الشوائب، وهو ما عزز التصدير للخارج بجودة مرتفعة وأسعار أعلى".
اتساع رقعة الأراضي المزروعة إلى 190 ألف فدان
وفي سياق ذي صلة، توقع تقرير حديث أصدرته وزارة الزراعة الأميركية، ارتفاع إنتاج القاهرة من القطن بنسبة لا تقل عن 30 في المئة خلال العام الحالي 2021-2022، ليصل إلى 280 ألف قنطار، بزيادة 30 ألف قنطار عن توقعات الوزارة الأميركية في تقرير سابق في أبريل (نيسان) الماضي عندما توقع إنتاج 250 ألف قنطار.
وأرجع التقرير ارتفاع سقف توقعاته إلى "ارتفاع المساحة المزروعة من القطن بنسبة 20 في المئة لتصل إلى 190.5 ألف فدان العام الحالي"، لافتاً إلى أن أسعار القطن المصري عالمياً ارتفعت، إذ سجلت في بداية موسم الحصاد 1900 جنيه (نحو 121 دولاراً أميركياً)، مشيراً إلى أن سعر القنطار وصل في الوقت الحالي إلى 2500 جنيه (160 دولاراً).
وأوضح التقرير، "أن مصر ستبدأ الموسم الجديد بصفر مخزون نظراً لتعافي صادرات القطن خلال الموسم الماضي، بعد أن وصلت إلى 95 في المئة من مستهدفاتها من الصادرات بحلول منتصف يونيو (حزيران) الماضي"، مؤكداً "أنها صدرت نحو 66 في المئة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وحتى يونيو 2021 إلى الهند تلتها باكستان بنسبة 17 في المئة، ثم بنغلاديش". ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال الفترة من أبريل، وينتهي في يونيو من كل عام، على أن يبدأ موسم التصدير في سبتمبر (أيلول) وحتى أغسطس من كل عام.
