قبل أن يكتمل الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير، على تشكيل مؤسسات الحكم خلال المرحلة الانتقالية، توسعت دائرة الرفض للاتفاق، خصوصاً من القوى والتيارات الإسلامية التي اعتبرته اتفاقاً إقصائياً وتعهدت بمناهضته.
واتفق المجلس العسكري الانتقالي مع المعارضة على فترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، وحكومة تشكلها قوى الحرية والتغيير وبرلمان تسيطر على ثلثيه، في حين أن العقدة الأخيرة تتمثل بنسب تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، الذي سيحل مكان المجلس العسكري.
وانتقدت قوى سياسية وحركات مسلحة النسبة البرلمانية التي تُركت لأحزاب لم تكن مشاركة في قوى الحرية والتغيير، معتبرة أن النسبة "ظالمة جداً وترسخ لديكتاتورية واستبداد، وأن المعارضة لم تكتف بثلثي البرلمان بل أعطت نفسها الحق في تعيين الآخرين".
واعتبرت أن المعارضة ستدفع الثمن غالياً، ولن يمر الأمر من دون احتجاجات، لأن الثورة السودانية لم تكن حكراً على قوى الحرية والتغيير وحدها، وأن الشعب كله شارك فيها.
اتفاق غير ملزم للآخرين
أعلن حزب المؤتمر الشعبي، الذي كان مشاركاً في حكم الرئيس السابق عمر البشير، رفضه الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير حول هياكل الحكم ومدة الفترة الانتقالية.
وقال المسؤول السياسي للحزب إدريس سليمان إنهم يرفضون الحوار الثنائي، الذي تم بين المجلس والحرية والتغيير، ويعتبرونه اتفاقاً ثنائياً لا يمثلهم وغير ملزم لهم. وأضاف "نحن ضد أي محاولة للانفراد بالسلطة، ونريد حكماً يرد الثورة إلى الشعب".
وأشار إلى أن معظم أحزاب الحرية والتغيير صغيرة، وليست لها أي قاعدة جماهيرية. وتحدى الحرية والتغيير أن "تأتي بشهيد واحد من عضويتها". وحذَّر إدريس الحرية والتغيير من استخدام سياسة الإقصاء. وتابع "لدينا قوى لا تريد عهداً ديمقراطياً وإعادة السلطة إلى الشعب"، مشدداً على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية لمقاومة تلك التدخلات.
اتفاق ظالم
أعلن "تحالف قوى 2020" رفضه القاطع للاتفاق، الذي أبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، واصفاً إياه بالظالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واستنكر التحالف ما توصل إليه الطرفان، لجهة منحه قوى الحرية والتغيير ثلثي مقاعد السلطة التشريعية، بينما منحت كل القوى والأحزاب الأخرى ثلثاً واحداً.
وانتقد استئثار الحرية والتغيير بتشكيل مجلس الوزراء واقتسام سلطة المجلس السيادي مع العسكري، معتبراً ما تم "ينم عن روح إقصائية وأنانية ودكتاتورية أكثر طغياناً من النظام السابق"، مؤكداً مناهضة الاتفاق ومعارضته بشتى الوسائل السلمية، مطالباً في الوقت نفسه المجلس العسكري بمراجعته.
تحفظ قوى الشرق
رفض تحالف أحزاب وحركات شرق السودان الاتفاق، واعتبره تأصيلاً لمركزية قابضة. ورأى أن الاتفاق يلغي اتفاقات السلام التي أبرمت في وقت سابق، مثل اتفاقية شرق السودان، التي أوقفت الحرب في شرق البلاد، واتفاق الدوحة بين نظام البشير وبعض حركات دارفور واتفاق أبوجا للسلام في دارفور وغيرها، التي "جاءت نتيجة نضال وتضحيات طويلة".
ورأى التحالف أن "الاتفاق يؤصل لمركزية قابضة ويلغي الحكم الفيدرالي، وهذا من شأنه تعزيز صراع الهامش والمركز الذي بسببه شهدت البلاد حروباً أهلية طويلة". وطالب بوقوف المجلس العسكري على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية وفتح عملية التفاوض لتشمل كل الفاعلين في العملية السياسية.
تظاهرات معارضة
خرجت جموع غفيرة من المصلين في عدد من مساجد الخرطوم المختلفة عقب صلاة الجمعة، استجابة إلى دعوة من تيار نصرة الشريعة ودولة القانون لمناهضة اتفاق المجلس العسكري مع المعارضة.
وحذر المتظاهرون من المساس بالشريعة ومحاولات البعض وضع مصادر للتشريع في دستور السودان غير الشريعة الإسلامية. وكانت أكبر التظاهرات في ضاحية جبرة، جنوب الخرطوم، حيث هتف المشاركون "هذه الثورة ثورة شعب وهذا الشعب شعب مسلم".
