مخاوف في تونس من العودة إلى الوراء بعد تسليم ناشط جزائري إلى بلاده

عبّرت حوالى 38 منظمة تونسية في بيان موحد، صدر الاثنين 30 أغسطس (آب) الحالي، عن "سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم اللاجئ والناشط السياسي الجزائري سليمان أبو حفص (54 سنة) المتمتع بالحماية الدولية، إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية، وتطالبها بتقديم توضيحات للرأي العام".
ودعت المنظمات الحقوقية "الدولة التونسية إلى احترام  تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين". واعتبرت ان "إقامة علاقات مع دولة صديقة لا ينبغي أن يتم على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم".

صمت رسمي

وفي ظل صمت الجهات الرسمية في البلدين، أكدت وسائل إعلام جزائرية أن تونس سلّمت الناشط سليمان أبو حفص إلى السلطات الجزائرية على خلفية ملاحقته في قضية على صلة بعلاقته بحركة تقرير المصير لمنظمة القبائل الجزائرية التي تُعرف بـ"الماك" وتصنفها الجزائر ضمن قائمتها للتنظيمات الإرهابية.
واتصلت "اندبندنت عربية" بمستشار رئيس الجمهورية التونسية وليد الحجام للاستفسار عن الموضوع، إلا أنه نفى امتلاكه أي معلومات في هذا الشأن. وقال إن "وزارتي الداخلية والعدل هما الجهتان المخولّتان إعطاء توضيحات حول هذا الملف". غير أننا لم نتمكن من التواصل مع هاتين الوزارتين، في ظل سياسة التعتيم وعدم التواصل مع الصحافيين بعد إجراءات 25 يوليو (تموز) الماضي.

إخفاء قسري

ولفهم غضب الحقوقيين في تونس من تسليم الناشط الجزائري، شرح رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أنهم يعتبرون أن "أبو حفص في وضعية إخفاء قسري في غياب أي معلومات رسمية عنه". وبيّن أنه "قبل أيام، تنقّلت مجموعة من الرجال بسيارة غير مرقمة إلى منزل أبو حفص في إحدى ضواحي العاصمة التونسية وأخذوه إلى مكان غير معلوم، إلى أن عرفنا عبر وسائل إعلام جزائرية أن السلطات التونسية سلّمته إلى بلاده".

وقال بن عمر إن "أبو حفص تحت الحماية الدولية منذ عام 2018، وتونس ملزمة حمايته قانوناً"، موضحاً أن بلاده "لا تملك إطاراً قانونياً للجوء والمفوضية الدولية للجوء هي مَن تهتم بمثل هذه الطلبات بموجب عقد مع السلطات التونسية، وهي الجهة الوحيدة المخولة أن تقول إن اللاجئ خالف ترتيبات الدولة التي يقيم فيها، وتستدعيه ويمكن أن تسحب منه تلك الصفة إذا ثبتت مخالفته ويصبح مقيماً بصفة غير قانونية. وفي هذه الحالة لم يحصل ذلك، أي أن أبو حفص لاجئ بصفة قانونية ولديه بطاقة تؤكد ذلك".

حركة انفصالية

إلا أن جهات أخرى تعتقد أن تسليم أبو حفص يشكل موقفاً سليماً من قبل تونس. وفي هذا السياق، قال الناشط  السياسي رياض جراد إن "هذه القضية تندرج ضمن التعاون والتنسيق الأمني والقضائي بين الدول، وتتم بمقتضى علاقات واتفاقيات".
وتابع جراد المحسوب على أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد أن "سليمان أبو حفص، قيادي بارز في الماك وهي حركة انفصالية مصنفة إرهابية في الجزائر، فبالتالي هو خطير على أمن البلدين". وأضاف أن "تونس لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تكون قاعدة خلفية لمثل هذه الحركات التي تهدد مباشرة أمن واستقرار دولة شقيقة، ومَن يعمل على تقسيم الجزائر الشقيقة لا مكان له في تونس".
وكانت تونس تعرّضت في أواخر عام 2012 لغضب الحقوقيين المحليين والدوليين بعد أن سلّمت "الترويكا" الحاكمة آنذاك بقيادة "حركة النهضة" الإسلامية، رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي، إلى "ثوار ليبيا".
من ناحية أخرى، قال الناشط السياسي طارق الكحلاوي في تدوينة "نحن إزاء لجوء أممي على الأراضي التونسية منذ عام 2018 (زمن حكومة يوسف الشاهد-النهضة) يبقى السؤال ماذا كان موقف الدولة التونسية؟ إذ إن المتعارف عليه هو أن كل دول العالم حتى الديمقراطيات العريقة تتخذ قرارات سيادية يمكن أن تتعارض مع الموقف الأممي في خصوص وضع اللاجئين".