"لا خطة" لنقل الغواصات النووية البريطانية خارج اسكتلندا إذا استقلت

نفت الحكومة البريطانية أنها قد رسمت خططاً سرية من أجل نقل غواصاتها النووية إلى الخارج في حال حصلت اسكتلندا على استقلالها.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلت، الأربعاء الماضي، عن عدد من كبار المسؤولين قولهم، إنهم قد أحيطوا علماً بشأن خطط وضعت من أجل نقل وسائل الردع النووي هذه، إلى فرنسا أو الولايات المتحدة لإيوائها هناك إذا حقق الحزب الوطني الاسكتلندي الحاكم بزعامة نيكولا ستورجن هدفه بفصل اسكتلندا عن المملكة المتحدة.

ويتردد أن هناك خياراً آخر يجري النظر فيه، وهو أن تسعى المملكة المتحدة إلى الحصول على عقد استئجار طويل المدى للقواعد النووية التابعة لسلاح البحرية الملكي الموجودة حالياً في فاسلين وكولبورت على الساحل الغربي لاسكتلندا.

وقال مسؤولون، إن هذا الخيار من شأنه أن يخلق كياناً يسمى "إقليماً بريطانياً ما وراء الحدود" ضمن دولة اسكتلندا التي تكون قد حصلت على استقلالها حديثاً. وشبه أحد المطلعين هذا الكيان بـ"جبل طارق نووي".

غير أن الصحيفة ذكرت أن المكان المفضل بالنسبة لإيواء وسائل الردع النووي سيكون قاعدة سلاح البحرية الملكي في ديفونبورت في بليموث.

لكن متحدثاً باسم وزارة الدفاع أصر على أنه "ليس هناك خطط" لتحريك الغواصات إلى أي مكان.

وقال إن "المملكة المتحدة ملتزمة بشدة الحفاظ على وسائل الردع النووي، المستقلة والتي تتسم بالمصداقية، في قاعدة كلايد البحرية أتش أم، والموجودة لردع التهديدات الأكثر خطراً على المملكة المتحدة وعلى حلفائنا أعضاء الناتو".

وأضاف: "ليس هناك خطط لنقل وسائل الردع النووي من قاعدة كلايد البحرية أتش أم، والتي تساهم في الحفاظ على الأمن في اسكتلندا والمملكة المتحدة برمتها، وكذلك على الاقتصاد، وإن مرافقها الداعمة آمنة بالنسبة للمجتمعات المحلية".

من ناحيته، نشر المكتب الصحافي لوزارة الدفاع في وقت لاحق تغريدات على "تويتر" جاء فيها "خلافاً لما أورده، أخيراً، تقرير صحافي، فإن وسائل الردع النووي وآلاف الوظائف التي تدعمها باقية في اسكتلندا".

ولطالما كان إيواء وسائل الردع النووية في كلايد ركيزة أساسية للحجج التي يقدمها دعاة استقلال اسكتلندا. ولكن كثيراً ما تعرض الافتراض المطروح على مدى طويل بأن غالبية الاسكتلنديين يعارضون الأسلحة النووية، إلى التحدي من قبل استطلاعات الرأي أظهرت نتائج أقرب إلى التعادل بنسبة 50-50 بين معارضيها ومؤيديها هناك.

 ورداً على التقرير، أبلغت الحكومة الاسكتلندية صحيفة "فايننشال تايمز" أنها تعارض بشدة حيازة أسلحة نووية والتهديد بها واستخدامها وأنها "ملتزمة ]العمل على تنفيذ[ الانسحاب الآمن والكامل لترايدنت من اسكتلندا".

في هذه الأثناء، تظل قضية إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال قائمة، إذ بدت حكومة بوريس جونسون، أخيراً، وكأنها تخفف من موقفها السابق المتشدد ضد تنظيمه في المستقبل.

هكذا اقترح أليستر جاك، وهو وزير اسكتلندا، الذي كان يتحدث في مقابلة أجراها معه موقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأسبوع الماضي، أن حكومة المملكة المتحدة يمكن أن توافق على تنظيم استفتاء جديد إذا أظهرت استطلاعات الرأي وجود تأييد في اسكتلندا لإجرائه، على أن تبقى نسبة هذا الدعم أعلى من 60 في المئة" على امتداد فترة طويلة بشكل معقول".

في غضون ذلك، أصرت ستورجن، الثلاثاء، فيما كان حزبها يصادق على اتفاقية لتقاسم السلطة مع حزب الخضر الاسكتلندي المؤيد للاستقلال، أن لديها تفويضاً "لا يمكن إنكاره" لاستفتاء ثان، لا سيما أن انتخابات برلمان هوليرود المحلي في مايو (أيار) الماضي أعطت الحزبين المتحالفين 72 من أصل مقاعده الـ129.

يشار إلى أن البيان الانتخابي لكل من هذين الحزبين يلزمه فقط بإجراء استفتاء خلال ولاية البرلمان الاسكتلندي التي تستمر حتى عام 2026. وقد أشارت ستورجن إلى أنها ستنتظر ريثما تكون حدة أزمة فيروس كورونا قد خفت، لكي تضغط من أجل تنظيم التصويت على الاستقلال.

وإذا رفض جونسون إعطاء الضوء الأخضر، علماً أن المادة 30 من قانون اسكتلندا تشترط وجود إذن منه بإجراء الاستفتاء حتى يصبح ذلك ممكناً، فقد تجد القضية طريقها إلى المحكمة العليا.