أردنيون يواجهون صعوبات الحياة ببيع رواتبهم التقاعدية

يحاول كثير من الأردنيين التغلب على مصاعب الحياة الاقتصادية وغلاء المعيشة، عبر بيع رواتبهم التقاعدية بهدف توفير سيولة مالية.
الأمر الذي دفع مراقبين وناشطين إلى إطلاق تحذيرات حول تآكل منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وسط ارتفاع كبير لتكاليف الحياة اليومية وتزايد نسب البطالة والفقر.
ويبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي نحو 230 ألف متقاعد، وتبلغ قيمة رواتبهم السنوية أكثر من 140 مليون دولار، فيما الحصة الكبرى للمتقاعدين هي لذوي التقاعد المدني والعسكري الذين يزيد عددهم على 600 ألف شخص.

رواتب متهالكة

ويعاني أغلب المتقاعدين الأردنيين من تواضع رواتبهم وتآكلها، وانعدام الزيادات السنوية التي تراعي غلاء المعيشة منذ عقد تقريباً، إذ لا يزيد متوسط رواتب المتقاعدين على 500 دولار شهرياً.

ووفق دراسة بحثية للمرصد العمالي الأردني، فإن أغلب مَن يقومون ببيع رواتبهم التقاعدية يحاولون سداد دين أو الإنفاق على تعليم أبنائهم، خصوصاً بعد تداعيات جائحة كورونا.
وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانات صريحة لبيع الرواتب التقاعدية، مقابل توقيع تنازل أو وثيقة تحويل الراتب باسم المستفيد الجديد، وعلى الرغم من عدم قانونية هذا الإجراء يحصل بعض المتقاعدين على مبالغ مالية قد تصل إلى 60 ألف دولار، الأمر الذي حوّل منصات التواصل الاجتماعي إلى مزاد علني.

وتأتي هذه الظاهرة المزعجة للحكومة الأردنية في وقت تتحدث فيه أرقام رسمية عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 27 في المئة، وانخفاض الأجور بنسب تراوحت بين 30 و50 في المئة، بينما يُقدر عدد المطلوبين للقضاء الأردني بسبب قضايا مالية، بأكثر من 300 ألف شخص.

صفقة خاسرة

وفي محاولة منها لوقف بيع الرواتب التقاعدية، قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي وقف الوكالات الخاصة بالمتقاعدين والتي تتيح لهم منح آخرين حق الحصول على رواتبهم. لكن ذلك لم يمنع كثيرين من التحايل على هذا الإجراء، كما لم يمنع الراغبين بشراء الرواتب التقاعدية من المغامرة، على الرغم من مخاطر هذه الصفقة خصوصاً في حال وفاة المتقاعد، بخاصة مع عدم وجود نص قانوني صريح يمنع هذه الظاهرة أو يحد منها.

ووفقاً للناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي، فإن المؤسسة أوقفت صرف آلاف الرواتب التي قام أصحابها بتحويلها عبر وكالات إلى مستفيدين آخرين، حماية للمتقاعدين وورثتهم.

وتقول المؤسسة عن هذه الظاهرة، إنها لا تتم بمعرفتها وليست لها أي علاقة بها، موضحة أن هدف الراتب التقاعدي هو حماية الإنسان المتقاعد وذويه من العوز والحاجة في تلبية متطلبات المعيشة اليومية. وبحسب مراقبين فإن أغلب الذين يعرضون رواتبهم التقاعدية للبيع هم من فئة التقاعد المبكر الذين يتقاضون رواتب ضئيلة لا تفي باحتياجاتهم اليومية.

تحذير من المقامرة

بدورها تقول دائرة الإفتاء العام أن بيع الراتب التقاعدي هو بمثابة مقامرة وربا، لا يجوز حتى لو كان مقابل مبلغ محدد لأنه بيع مال آجل بمال عاجل.
وتوضح دائرة الإفتاء، أن من شروط البيع في الشريعة الإسلامية أن يكون المقدار معلوماً، بخلاف ما يحدث حالياً، حيث إن الراتب مجهول المقدار والقيمة الكاملة على مدى السنوات المقبلة.
ومن تداعيات هذه الظاهرة، وجود سماسرة ووسطاء بين البائع والمشتري، يمارسون عملهم عبر إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، يتقاضى بعضهم عمولات تصل إلى 500 دولار.
ويصف المستشار الإعلامي السابق للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ما يحدث بأنه "صفقة غير مضمونة"، وأن مشتري الراتب التقاعدي يحصل على "سمك في الماء"، لأنه وبمجرد وفاة المؤمَّن عليه أو المتقاعد، فإنه ووفقاً للقانون يتوقف صرف الراتب استعداداً لنقله إلى الورثة.