يبدو أن اعتماد السلفادور رسمياً عملة "بيتكوين" عبر محفظتها الرقمية "تشيفو"، قد شجع دولاً أخرى في العالم على الإقدام على خطوة مماثلة، ما يمهد الطريق لوصول العملة المشفرة إلى العالمية. إذ أعلنت أوكرانيا عن وضع بعض القواعد الأساسية لسوق العملات المشفرة، في إشارة إلى أن الحكومات في كل أنحاء العالم تدرك أن "بيتكوين" موجودة لتبقى. وفي تصويت بالإجماع تقريباً، اعتمد البرلمان الأوكراني قانوناً يُقنن العملات المشفرة وينظمها. تم طرح مشروع القانون في عام 2020، وهو الآن يتجه إلى مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتصديق عليه.
منطقة رمادية
وحتى اليوم، كان التشفير في أوكرانيا بمنطقة قانونية رمادية، إذ سُمح للسكان المحليين بشراء وتبادل العملات الافتراضية، لكن الشركات والبورصات التي تتعامل في العملات المشفرة كانت غالباً تحت المراقبة الدقيقة من قبل الجهات المولجة تطبيق القانون، حسب شبكة "سي أن بي سي".
ووفقاً لصحيفة "كييف بوست"، اتجهت السلطات نحو اتخاذ وضعية قتالية عندما يتعلق الأمر بالنقد الافتراضي، معتبرةً إياه "عملية احتيال"، وداهمت الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة، "وغالباً ما كانت تُصادَر المعدات باهظة الثمن من دون إبداء أي أسباب".
وفي أغسطس (آب) الماضي، على سبيل المثال، حظرت دائرة الأمن الأوكرانية (أس بي يو)، شبكة تمارس ما سمته "مبادلات العملات المشفرة السرية"، تعمل في العاصمة كييف. وزعمت إدارة أمن الدولة أن هذه التبادلات كانت تسهل غسل الأموال وتوفر إخفاء الهوية للمعاملات.
وينص التشريع الجديد أيضاً على بعض الحماية ضد الاحتيال لأولئك الذين يمتلكون "بيتكوين" والعملات المشفرة الأخرى. ولأول مرة في البرلمان الأوكراني اتخذ المشرعون خطوة لتحديد المصطلحات الأساسية في عالم العملات المشفرة. وفي حالة توقيع الرئيس فإن الأصول الافتراضية والمحافظ الرقمية والمفاتيح الخاصة هي مصطلحات سيتم تكريسها في القانون الأوكراني.
وبخلاف خطوة السلفادور التي اعتمدت "بيتكوين" عملة قانونية، فإن قانون التشفير الأوكراني لا يسهل طرح "بيتكوين" كطريقة للدفع، ولا يضعها على قدم المساواة مع "الهريفنيا"، العملة الوطنية للبلاد.
ومع ذلك، فإن تصويت اليوم الخميس 9 سبتمبر (أيلول)، لصالح "بيتكوين" هو جزء من دفعة أوسع من قبل كييف لاعتماد العملة المشفرة.
وبحلول عام 2022، تخطط الدولة لفتح سوق العملات المشفرة للشركات والمستثمرين، وفق صحيفة "كييف بوست".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وادي سيليكون
وكان كبار المسؤولين الأوكرانيين يروجون أيضاً لمصداقيتهم في شارع التشفير للمستثمرين وصناديق رأس المال الاستثماري في وادي سيليكون.
وفي زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، تحدث الرئيس زيلينسكي عن "السوق المبتكرة القانونية للأصول الافتراضية" في أوكرانيا كنقطة بيع للاستثمار. وقال ميخايلو فيدوروف، وزير التحول الرقمي الأوكراني، إن "البلاد تعمل على تحديث سوق الدفع حتى يتمكن بنكها الوطني من إصدار عملة رقمية".
ولكن بالنسبة إلى داعمي "بيتكوين" مثل الرئيس التنفيذي لمختبر "بيتكوين" للبحث والتطوير "جوديكا"، جيريمي روبين، فإن القانون الأوكراني الجديد والوعود السياسية مثل هذه لا ترقى إلى مستوى كبير.
وقال روبين "يُعد الوضع القانوني الأوكراني المحسّن لعملة بيتكوين مقياساً رمزياً جديراً بالثناء نتقدم به نحو عالم يحترم الحقوق الفردية".
دومينو "بيتكوين"
وبهذا التصويت تنضم أوكرانيا إلى قائمة طويلة من الدول التي تدمج عملة "بيتكوين" في القانون الوطني.
ففي هذا الأسبوع فقط، أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة "بيتكوين" عملة قانونية وتحتفظ بها في ميزانيتها العمومية. إذ ربط رئيس السلفادور، نجيب بوكيل، مصيره السياسي بنتيجة تجربة "بيتكوين" على مستوى البلاد.
وقبل أسبوعين، أصدرت كوبا، ذات الحكومة المحافظة التي لا تزال تستخدم الأساليب الماركسية التقليدية، قانوناً للاعتراف بالعملات المشفرة وتنظيمها، مشيرةً إلى "أسباب تتعلق بالمصالح الاجتماعية والاقتصادية".
وفي الشهر الماضي، اقترحت الولايات المتحدة قواعد حول "وسطاء" العملات الرقمية في فاتورة البنية التحتية التي تبلغ قيمتها تريليون دولار، في حين يسمح القانون الألماني الجديد الآن للأموال التي مُنعت سابقاً من الاستثمار في العملات المشفرة بتخصيص ما يصل إلى 20 في المئة للعملات الافتراضية مثل "بيتكوين".
ويبدو أن بنما هي التالية على طريق "بيتكوين"، إذ تعمل الدولة الواقعة في أميركا الوسطى على مسودة قانون العملة المشفرة الخاص بها.
هذه القائمة بالكاد شاملة، ويبدو أنها أحدث نمط من أحجار الدومينو، حيث يعترف عدد متزايد من الحكومات بحقيقة بقاء العملات المشفرة مثل "بيتكوين".
