بعد موجة احتجاجات متواصلة أمام المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إعادة 30 ألف عنصر فُسخت عقودهم في الأعوام الماضية، إلى العمل.
وتأتي هذه الخطوة قبل شهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال الفياض خلال مؤتمر صحافي، "اليوم، تمكّنا من أن نصل إلى هذه النقطة والموافقة على استيعاب 30 ألف عنصر من المفسوخة عقودهم". وأضاف أن تمويل ذلك سيكون "من موارد الهيئة الخاصة وليس بفلس واحد من خارج موازنة الهيئة".
وترتبط فصائل الحشد بأحزاب موالية لإيران تخوض الانتخابات للمرة الثانية بعد انخراط قياداتها في العمل السياسي. وكان عدد عناصر الحشد قبل إعادة العناصر المفسوخة عقودهم، يبلغ أكثر من 160 ألفاً.
في الأثناء، كشف أحمد الأسدي، الناطق باسم تحالف الفتح، الجناح السياسي للفصائل المنضوية تحت الحشد الشعبي، عن أن "وزارة المالية وافقت على مناقلة الأموال المخصصة لإعادة 30 ألفاً من أبناء الحشد الشعبي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفُسخت عقود غالبية هؤلاء العناصر بين 2015 و2018 لأسباب مختلفة، منها الغياب وعدم التزام الدوام.
وتشكّل الحشد الشعبي عام 2014 إثر فتوى أطلقها المرجع علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم "داعش" ثلث أراضي العراق وانهيار قطاعات الجيش.
وكانت اللبنة الأساسية للحشد، فصائل شيعية مسلحة قاتلت القوات الأميركية، ولعبت دوراً أساسياً في الانتصار على "داعش".
وفي نهاية عام 2016، أقرّ البرلمان قانوناً ينظم عمل قوات الحشد وأصبح قوة عسكرية رسمية تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.
والانتخابات المبكرة هي من أبرز الوعود التي تقدّم بها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تسلّم السلطة في أعقاب انتفاضة شعبية اندلعت في أكتوبر 2019 ضد الهيمنة الحزبية والفساد المستشري في أروقة أحزاب السلطة.
