عقدت قوى إعلان الحرية والتغيير، السبت 18 مايو (أيار)، اجتماعات منفصلة، لبحث ترتيبات انطلاقة جولة المفاوضات مع المجلس العسكري الأحد. وقال مصدر من المعارضة لـ "اندبندنت عربية" إن الاجتماعات ناقشت أسماء المرشحين إلى المناصب التنفيذية والتشريعية والسيادية.
واستبعد المصدر أن تشكل مناقشة الأسماء عقبة كبيرة تعيق خطوات إعلان الحكومة بشكلها النهائي.
استئناف المفاوضات
وفي وقت سابق السبت، أعلن المجلس العسكري الانتقالي استئناف المفاوضات مع المعارضة، غير أن هناك تساؤلاً مطروحاً حول النقطة التي ستنطلق منها الاجتماعات. ولا تستبعد المعارضة أن يقدم المجلس على طرح نقاط جديدة في أجندة المفاوضات غير تلك المتفق عليها حول صلاحيات المجلس التشريعي والأجهزة التنفيذية ومجلس السيادة.
ووفق مصادر مطلعة، فإن جولة الأحد إن بدأت لاستكمال ما سبق، فإنها ستبحث نسب تمثيل العسكر والمدنيين في المجلس السيادي.
لا تجاوز للاتفاق
قال المحلل السياسي أنور سليمان إن المجلس سينطلق من آخر نقطة أتفق عليها. وأشار إلى أن المجلس لم يحصل على أي متغير سياسي جديد خلال الـ 72 ساعة الماضية تمنحه دافعاً لتجاوز بعض النقاط التي جرى الاتفاق عليها أو التنصل منها.
وتابع "الشارع والمعتصمون ملتفون حول قيادتهم في قوى إعلان الحرية والتغيير ويستجيبون لمناشداتها ودعواتها، إضافة إلى أن المجتمع الدولي الممثل في البعثات الموجودة في الخرطوم أرسل رسائل إلى المجلس تصب كلها في اتجاه الدعوة إلى الاستجابة للمطالب الشعبية. وحتى محاولة خلق منابر جديدة للصعود بخطاب مختلف عن الذي تقدمه المعارضة الحالية باءت بالفشل".
ونوه سليمان إلى أن المجلس إذا حاول طرح أجندة جديدة، فإن ذلك يعني محاولة لتفجير الأوضاع برمتها والعودة إلى مرحلة ما قبل سقوط البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحول إرضاء المعارضة لمطالب المعتصمين والمحتجين، رأى سليمان أن "المعارضة تقف الآن أمام اختبار حقيقي لشعبيتها". ويوضح أنها "تحتاج إلى تقديم خطاب إعلامي وسياسي يتواكب مع الاتفاقات التي سيعلن عنها إذا ما توافقت مع المجلس العسكري". ويصف وضع المعارضة بأنه "استثنائي ولم يسبق أن حدث. إذ تأتي المعارضة في كل يوم إلى الشارع لتطلعه على تحركاتها وهو وضع لم يحدث قبل ذلك، وفي كثير من الأوقات في الفترة السابقة اضطرت إلى سماع رغبات المحتجين مباشرة".
ووفق تلك المعطيات ليس المجلس العسكري وحده من يواجه ضغط الاعتصام، إنما المعارضة ذاتها.
فتح خطوط السكك الحديدية
وأعلن المعتصمون أمام مقر قيادة الجيش وسط الخرطوم، والذين يسيطرون على خطوط السكك الحديدية، فتح خط سكة الحديد الذي يمر من ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، لعبور القطارات من أمام مقر قيادة الجيش. وأفاد شهود عيان بأن القطارات عبرت فوق الجسر الحديدي بساحة الاعتصام، وسط ترحيب كبير من المعتصمين، بعد إغلاق استمر أكثر من شهر.
ومنذ السادس من أبريل الماضي يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش، مطالبين المجلس العسكري، بتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.
ومن جهتها، أعلنت قوى إعلان قوى الحرية والتغيير، في بيان، دفع الملف السياسي وفتح خط سكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان.
مكتب للشكاوى
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان بالسودان فتح مكتب شكاوى داخل مقر الاعتصام بالعاصمة الخرطوم. وقالت رئيسة المفوضية المكلفة حورية إسماعيل، إن إنشاء مكتب للشكاوى داخل مقر ساحة الاعتصام يأتي لـ "تلقي الشكاوى من الجميع، بأبسط الإجراءات داخل وخارج الميدان، ما يساعد في الوصول إلى جميع المتضررين من جميع الولايات (18 ولاية)".
وأضافت أنّ المكتب "سينظر في الشكاوى ويتقصى فيها، لمعرفة إن كان هنالك انتهاك، ويرفع التوصية للجهات المعنية بذلك". ولفتت إلى أن "التقصي في الانتهاكات، وتقديم كل منتهكي حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة ونزيهة، والعمل مع جميع الأجهزة العدلية إحقاقاً للعدل، وإنصافاً لأسر الضحايا". وأدانت إسماعيل الانتهاكات التي تعرض لها الثوار بساحة الاعتصام.
ضبط متهمين بإطلاق النار على المعتصمين
من جهته، أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو، القبض على عناصر يتهمها بإطلاق النار على معتصمين قرب مقر قيادة الجيش. وقال أثناء مشاركته في إفطار رمضاني "تعرضت قوات الدعم السريع لهجوم خلال اليومين الماضيين"، في إطار حملة منظمة ترعاها دول لم يسمها. وأضاف أن المتورطين في إطلاق النار على المعتصمين جرى ضبطهم، مؤكداً عرضهم أمام وسائل الإعلام بعد "اعترافهم بالجريمة".
وتابع أن البلاد تمر بـ "منعطف خطير، يتطلب مراجعة حساباتنا، ونريد أن نقبل بعضنا البعض لنصل إلى ديمقراطية حقيقة، وتكوين حكومة كفاءات مستقلين". وأكد أن المجلس العسكري "استطاع توفير الأمن والحفاظ على استقرار البلاد خلال الشهر الماضي". وشدد على أن جميع الفاسدين من رموز النظام السابق ستجري محاسبتهم، بمن فيهم الذين غادروا البلاد.
