كشف المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين 27 سبتمبر (أيلول)، أنه سيركز في تحقيقه بشأن أفغانستان على حركة "طالبان" وتنظيم "داعش- ولاية خراسان"، و"التوقف عن منح أولوية" للاتهامات الموجهة إلى القوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.
وأفاد خان بأنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي عُلّق العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتسلّم التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة "طالبان" على السلطة في أغسطس (آب) الماضي.
وجاء في بيان أصدره خان، الذي تولّى منصب المدعي العام في المحكمة ومقرها لاهاي، أن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغيّر السلطات الوطنية تمثّل تبدلاً كبيراً في الظروف".
وقال "بعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده، في هذه المرحلة، بأنه لم يعُد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفاعلة".
وطلب خان من القضاء إذناً "مستعجلاً" لاستئناف التحقيق.
وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق بشأن أفغانستان حفيظة واشنطن.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عقوبات على فاتو بنسودا، التي كانت تتولّى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.
وأعلن خان أنه سيحصر تركيزه في أفغانستان نظراً إلى "محدودية موارد" المحكمة الجنائية الدولية في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "لذلك قررت أن أركّز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه في أنها ارتكبت بأيدي طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية- ولاية خراسان والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".
وأوضح أن السبب يعود إلى "حجم الجرائم المفترضة التي ارتكبتها طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية" والحاجة إلى "التأسيس لقضايا ذات صدقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة".
وذكر خان تحديداً اعتداء 26 أغسطس الدامي على مطار كابول الذي تبنّاه تنظيم "داعش- ولاية خراسان" وأسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وأكثر من مئة مدني أفغاني.
وقال "في ما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة، بقدر ورودها".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق في أسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكُن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة بالتحقيق فيها بنفسها.
وطلبت بنسودا من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017. وأعطى قضاة الاستئناف في مارس (آذار) 2020 الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.
