أعطى جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، دفعة للعملات المشفرة تسببت في ارتفاع أسعارها بقيادة "بيتكوين" بحسب "ذا تايمز"، بعد أن أعلن أنه "لا خطط لديه لحظر العملات المشفرة".
وفي نيويورك الليلة الماضية، ارتفعت "بيتكوين"، العملة المشفرة الأكثر شعبية، 10.1 في المئة عند 47,391.94 دولار، ما رفع سعرها 13.2 في المئة خلال الأيام السبعة الماضية.
وأدلى باول بتصريحاته أمام لجنة الإشراف على الاستجابة الوبائية في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي. وعندما سُئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم حظر أو تقييد استخدام العملات المشفرة في البلاد، أجاب أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه مثل هذه الخطط، وقال، "العملات المستقرة مثل صناديق أسواق المال والودائع المصرفية، لكنها إلى حد ما خارج النطاق التنظيمي، ومن المناسب أن يجري تنظيمها بنفس النشاط والتنظيم".
العملات المستقرة
العملات المستقرة هي عملات مشفرة مُصممة ليكون لها سعر ثابت، من خلال ربطها بسلعة أو عملة، أو حتى تنظيم إمداداتها من خلال خوارزمية. وأحد الأمثلة على العملة المستقرة هي "تثير"، التي تمتلك خامس أعلى قيمة سوقية، وفقاً لموقع "كوين ماركت كاب دوت كوم".
وعلى الرغم من احتمالية التنظيم، والإشارة المحددة إلى العملات المستقرة، استجابت أسواق العملات المشفرة للأخبار بشكل إيجابي، بعد ارتفاع "بيتكوين".
وجرى إنشاء "بيتكوين" في عام 2008 كسلاسل من رمز الكمبيوتر من دون شكل مادي بواسطة مطور برامج باستخدام الاسم ساتوشي ناكاموتي، في حين أن الغرض منه هو أن يكون وسيلة بديلة للدفع مقابل السلع والخدمات، إلا أن استخدامه الرئيس حتى الآن كان لتجارة المضاربة.
وحققت "بيتكوين" عائدات بنسبة 62 في المئة هذا العام، ووصلت إلى أعلى مستوى سنوي لها بلغ 65000 دولار تقريباً، وجرى تسعيرها بنحو 10600 دولار في هذا الوقت من العام الماضي.
وقبل أسبوع، أصدرت الصين حظراً على معاملات العملات المشفرة، ما دفع الأسعار إلى الانخفاض بشكل كبير.
وقال بنك الشعب الصيني، إنه "سيضيق بحزم على المضاربة بالعملات الافتراضية والأنشطة المالية ذات الصلة وسوء السلوك، من أجل حماية ممتلكات الناس والحفاظ على النظام الاقتصادي والمالي والاجتماعي". وتعمل الصين على تطوير عملتها الرقمية الرسمية.
وفي الشهر الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى الـ"بيتكوين" عملة قانونية، لكن القرار أدى إلى احتجاجات، وتسبب في انخفاض قيمة العملة، حيث عانى طرحها من خلل فني.
90 مليون دولار من العملات المشفرة
وفي السياق ذاته، أرسلت منصة ديفي عن طريق الخطأ ما قيمته 90 مليون دولار من العملات المشفرة للمتداولين، بسبب خلل في التحديث الأخير لمنصة التمويل اللا مركزية (كومبوند)، ما جعل الرئيس التنفيذي لمنشئها يتوسل للمستخدمين لإعادة إرسال العملات المشفرة طواعية، بحسب "بلومبيرغ".
ولا تحتوي منصات ديفي على بنوك أو وسطاء آخرين يديرون الأموال، وبدلاً من ذلك تعتمد على "العقود الذكية" التي يجري إبرامها بين المستخدمين، التي يحكمها بالكامل رمز الكمبيوتر. ويقول المؤيدون إن ديفي أكثر مساواة في الاستغناء عن الشركات التقليدية، وغالباً ما تستخدم شعار " كود إز لو" أي (الشفرة هي القانون) لتأكيد أن رمز الكمبيوتر، وليس البشر غير المعصومين، هو الذي يحكم النظام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن النقاد يلاحظون أنه عندما تحتوي الشفرة على أخطاء، فإنها تؤدي إلى كوارث للمستخدمين، حيث قال أندرو بارك، محلل السياسات البارز في منظمة (أميركيون من أجل الإصلاح المالي)، وهي مجموعة تدافع عن المستثمرين كانت تنتقد عديداً من مشاريع التشفير، لموقع "يونيون بولتين"، "إذا كان لدي أموال في (كومبوند)، ما مدى إيماني بهذا النظام الآن؟".
وفي أغسطس (آب)، استغل أحد المتسللين ثغرة أمنية في مشروع لـ"ديفي"، ليحصل على ما يقرب من 600 مليون دولار من الرموز التي أعادها المخترق لاحقاً.
وحدث الفشل الذريع هذا الأسبوع على (كومبوند)، وهي واحدة من عديد من منصات ديفي التي تسمح للمستخدمين بإقراض العملات المشفرة وكسب الفائدة. على عكس الأنظمة الأساسية المماثلة التي تديرها شركات مثل "بلوك في إنك" التي لا يتم تشغيل كومبوند من قبل شركة مركزية، بل من خلال شبكة موزعة من المستخدمين الذين يستخدمون العقود الذكية.
ويقوم "كومبوند" أيضاً بتوزيع رمز مميز يسمى (كومب)، الذي يمنح المستخدمين رأياً في كيفية عمل البروتوكول، الذي كان سعره يوم الجمعة نحو 319 دولاراً لكل عملة.
البروتوكولات اللا مركزية
وبدأت المشكلة يوم الأربعاء، عندما وافق المستخدمون على تحديث النظام الأساسي لـ(كومبوند) الذي يحتوي على خطأ. وقال الرئيس التنفيذي لشركة "كومبوند لابس إنك" روبرت ليسنر على "تويتر" إن الخطأ تسبب في وصول كثير من الـ(كومب) إلى بعض المستخدمين. لكن نظراً لأن المنصة لا مركزية وتتطلب فترة انتظار، فلا شركته ولا أي شخص آخر لديه القدرة على إيقاف توزيع التوكنات مؤقتاً.
وقال ليسنر، إن التأثير اقتصر على 280 ألفاً من رموز الشركات، التي بلغت قيمتها يوم الجمعة نحو 89.3 مليون دولار.
وفي مقابلة، قال ليسنر إن الخطأ يظهر أن بروتوكول "كومبوند" يحتاج إلى عملية مراجعة أطول، ومزيد من مطوري المجتمع يبحثون عن الأخطاء قبل إدخال التغييرات. وأضاف، "هذا ليس حدثاً يدعو إلى التساؤل عما إذا كان يمكن تشغيل ديفي بأمان. إنها دعوة للاستيقاظ لبروتوكولات لا مركزية يديرها المجتمع لتحسين العمليات التي يتم من خلالها إدخال التغييرات".
وبعد أن ادعى مستخدمو "كومبوند" الرموز الخاطئة، هدد لسنر على "تويتر" بالكشف عن هوياتهم إلى دائرة الإيرادات الداخلية إذا لم يعيدوا معظمها. وفي وقت لاحق اعتذر عن التهديد.
وكتب لسنر "البروتوكولات اللامركزية مفتوحة المصدر هي مبكرة وصعبة. لكن كل زوبعة تؤدي إلى نظام أكثر مقاومة للهشاشة".
وقال كيفين ويرباخ، مدير مشروع "بلوك تشين آند ديجيتال أسيتبروكجيكت"، في جامعة بنسلفانيا، "على الرغم من أن خطأ هذا الأسبوع لم يعرض أموال المستخدمين للخطر، فإنه أظهر أن (ديفي) ربما تحتاج إلى إيجاد طريقة لزيادة حماية المستخدم قبل اعتمادها على نطاق واسع". مضيفاً "الغالبية العظمى من الناس في العالم لن يثقوا بأموالهم في شيء ما إذا قيل لهم أن خطأ ما سوف يتسبب في خسارة كل شيء. هذا ليس أمراً مرضياً".
