كشفت بيانات رسمية حديثة أن التداعيات التي خلفتها جائحة كورونا خلال العام الماضي تسببت في أن تهوي عائدات السياحة المصرية بأكثر من 50 في المئة، كما تسببت في زيادة عجز المعاملات الجارية.
ووفق بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، فقد تراجعت الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي الماضي 2020/2021 بنسبة 50.7 في المئة، على أساس سنوي. وذكر في تقرير له عن أداء ميزان المدفوعات، أن إيرادات السياحة لمصر انخفضت إلى 4.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
وأوضح أن عائدات النقل خلال العام المالي الماضي تراجعت إلى 7.5 مليار دولار، مقابل نحو 7.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. وأشار إلى أن تراجع عائدات النقل جاء كنتيجة أساسية لانخفاض عوائد شركات الطيران تأثراً بجائحة كورونا، وكذلك عائدات خدمات الموانئ.
عجز المعاملات الجارية يقفز 64 في المئة
وكشف التقرير عن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 64.3 في المئة، على أساس سنوي.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن عجز حساب المعاملات الجارية ارتفع إلى 18.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020/2021، مقابل نحو 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
وأرجع المركزي ارتفاع حساب المعاملات الجارية إلى الهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى أقل من نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق له، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر الجائحة، والتي لايزال يعاني منها العالم.
وأظهرت بيانات المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً خلال العام المالي الماضي بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
الصادرات غير البترولية تقفز 12 في المئة
وعلى صعيد الصادرات، أشار المركزي المصري، إلى ارتفاع صادرات مصر البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 1.4 في المئة، على أساس سنوي. وأوضح أن صادرات مصر البترولية ارتفعت إلى 8.59 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020/2021، مقابل نحو 8.47 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
وأوضح أن مدفوعات واردات مصر البترولية تراجعت خلال العام المالي الماضي إلى 8.6 مليار دولار، مقابل 8.47 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. ووفق هذه الأرقام، فقد تحسن عجز الميزان التجاري البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي ليتراجع إلى 6.7 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 421 مليون دولار خلال العام المالي السابق له.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال العام المالي الماضي بنسبة 12.1 في المئة، على أساس سنوي. وأوضح المركزي المصري أن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت إلى 20.08 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2020/2021، مقابل نحو 17.89 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر أن مدفوعات واردات مصر غير البترولية ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 62.1 مليار دولار، مقابل 53.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. وكشف التقرير عن زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي إلى 42 مليون دولار، مقابل عجز بلغ 36 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020.
ميزان المدفوعات يحقق فائضاً
على صعيد معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال العام المالي الماضي 2020/2021، كشف البنك المركزي المصري تحقيق ميزان المدفوعات لفائض كلي مقابل عجز خلال العام المالي 2019/2020. وأوضح أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً خلال العام المالي الماضي بلغ نحو 1.9 مليار دولار، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 تأثراً بجائحة كورونا والتداعيات السلبية التي خلفتها.
وأكد المركزي المصري، أن نجاح الاقتصاد في تحقيق فائض خلال العام المالي الماضي، مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وأرجع تحقيق الفائض الكلي إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ 23.4 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.
وأشار إلى أن ذلك انعكاس للتحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية، نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية، على الرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
توقعات إيجابية لصندوق النقد
كان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير حديث أن يتراجع عجز الموازنة المصري بنهاية السنة المالية الحالية، لكنه سيتقلص بوتيرة أبطأ على مدى السنوات العديدة المقبلة مما كان متوقعاً في السابق. ورجح الصندوق تراجع عجز الموازنة إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية، مقارنة مع نحو 7.3 في المئة خلال العام المالي 2020/2021. لكن على الرغم من أن هذا قد يبدو واعداً، فإن الرقم 6.3 في المئة ارتفع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة للصندوق للعام المالي 2021/2022.
وتشير توقعات الصندوق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) إلى استمرار انخفاض عجز الموازنة حتى يصل إلى 4.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026. وهي زيادة طفيفة عن 4.2 في المئة توقعها الصندوق في تقريره لشهر أبريل (نيسان) الماضي، وزيادة أكبر عن توقعات العام الماضي عند 3.8 في المئة.
وتوقع الصندوق أن يسجل الفائض الأولي تحسناً طفيفاً مما كان متوقعاً في السابق، إذ وصل إلى 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية السنة المالية الحالية، من المتوقع سابقاً عند 1 في المئة. كما رجح زيادة طفيفة قدرها 0.2 نقطة مئوية في الإنفاق العام، إذ يتوقع ارتفاعه إلى 27.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2022 من 27.2 في المئة المسجلة خلال العام المالي الماضي، التي كانت أقل من توقعات الصندوق البالغة 27.9 في المئة.
ومن المقرر أن تخضع الحكومة المصرية قريباً لقواعد جديدة عند إعداد الموازنة، بعد أن أعطى مجلس الشيوخ موافقته المبدئية على قانون الموازنة الموحدة، الذي من شأنه أن يحكم الميزانية السنوية للدولة، ومساءلة الحكومة في مشروع قانون محدث يراعي عمليات إعداد الموازنة الحديثة ويزيل التداخل بين التشريعات المختلفة.
وكشف صندوق النقد أن إجمالي الدين العام المالي الحالي شهد انخفاضاً طفيفاً من 89.5 في المئة إلى 88.9 في المئة المتوقعة خلال تقرير الصندوق في أبريل، وانخفاضاً كبيراً عن ديون العام الماضي التي سجلت 91.4 في المئة. وسيستمر الدين في اتجاهه الهبوطي حتى العام المالي 2025/2026 عندما يصل إلى 74.1 في المئة، وستمثل إجمالي الاحتياجات المالية للعام المالي الحالي نحو 36.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع انخفاض الديون وزيادة الإيرادات، تبدو الأمور جيدة بالنسبة إلى الاقتصاد المصري، إذ تتضاءل الفجوة المالية أكثر فأكثر. ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات إلى 21 في المئة خلال العام المالي الحالي من 19.9 في المئة خلال العام المالي الماضي، على أن تصل إلى 21.6 في المئة بحلول العام المالي 2025/2026.
