حمدوك يعلن وضع خريطة طريق لإنهاء أزمة السودان

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الجمعة، أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة في البلاد، بعد إجرائه سلسلة من النقاشات معهم.

وأكد في خطاب "لن نتهاون مع محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، قائلاً إنها يجب أن تضم جميع مكونات قوى الحرية والتغيير.

ووصف حمدوك الأزمة الحالية بأنها ليست بين العسكريين والمدنيين ولكن بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال نحو الديمقراطية والقيادة المدنية ومن لا يؤمنون بذلك.

وأضاف "هو صراع لست محايداً فيه أو وسيطاً.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي".

ومع ذلك، قال إنه تحدث إلى كلا الجانبين وقدم لهما خارطة طريق دعت إلى إنهاء التصعيد واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة.

وشدد على أهمية تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وإصلاح الجيش وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

وعن أزمات شرق السودان، قال إن حكومته تجري اتصالات لترتيب مؤتمر عالمي لمعالجتها.

أضاف، "تبقى أمامنا عامان فقط للوصول إلى عتبة الانتخابات، التي يجب أن نبدأ الإعداد لها فوراً، ومن دون تأخير".

وتتضمن خريطة الطريق "ضرورة الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد"، و"العودة للعمل في جميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة"، والابتعاد عن "اتخاذ قرارات وخطوات أحادية وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة في الصراع السياسي".

وأوضح حمدوك، أن "مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية".

وأكد أن حصيلة النقاشات التي أجراها ستترجم وتنفذ عبر توافق عريض على مجلس تشريعي واسع التمثيل يعبر عن تعدد وتنوع البلاد وعن قوى الثورة والتغيير، ويمثل حصن الثورة ومرجعيتها، وجسمها الرقابي ومصدر قوانينها وتشريعاتها.

وكانت خلافات بين أطراف قوى الحرية والتغيير، وبين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة الانتقالي، قد زادت من تعقيد المشهد السياسي في البلاد، التي شهدت أخيراً محاولة انقلابية وأول هجوم منسوب لتنظيم "داعش" منذ إسقاط عمر البشير عام 2019، فضلاً عن اعتصامات تشل جزءاً من صادراتها ووارداتها في منطقة بورتسودان في الشرق.