سيُحكم التضخم المرتفع بشكل غير مريح قبضته على الاقتصاد الأميركي حتى عام 2022، كما ستواصل سلاسل التوريد المقيدة الضغط التصاعدي على الأسعار، وتُقلص الإنتاج بشكل متزايد، وفق ما أجمع عليه اقتصاديون استطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" آراءهم لشهر أكتوبر (تشرين الأول).
وأظهر استطلاع الصحيفة الذي شمل 67 خبيراً في مجال الأعمال والأكاديمية والمالية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 أكتوبر، ارتفاع توقعات الاقتصاديين للتضخم بشكل كبير منذ يوليو (تموز)، في حين أن توقعات النمو على المدى القصير كانت أقل. ويرى الاقتصاديون في المتوسط أن التضخم عند 5.25 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول)، أقل بقليل من المعدل السائد منذ يونيو. بافتراض مستوى مماثل في أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني)، سيكون ذلك بمثابة أطول تضخم تجاوز 5 في المئة منذ أوائل عام 1991.
وقال مايكل موران، كبير الاقتصاديين في دايوا كابيتال ماركتس أميركا، "إنها عاصفة كاملة: اختناقات سلسلة التوريد، وأسواق عمل ضيقة، وسياسات نقدية ومالية شديدة السهولة". ويتوقع "أن ينخفض تضخم أسعار المستهلك إلى 3.4 في المئة بحلول يونيو (حزيران) العام المقبل، ثم 2.6 في المئة بنهاية 2022"، وفقاً لمتوسط تقديرات المشاركين. هذا ولا يزال أعلى من متوسط 1.8 في المئة الذي كان سائداً في العقد السابق للوباء.
الاقتصاديون يخفضون توقعاتهم للنمو
وخفض الاقتصاديون توقعات النمو هذا العام إلى 3.1 في المئة في المتوسط سنوياً خلال الربع الثالث من 7 في المئة عبر مسح يوليو. كما خفضوا النمو المتوقع في الربع الرابع إلى 4.8 في المئة من 5.4 في المئة.
وقال مايكل براون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في فيزا، "إنفاق المستهلكين، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي مقيد بمعدلات التضخم المرتفعة التي تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية الحقيقية للمستهلكين".
وتعتبر المخاوف بشأن العرض المحدود هي السحابة الرئيسة على التوقعات. حيث أشار نحو نصف المستجيبين لمسح الصحيفة إلى "اختناقات سلسلة التوريد باعتبارها أكبر تهديد للنمو في الأشهر الـ12 إلى 18 المقبلة"، بينما أشار ما يقرب من الخُمس إلى نقص العمالة. كما يتوقعون "أن تؤثر مشكلات سلسلة التوريد في الاقتصاد خلال معظم العام المقبل. ويُقدر نحو 45 في المئة أن الأمر سيستغرق حتى النصف الثاني من عام 2022 حتى تنحسر الاختناقات في الغالب، مقارنة بـ50 في المئة يتوقعون تحسناً كبيراً قبل ذلك الحين".
تراجع المخاوف من كوفيد
وأظهر المسح تراجع المخاوف بشأن جائحة "كوفيد-19" حيث أشار 8.2 في المئة فقط من المُستطلعة آراؤهم إلى ذلك باعتباره الخطر الرئيس على النمو. ومع ذلك، قال بعض المستجيبين "إن الوباء هو العامل الأكبر في تحديد مسار الاقتصاد للعام المقبل أو نحو ذلك". وقال ليو فيلير، كبير الاقتصاديين في "يو أس أل إي" المتخصصة في التوقعات الاقتصادية، "بشكل أساس، كوفيد ورد فعل الناس عليه هو الذي يؤدي إلى نقص العمالة واختناقات سلسلة التوريد، التي بدورها تتغذى على ارتفاع التضخم".
وأشار العديد من الاقتصاديين إلى الطلب القوي غير المعتاد على السلع طوال فترة الوباء باعتباره المصدر الرئيس للإمدادات المتوترة، ونتيجة لذلك فهو مصدر رئيس للضغط التضخمي. في حين ظل الطلب على السلع مرتفعاً حتى مع انتشار التطعيم الذي سمح بإعادة فتح الاقتصاد واستئناف الإنفاق على الخدمات للمستهلكين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت كونستانس هانتر، كبير الاقتصاديين في" كي بي أم جي"، وهي واحدة من مؤسسات المحاسبة الأربعة الكبرى في العالم، "إنه عندما ينحسر الضغط الناجم عن سلسلة التوريد على الأسعار، يعتمد إلى حد ما على الوقت الذي يعيد فيه المستهلكون موازنة إنفاقهم، بالتالي السؤال الآن، هل سينفقون على السلع أو الخدمات".
التضخم وتوجهات رفع الفيدرالي للفائدة
إذا تم تأكيد توقعات الاقتصاديين فقد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة لإبقاء التضخم تحت السيطرة، الأمر الذي يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد وزيادة مخاطر الانكماش. ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة خبراء اقتصاديين شملهم الاستطلاع يرون "أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل، بما في ذلك 16 في المئة وهم الذين يرون أن الزيادة الأولى ستحدث بحلول اجتماع يونيو لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
ويمكن للتضخم المرتفع لعدة سنوات أن ينتشر في الاقتصاد بطرق مختلفة، وأن يجد المستهلكون أن ميزانيات أسرهم مضغوطة. ويؤثر في تكاليف الاقتراض المتزايدة على قيم الأسهم ويعيق الصناعات الحساسة للفائدة مثل الإسكان.
وفي حين أن المسح يتوقع ارتفاع التضخم ونمو أقل هذا العام مما حدث قبل بضعة أشهر، فإنه يظهر أيضاً تفاؤلاً بشأن العامين المقبلين. حيث عزز المشاركون في الاستطلاع توقعات النمو بشكل طفيف إلى 3.6 في المئة خلال 2022 و2.5 في المئة خلال 2023، بناء على التغيير في الناتج المحلي الإجمالي المعدل بحسب التضخم في الربع الأخير من العام السابق.
وقالت هانتر من شركة "كي بي أم جي"، "سيكون عام 2022 محيراً في كثير من النواحي". سيصير النمو قوياً للغاية حوالى 4 في المئة، وسيكون من الصعب على الشركات والمستهلكين إدارة هذه الفترة من الأسعار المرتفعة إنه أمر مزعج وصعب".
وفي مسودة اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي، الذي صدر الأسبوع الماضي، قال بعض المسؤولين، "إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الارتفاع مما يقرب من الصفر بحلول نهاية العام المقبل لأنهم توقعوا أن تحقق سوق العمل والتضخم أهدافهم". وكانت مجموعة أخرى أكثر تفاؤلاً بقولهم، "إن التضخم سينخفض من تلقاء نفسه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة، وعبروا عن قلقهم من أن رفع أسعار الفائدة قبل الأوان قد يقوض التزامات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة لمنع التضخم من الانجراف لاحقاً إلى أقل من 2 في المئة".
وقالت ديان سونك كبير الاقتصاديين في غرانت ثورتون، "هذا عمل بالغ الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ومن الصعب على (رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول) ألا يسمع صوتاً صامتاً بشأن التضخم نظراً للألم الذي يواجهه المستهلكون في متاجر البقالة ومضخات الغاز". ويعتقد سونك "أن الإيجارات ستتسارع حتى مع تخفيف بعض الاضطرابات في سلسلة التوريد. وهذا سيجعل من الصعب للغاية على الاحتياطي الفيدرالي تحديد ما إذا كان التضخم عرضياً أو أصبح أكثر رسوخاً بحلول منتصف عام 2022".
