بعد توقف دام 31 شهراً، استأنفت الحكومة المصرية برنامج طرح شركاتها العامة في سوق الأوراق المالية، بعد أن بدأت، الأربعاء عمليات التداول رسمياً على أسهم شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية (EFIH) المملوكة للدولة بعد انتهاء الاكتتاب العام والخاص على أسهم الشركة الأسبوع الحالي.
بنك الاستثمار القومي يملك 63.64 من الأسهم
تتوزع ملكية الوافدة الجديدة إلى البورصة المصرية، التي تعمل في قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بعد تأسيسها في عام 2005، بين عدة مؤسسات تابعة للحكومة، إذ يمتلك بنك الاستثمار القومي نحو 63.64 في المئة من أسهم الشركة، بينما يمتلك البنك الأهلي المصري (المملوك للدولة) نحو 9 في المئة، وهي النسبة نفسها التي يمتلكها بنك مصر التابع للدولة أيضاً، في حين تتوزع باقي الأسهم بين شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي بنسبة 9 في المئة والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية بنسبة مماثلة.
أول طرح حكومي بعد الشرقية للدخان
توقف برنامج الطروحات للشركات الحكومية بعد أن أعلنت عنه القاهرة عام 2018، بعد بيع حصة بلغت 4.5 في المئة من أسهم شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) في مارس (آذار) 2019، لتعاود الحكومة بعد مرور نحو 31 شهراً إلى طرح جديد في قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات عبر شركة "إي فاينانس".
ووصف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عملية طرح الشركة الجديدة بأنه الأضخم في تاريخ البورصة المصرية، مؤكداً في بيان رسمي أنه أسهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، مشيراً إلى أن نجاح التداول يدفع الحكومة إلى استكمال باقي خطة الطروحات العامة.
323 مليون دولار قيمة الطرح
ووفقاً لبيانات بورصة مصر تصدرت "إي فاينانس" قائمة أكبر الطروحات في البورصة المصرية، أمس الأربعاء، بقيمة طرح 5.8 مليار جنيه (حوالى 323 مليون دولار)، متجاوزة قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات (المملوكة للدولة) عام 2005 بقيمة 5.1 مليار جنيه (318 مليون دولار).
مع مطلع الأسبوع الحالي، نُفذ الطرح العام والخاص للوافد الجديد بـ417.77 مليون سهم بنسبة 26.10 في المئة من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 13.98 جنيه (حوالى 0.88 دولار) للسهم الواحد على شريحتين (عام وخاص)، وبقيمة إجمالية 5.84 مليار جنيه. وشهد الطرح إقبالاً من الأفراد، إذ تم تغطية الطرح العام 61.4 مرة، وحقق سعر سهم الشركة في أول جلسة تداول خلال تعاملات أمس ارتفاعاً بنسبة 50.2 في المئة، ليصل إلى 21 جنيهاً (حوالى 1.3 دولار) مقابل 13.98 جنيه (حوالى 0.88 دولار) سعر الفتح.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رأسمال الشركة يرتفع إلى 1.4 مليار دولار
وبلغ عدد أسهم الطرح العام 25.77 مليون سهم، تمثل نسبة 6.17 في المئة من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، فيما بلغ عدد أسهم الطرح الخاص 392 مليون سهم، تمثل نسبة 93.83 في المئة من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التي تمثل 24.5 في المئة من إجمالي الأسهم، ليصل بذلك رأس المال السوقي لشركة "إي فاينانس" إلى نحو 22.5 مليار جنيه (حوالى 1.4 مليار دولار) قبل بدء التداول على أسهمها، أمس.
3 شركات جاهزة للطرح
من جانبه، قال وزير قطاع الأعمال العام المصري، هشام توفيق، إن لجنة الطروحات تعتزم طرح أسهم أربع شركات أخرى بجانب "إي فاينانس" ليصل العدد إلى 5 شركات قبل حلول يونيو (حزيران) 2022، مؤكداً لـ"اندبندنت عربية" أن حجم الإقبال على أسهم الطرح العام للشركة مشجع للغاية، مستدركاً "لكن لا يمكن الاستشهاد به للتنبؤ بالطروحات العامة المقبلة".
وأوضح أن قطاع الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات جاذب بطبيعته لغالبية المستثمرين العرب والأجانب، فلا يمكن الاستناد على نجاح طرح الشركة في توقع نجاحات أخرى عن طرح الشركات الجديدة.
وكشف عن الشركات الجاهزة لطرح أسهمها أو طرح حصص جديدة منها، قائلاً "لدينا شركات جاهزة للطرح وهي الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات".
72 في المئة استثمارات أجنبية
من جانبه، قال وزير المالية، محمد معيط، رئيس لجنة الطروحات الحكومية، إن اللجنة عازمة على استكمال برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة بعد توقف لأسباب متعددة كان على رأسها تفشي جائحة كورونا.
وأضاف، في بيان رسمي، أن نجاح طرح "إي فاينانس" بمشاركة صناديق استثمار دولية من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، على نحو يعزز خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري باعتباره شريكاً أصيلاً في تحقيق النمو الشامل والمستدامة ويمنح الحكومة قوة لاستكمال برنامج الطروحات بقوة خلال الفترة المقبلة.
وأعلن بنك مصر، المملوك للدولة، عن بيع نحو 15 في المئة من أسهمه في شركة "إي فاينانس"، مؤكداً في بيان رسمي أن ذلك يأتي تعزيزاً للتوجه العام للدولة المصرية لزيادة رأس المال الحر للشركة، والمساهمة في برنامج الطروحات الحكومية، فضلاً عن الأثر الإيجابي الذي يعود على الشركة والاقتصاد من خلال دخول مستثمرين محليين وأجانب، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب في الطرح 72 في المئة، مما يسهم في زيادة حجم التداولات ودعم السيولة.
وأرجع رئيس البنك، محمد الأتربي، نجاح طرح الشركة إلى كونها أحد أهم اللاعبين في سوق المدفوعات بمصر، إذ تقدم خدماتها من خلال مجموعة متنوعة من المنصات التي تتخصص في تسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية، التي بلغت قيم عملياتها خلال عام 2020 نحو 2.1 تريليون جنيه (حوالى 127 مليار دولار)، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه (حوالى 90 مليار دولار) مدفوعات و700 مليار جنيه (حوالى 44 مليار دولار) كمتحصلات، لافتاً إلى أن الشركة استحوذت، أخيراً، على حصة بلغت 75 في المئة من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، وتقديمها خدمات التعهد والاستشارات الفنية لدفع عملية التحول الرقمي في البلاد.
