قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حديثه خلال اليوم الأول الواقع فيه 23 أكتوبر (تشرين الأول) من منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"Saudi Green Initiative (SGI) المنعقد في الرياض، إن المملكة تعهدت بمضاعفة جهودها لخفض انبعاثات الكربون من 130 مليون طن إلى 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.
كذلك أعلن ولي العهد هدف الوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول 2060، وذلك كجزء من سلسلة مبادرات تشتمل عليها "السعودية الخضراء" التي ستتلقى استثمارات بقيمة تزيد على 700 مليار ريال (135.6 مليار جنيه استرليني).
وجاء في كلمة ولي العهد أن "مبادرة السعودية الخضراء ستوفر فرصاً استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في البلد، وفرص عمل جيدة للجيل المقبل من القادة في المملكة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية التي ستترك تأثيراً إيجابياً في المنطقة والعالم".
ستنضم المملكة أيضاً إلى "التعهد العالمي بشأن الميثان" Global Methane Pledge، علماً أنه هدف دولي متصل بتغير المناخ يتطلب من الدول أن تسهم في خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30 في المئة بحلول 2030.
اجتمع ممثلون ورواد أعمال وسياسيون كبار من أكثر من 27 دولة في العاصمة السعودية لحضور المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام.
وقال ولي العهد السعودي إن المملكة ستتعاون أيضاً مع جيرانها في الشرق الأوسط في سبيل مكافحة تغير المناخ عبر مبادرات عدة من قبيل زراعة ما مجموعه 50 مليار شجرة في مختلف أنحاء المنطقة، وخفض انبعاثات الكربون من إنتاج الهيدروكربون إلى 10 في المئة من إجمالي الإسهامات العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي افتتاح منتدى "مبادرة السعودية الخضراء"، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن "ما سترونه اليوم لا يتعدى كونه مقدمة للرؤية التي ستمكننا من مد الجسور بين الاستدامة والتنوع والنمو الاقتصاديين، وتعزيز رفاهية المملكة العربية السعودية".
كذلك تعهد الأمير عبد العزيز خفض مستوى انبعاثات الكربون بنسبة 35 في المئة من السيناريو المعتاد في قطاع الأعمال بحلول 2030، معلناً أنه سيرأس مجموعة حديثة النشأة تسمى "اللجنة العليا للسعودية الخضراء" التي ستحضر جلسات الحكومة وتعمل على تعزيز جهودها من أجل تلبية الأهداف المناخية الطموحة.
وكجزء من "السعودية الخضراء"، المبادرة الحكومية الشاملة للعمل من أجل المناخ، تعهدت السعودية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً.
سيتحقق ذلك عبر تنفيذ مبادرات متعددة في مختلف أنحاء البلد، من بينها تحديث محطات تحلية المياه عبر استخدام معدات أكثر اقتصاداً للطاقة، والاستفادة من الطاقة الشمسية والتكنولوجيات الهيدروكربونية النظيفة.
تعكف المملكة العربية السعودية أيضاً على إحداث تغييرات جذرية ضخمة في مزيج الطاقة المحلي [مصادر طاقة أولية تُولد منها طاقة ثانوية للاستخدام المباشر] عبر الالتزام بزيادة كمية الطاقة المتولدة من مصادر متجددة إلى 50 في المئة بحلول 2030، علماً أنها بلغت في 2019 ما مقداره 0.04 في المئة فقط.
وسيلبي الغاز الطبيعي بقية احتياجات البلد من الطاقة، مع استبعاد النفط تماماً من مزيج مصادر الطاقة المحلية.
وفق المملكة، في وسع هذا التغيير وحده [في معزل عن بقية الخطوات] خفض 175 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، أو 135 في المئة من الهدف المنشود.
كذلك تشكل زراعة الأشجار جزءاً رئيساً من استراتيجية السعودية للحد من الانبعاثات.
وكانت السعودية تعهدت سابقاً بزراعة 10 مليارات شجرة، علماً أنها سبق أن زرعت فعلاً 10 ملايين شجرة منها.
© The Independent
