شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية ما يقارب 90 إصلاحاً حقوقياً تنوعت ما بين اقتصادية واجتماعية ودينية غيّرت معها وجه البلاد، إذ كشف رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، عن "أنها تتضمن 30 إصلاحاً مرتبطاً بشكل مباشر بحقوق المرأة".
وقال العواد، "إن السعودية أولت المرأة اهتماماً بالغاً بتمكينها وحمايتها، وسارعت الخطى نحو ذلك، وحققت الكثير في إطار حقوقهن على المستوى الوطني عبر مختلف الأطر النظامية والمؤسسية التي تم إقرارها، لتعزيزهن والنهوض بهن وفقاً لالتزامات المملكة الدولية في هذا المجال".
وأشار إلى أن المرأة حظيت بنصيب وافر من الإصلاحات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، تبنتها رؤية المملكة 2030، ونصت على "أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 في المئة من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وسنستمر في تنميتها وحمايتها وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا".
وأوضح العواد أن التحولات الراهنة في مجال حقوق المرأة وتمكينها حظيت باهتمام عالمي، حيث أكد تقرير البنك الدولي على الإشادة بقوانين "المرأة، وأنشطة الأعمال، والقانون 2020"، والذي أشار إلى "أن المملكة حققت قفزة نوعية غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وتم تصنيفها كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، لتصبح بذلك الأولى خليجياً، والثانية عربياً، بالإضافة إلى إعلان الرياض عاصمة للمرأة العربية لعام 2020 تحت شعار (المرأة وطن وطموح)"، مؤكداً "أن التقرير والإعلان يمثلان تتويجاً منصفاً من قبل البنك الدولي ولجنة المرأة العربية، نظير ما قامت به البلاد من جهود وإصلاح نوعي لتمكينهن في الكثير من المجالات".
مكاسب المرأة من الانفتاح
توالت مكاسب المرأة السعودية بصدور سلسلة من الأوامر الملكية منذ 5 سنوات، رافقتها التشريعات التي توفر لها البيئة المنفتحة وإزالة القيود الاجتماعية، التي تحقق لها المساواة مع الرجل، إذ أجرت السعودية نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015، وهو أول عام يتولى فيه الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة كناخبة ومرشحة، ثم توالت القرارات في خمس سنوات لتشمل أكبر قرار تاريخي في السعودية 2017، بصدور الأمر الملكي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة، بعد أن كانت قيادتها محرمة اجتماعية، ومحلاً للجدل العالمي طوال السنوات الماضية، لتبدأ المرأة السعودية للمرة الأولى في تاريخها قيادة السيارة بداية من 2018. كما تم السماح لها في هذه الأعوام بالبدء في عملها التجاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.
وترجمةً لتوجيهات القيادة السعودية بتمكين المرأة في مختلف المجالات، تولت عدداً من الوظائف كانت في السابق حكراً على الرجال في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تم تعيين سفيرتين تمثلان السعودية في الخارج، وشهدت هذه الأعوام أيضاً صدور نظام لمكافحة التحرش، وتغليظ جرائم العنف ضد المرأة.
ومُنحت المرأة المزيد من الحقوق على أكثر من صعيد، وأتيح لها استخراج جوازات سفر، ومغادرة البلاد دون شرط موافقة ولي الأمر، كما أصبح لها الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل، حيث كفل النظام حصولها على جواز سفر بنفسها أسوةً بالرجل، ويحق لها السفر بعد بلوغ 21 عاماً دون شرط موافقة ولي الأمر. كما تمت الموافقة على تعديل نظام العمل، لمنح المزيد من حقوقها، ووضعها على قدم المساواة مع الرجل.
وفي 2020 تم الكشف عن تعيين أول امرأة في الحرس الملكي السعودي، ليتوالى بعد ذلك توظيفها في العديد من القطاعات العسكرية، كما تمكنت من مزاولة مهنة المحاماة وكتابة العدل، وفي 2020 صدر قرار بتعيين 13 امرأة في المجلس الجديد لهيئة حقوق الإنسان، بما يمثل نصف أعضاء المجلس، كما تم تعيين أول امرأة في منصب أمين مجلس منطقة سعودية، حيث أصبحت خلود الخميس أول امرأة تتولى منصب "أمين مجلس منطقة" في البلاد، ضمن إطار وزارة الداخلية، ويعد المنصب أحد أهم المناصب في العمل الإداري والتنموي على صعيد المناطق في المملكة، ضمن مجلس يتضمن جميع القطاعات الخدمية في كل منطقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
سبق ذلك دخول المرأة السعودية مجال عمل قيادة سيارات الإسعاف، 2021، وتم تعيين الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز آل مقرن مندوبة دائمة للسعودية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، في إطار تمكين دور المرأة السعودية، وتعزيز رؤية البلاد 2030، الأمر الذي أسهم في زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل من نحو 19 في المئة بنهاية عام 2016 إلى 33.2 في المئة بنهاية 2020، متجاوزةً بذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي حددت 30 في المئة كنسبة مستهدفه لمشاركة المرأة في سوق العمل.
وعلى مستوى القرارات غير الرسمية، أصدرت السعودية تشريعات وتوجيهات، منها السماح لها بالاستقلال في السكن، وإعطاؤها ميراثها، وألا يسقط إذا لم تطالب به، وتزويجها من دون موافقة وليها عن طريق المحكمة، وتسلم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وتم تمكينها من الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية، وعدم تنفيذ الحكم القضائي بالعودة إلى بيت زوجها، أو كما كان يسمى "بيت الطاعة"، وحق الزوجة في فسخ النكاح في حالة كرهها لزوجها فقط، وعدم تزويج الفتيات القاصرات دون سن 18 عاماً.
مكاسب مرتقبة
وعلى الرغم مما حققته المرأة من مكاسب في السنوات الماضية، فإن مجلس الشورى السعودي لا يزال يبحث عن انتصارات أكثر للمرأة من خلال مطالبته بتعيين المرأة قاضية ووزيرة، وتعيينها في رتب عسكرية عالية لرتب الضباط، حيث طالب مجلس الشورى السعودي بتعيين المرأة قاضية، وتقدم بهذا الطلب فيصل الفاضل ولطيفة الشعلان وعطا السبيتي، وبأن تكون أيضاً "مفتية" وعضواً في هيئة الإفتاء السعودية، وتقدمت بهذا الطلب سامية بخاري.
وفي المناصب القيادية طالبت عضو الشورى لبنى الأنصاري في الدورة الشورية السابقة بأن تكون المرأة وزيرة، وضمن مجلس الوزراء، وطالبت عضو المجلس نورة المري بتعيين المرأة وزيرة للتنمية الاجتماعية لمناسبتها هذا المنصب.
وطالبت لطيفة الشعلان وموضي الخلف وزارة العمل بمساواة الأجور بين المرأة والرجل في القطاع الخاص، ونادت إقبال درندي بأن تتدرج النساء عسكرياً للوصول إلى منصب لواء وفريق، وليس بالاكتفاء بتعيينها جندياً ورقيباً.
