بريطانيا تتجه إلى إرغام الشركات الكبيرة على الإفصاح عن المخاطر المتصلة بالمناخ

أعلنت الحكومة عزمها إجبار كبرى الشركات بموجب القانون على الإفصاح عن المعلومات المالية المتصلة بالمناخ اعتباراً من العام القادم.

وأوضح الوزراء أن المملكة المتحدة هي أول بلد في مجموعة العشرين يجعل الإفصاحات من هذا القبيل إجبارية.

ويدخل النظام الجديد حيز النفاذ اعتباراً من السادس من أبريل وسوف يطبق فقط على زهاء 1,300 شركة مسجلة في المملكة المتحدة تتضمن البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع الخاص التي تتجاوز اليد العاملة فيها 500 موظف وتتجاوز مبيعاتها السنوية 500 مليون جنيه إسترليني، في حين أن بعض الشركات مثل آفيفا وتيسكو ويونيليفر تطوعت لتقديم المعلومات المطلوبة التي ينص عليها القانون الجديد.

ويأتي قرار إرغام الشركات الأخرى على الإفصاح عن المعلومات المالية بناءً على توصية واردة من فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتصلة بالمناخ الذي تأسس خلال قمة المناخ المنعقدة في باريس عام 2015.

ويؤمل أن تعزز السياسة من وعي المستثمرين وتحفيز الشركات على أن تتبنى سياسات أكثر رفقاً بالبيئة.

ويأتي الإعلان قبل يومين من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو تماشياً مع الاستراتيجية التي أصدرتها المملكة المتحدة للوصول إلى صافي صفر للانبعاثات الكربونية.

غريغ هاندز وزير التغير المناخي الذي أعلن عن القانون الجديد - ذكر أن المملكة المتحدة تريد من القطاع المالي "أن يجعل قضية التغير المناخي في صميم أنشطته وعملية صنع القرار"، مؤكداً على التزام الحكومة بجعل القطاع المالي البريطاني "الأرفق بالبيئة على مستوى العالم."

ورحبت فلورا هاملتون، رئيسة الخدمات المالية لاتحاد الصناعات البريطانية، بالنظام الجديد، قائلةً: "إن تعزيز مستويات الشفافية وإمكانية المقارنة بين الشركات على صعيد مستويات الاستدامة يعد أمراً  أساسياً في توجيه المزيد من الأموال للمشاريع المستدامة على مستوى جميع قطاعات الاقتصاد."

ورغم أن حكومة بوريس جونسون تعهدت بالمحافظة على البيئة، فإن الناشطين في مجال المناخ يرون أن جهود الحكومة لمكافحة التغير المناخي غير كافية. وفي مطلع الأسبوع الحالي، خفض وزير المالية ريشي سوناك الرسوم التي يدفعها المسافرون على الرحلات المحلية في خطوة أدانتها مجموعات حماية البيئة بشدة.

وقالت ريبيكا نيوسم، رئيسة الشؤون السياسية في منظمة غرينبيس البريطانية: "كان ينبغي أن تكون حالة الطوارئ المناخية هي محور المراجعة الحالية للإنفاق التي تسبق أهم محادثات تستضيفها المملكة المتحدة منذ سنوات، ولكن المستشار ريشي سوناك قرر تخصيص مزيداً من الوقت لمناقشة فرض رسوم على نبيذ التفاح المحلي."