فتح موانئ البحر الأحمر يحدث انقساما في مجلس نظارات البجا

تسبب إعلان المجلس الأعلى لنظارات البجا في السودان بزعامة الناظر محمد الأمين ترك، الأحد، بموافقته على فتح موانئ البحر الأحمر والطرق المؤدية إلى بورتسودان جزئياً لمدة شهر، في حدوث انقسام وسط المحتجين من أبناء الشرق، من منطلق أن الاتفاق الذي جرى بينه وبين المكون العسكري، بحسب مجموعة من الشباب، "لم يتم بموجب ضمانات وأسس واضحة المعالم والأركان"، لكن ما الذي حدث فعلياً في الاتفاق بينهما؟ وهل سيكون نافذاً على الرغم من اعتراض البعض عليه، وتمسكهم بإغلاق الميناء الجنوبي في البحر الأحمر؟ 

ضمانات وشكوك 

يقول محمد كرار، عضو المجلس الأعلى لنظارات البجا، "إن ما حدث بالاتفاق لم يكن موفقاً، لأنه تم من غير أسس أو ضمانات واضحة، ما جعل مجموعة الشباب ترفضه وتواصل إغلاق الميناء الجنوبي الذي عن طريقه يتم تصدير واستيراد البترول والغاز، وتدعو في الوقت نفسه إلى التصعيد". وأشار إلى "أن مجموعة الناظر ترك التقت ممثلين للشباب القائمين بعملية إغلاق الميناء الجنوبي، ولم تستطع إقناعهم بما توصلوا إليه من اتفاق جزئي، لذلك من ناحية فعلية، فإن الاتفاق لم يتم تنفيذه كاملاً". 

وأضاف كرار، "هذا الاتفاق تسبب في إحداث انقسام واضح وسط المحتجين من أبناء الشرق، لأن المجموعة الرافضة طالبت بتسليمها الضمانات التي استند إليها المتفاوضون مع المكون العسكري، وأعتقد أنه كان بإمكان العسكريين اتخاذ قرار بإلغاء مسار الشرق بحجة الأخطاء التي صاحبته وأدت إلى تظلمات لبعض كيانات الشرق، وإعطاء مجلس النظارات منبراً منفصلاً في هذا المسار، فمن غير هذا الاتجاه يصبح أي اتفاق مجرد كلام للاستهلاك فقط". 

ونوه عضو المجلس الأعلى لنظارات البجا، إلى "أن الطريقة التي تم بها الاتفاق تحوم حولها شكوك بأن أزمة الشرق التي قادها المجلس، كانت مصنوعة وتثبت الاتهام بتواطؤ المكون العسكري مع المجلس في عملية التصعيد التي قام بها لأكثر من شهر، فكان من الأوجب للعسكريين تعطيل مسار الشرق، ويكون بذلك حفظوا ماء وجه الطرفين"، متمنياً، "ألا يحدث صراع أو خلاف عميق بين المجتمعين داخل المجلس، خصوصاً أن قضية شرق السودان عادلة وغير مرتبطة بأشخاص عسكريين أو مدنيين، بل تعبر عن ظلم المركز لأبناء الشرق". 

في السياق ذاته، أشار الأمين السياسي في حزب المؤتمر السوداني بإقليم البحر الأحمر محمد عبدالرحيم، إلى "أن الاتفاق الذي أعلنه (الناظر ترك) بموجب تفاهمات مع المكون العسكري أحدث اختلافاً وانقساماً في وجهات النظر بين المحتجين من أبناء الشرق، وفعلياً ما زال الميناء الجنوبي مغلقاً بواسطة مجموعة من شباب البجا، حيث يرون أن الاستجابة بهذه السرعة للعسكريين بإزالة التروس عن الميناء والطرق تضعهم في دائرة الاتهام بمعاونة العسكر في خططهم ضد الدولة المدنية"، مؤكداً "أن مجموعة الشباب تتذكر أن قضيتهم التي من أجلها قاموا بهذا الاحتجاج ترتبط بمسار الشرق للسلام، فضلاً عن التهميش التنموي". 

ونوه عبدالرحيم، إلى "أن الموقف في الشرق أصبح ضبابياً ويشوبه تباين داخلي، بسبب هذا الإجراء الذي فسره البعض بأنه جاء نتيجة ضغوط من العسكريين، لأن مجموعة الناظر ترك ظلت في حوار طويل مع الشباب امتد لساعات دون أن يتوصل لاتفاق بينهما، لكنه يتوقع أنه في حالة فشل الجهود مع المحتجين الذين ما زالوا يغلقون الميناء الجنوبي سيتم استخدام العنف وفتح الميناء". 

مائدة مستديرة 

في المقابل، أوضح رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، بقوله، "يبدو لي أنه لم يتم التوصل لاتفاق مع مجموعة الناظر ترك بشكل نهائي، فالوضع في الشرق ما زال مأزوماً، على الرغم مما ذكر بأنه تم اتفاق بفتح جزئي للمواد الاستهلاكية"، مبيناً "أنه من حق أي شخص أو مجموعة المطالبة بحقوقها، سواء في الشرق، أو غيره، بخاصة أن أزمات السودان تختلف من منطقة لأخرى". 

ولفت إلى "أن مطالبة مجلس نظارات البجا بإلغاء مسار الشرق قديم متجدد، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين أهل الشرق الذين يعتبر بعضهم أن (المسار) لم يُلبِّ حقهم، لكن الآن أصبحت المسألة أبعد من ذلك، فهي تتعلق بالسودان ككل أن يكون أو لا يكون"، موضحاً "أن على أهل الشرق الجلوس على مائدة مستديرة يطرح من خلالها القضايا العالقة من أجل معالجتها بشكل جذري". واستدرك، "لكن حتى الآن لم تعرض علينا أي جهة بشكل مباشر إلغاء مسار الشرق للسلام".