ستدخل أكبر صفقة تجارية في العالم، الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، التي تشمل الصين وتستبعد الولايات المتحدة الأميركية، حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2022.
ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه أستراليا ونيوزيلندا مصادقتهما على الاتفاق. وكان العام الماضي شهد توقيع 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الشراكة. وهذه الدول هي الأعضاء الـ 10 في رابطة دول جنوب شرقي آسيا وخمسة من أكبر شركائها التجاريين، الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. ويغطي الاتفاق سوقاً تبلغ 2.2 مليار شخص وتستحوذ على 26.2 تريليون دولار من الإنتاج العالمي. ويتوقع أن تنشئ مجموعة تجارية تغطي حوالى 30 في المئة من سكان العالم ، فضلاً عن الاقتصاد العالمي، كما أنها أكبر من الكتل التجارية الإقليمية الأخرى، مثل اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) واتفاق الاتحاد الأوروبي (EU).
واعتبرت أستراليا في بيان الثلاثاء 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أن تصديقها إلى جانب مصادقة نيوزيلندا مهّد الطريق لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2022. ويسمح الاتفاق بالوصول إلى "مرحلة بارزة" من الشراكة الاقتصادية بين الدول الموقعة. وأكدت نيوزيلندا في بيان منفصل يوم الأربعاء عن تصديقها على الاتفاق.
ويعد اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة، سارية المفعول بعد 60 يوماً على الأقل من تصديق ستة أعضاء من آسيان وثلاث من الدول غير الأعضاء في آسيان على الاتفاق.
دول آسيان التي صادقت على الاتفاق حتى الآن هي بروناي وكمبوديا ولاوس وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، وفقاً لموقع وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وهناك دولتان من خارج آسيان صادقت على الاتفاق، هما الصين واليابان.
انتصار للصين وتضاؤل النفوذ الأميركي
وقلل محللون في حديث لشبكة "سي أن بي سي" من الفوائد الاقتصادية للاتفاق، إذ وصفوها بالمتواضعة، متوقعين أن يُستغرق تحقيقها سنوات عدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مع ذلك، كان يُنظر إلى الصفقة على نطاق واسع على أنها انتصار جيوسياسي للصين، في وقت يتضاءل فيه النفوذ الاقتصادي الأميركي في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اليابانية بالتطورات الأخيرة، وأملت في بيان أن يسهم الاتفاق "في النمو الاقتصادي لليابان والمنطقة، من خلال تعزيز الروابط بين اليابان والمنطقة كمركز نمو في العالم".
الشركات اليابانية وخفض التعريفات الجمركية
وقدرت الحكومة اليابانية أن الاتفاق يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنحو 2.7 في المئة، وتزيد من فرص العمل بنحو 570 ألف وظيفة.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز تحسين سلاسل التوريد داخل منطقة التجارة الحرة التي تمثل حوالى 30 في المئة من الإنتاج العالمي والتجارة والسكان.
ومع دخول اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحسن الشركات اليابانية العاملة على المستوى الدولي من كفاءتها التجارية بسبب خفض التعريفات الجمركية والقواعد الموحدة.
يذكر أن الاتفاق تضم رابطة آسيان، بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام، إضافة إلى أستراليا والصين واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
ويتميز الاتفاق بحقيقة أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم عضو فيها.
وكانت الصين قد تقدمت أخيراً بطلب للانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ، وتشعر الحكومة اليابانية بالقلق تجاه الصين وتسأل إن كانت ستمثل لمحتويات اتفاق (RCEP) الذي سيكون بمثابة معيار لانضمامها إلى الشراكة عبر المحيط الهادئTPP) ).
وقال مسؤول في الحكومة اليابانية إن معاملة الصين التفضيلية للشركات المملوكة للدولة ستكون مشكلة، إذ إن لدى الشراكة عبر المحيط الهادي (TPP) عتبة أعلى للعضوية من اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
وإلى جانب اليابان، تشمل الشراكة عبر المحيط الهادئ أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام. وكانت الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في أوائل عام 2017.
وتقدمت تايوان بطلب للحصول على العضوية في خطوة عارضتها الصين بشدة، وكذلك فعلت بريطانيا.
