وسط دعوات موجهة إلى واشنطن لاتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه سجل حقوق الإنسان في مصر، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أمام مصر كثيراً من العمل في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك، خلال اجتماعه مع نظيره المصري سامح شكري، الاثنين 8 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويستبق هذا اللقاء حواراً استراتيجياً مصرياً أميركياً في واشنطن، هو الأول من نوعه، منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن الحكم متعهداً بجعل حقوق الإنسان والديمقراطية محور سياسته الخارجية.
وفي سبتمبر (أيلول) أعلن بلينكن أن الولايات المتحدة ستحجب ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن تتخذ حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراء بشأن حقوق الإنسان. ولم تتلق مصر دعوة إلى قمة من أجل الديمقراطية يعقدها بايدن الشهر المقبل.
وأشاد بلينكن بمصر لإطلاقها استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. وقال إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معاً على إصلاح نظام الاحتجاز على ذمة المحاكمة، وحماية حرية الصحافة وحرية التعبير في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بلينكن "هناك قضايا أخرى محل اهتمام، ومزيد من المجالات التي يمكن اتخاذ خطوات إيجابية في شأنها، ليس لأن الولايات المتحدة أو غيرها يطلب ذلك فحسب، بل لأنها... في مصلحة الشعب المصري".
وكتبت مجموعة من المتخصصين في شؤون مصر إلى بلينكن، الاثنين، تدعوه إلى "الحديث بصراحة عن سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان" والضغط على الوفد المصري الذي يزور واشنطن لتحقيق إصلاحات جادة.
وشهدت فترة حكم السيسي، وهو عسكري سابق أطاح بجماعة "الإخوان المسلمين" في عام 2013، حملة على المعارضة زادت شدتها في السنوات الماضية، لكنه ينفي اعتقال معارضيه.
وقال شكري، إن مصر في عهد السيسي تشق طريقها نحو دولة أكثر ديمقراطية، لكن يجب أن يكون هناك اهتمام مساو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية.
وقال، إن خبرة السنوات العشر الماضية تظهر أن حماية الوئام الاجتماعي وسلامة أراضي الدولة الوطنية، وكذلك الحفاظ على استقرار مؤسساتها وفاعليتها أمر حيوي للوفاء بطموحات التغيير والتحديث والتصدي لصعود السياسات القائمة على الهوية والانقسامات الطائفية.
