أعربت دول الترويكا ممثلة في الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي وسويسرا في بيان، الجمعة، عن القلق البالغ بشأن تقارير عن إعلان مجلس سيادي في السودان. وقالت "ندعو إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة".
وأضاف البيان "ننصح بشدة بعدم (اللجوء إلى) أي تصعيد آخر، ونكرر دعوتنا إلى عودة رئيس الوزراء حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، على الفور".
كما دعت هذه الدول القوات المسلحة إلى "احترام حقوق المواطنين السودانيين في التعبير عن آرائهم بحرية"، عشية يوم تعبئة مقرر اليوم السبت.
وقال مبعوث للأمم المتحدة، "إن قرار قائد الجيش السوداني تعيين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب العودة إلى النظام الدستوري"، الأمر الذي يلقي الضوء على العقبات المتزايدة التي تواجه من يحاولون التصدي للانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي.
وأدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين، أمس الخميس، رئيساً لمجلس السيادة الجديد الذي يحل محل مجلس تقاسم فيه المدنيون والعسكريون السلطة، وحله البرهان الشهر الماضي في انقلاب قوض انتقال السودان إلى الحكم المدني.
وكتب مكتب فولكر بيرتس مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان على "تويتر"، نقلاً عن إفادة قدمها أمام مجلس الأمن أمس الخميس، "التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".
ويشارك بيرتس في جهود وساطة تهدف لتأمين إطلاق سراح محتجزين، والتوصل إلى أسلوب تفاوضي للخروج من الأزمة عبر العودة إلى تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين. لكن هذه الجهود تعثرت وسط مؤشرات على أن الجيش يتجه صوب تعزيز قبضته على الحكم.
ويمثل مجلس السيادة المؤلف من 14 عضواً مناطق السودان، لكنه لا يضم أي عضو من تحالف قوى الحرية والتغيير السياسي الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش منذ 2019، ما يعني فعلياً حل الشراكة الانتقالية. ويبقى عضو واحد في المجلس لم يتم اختياره بعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يزال عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الذي أطاحه الجيش يوم 25 أكتوبر (تشرين الأول) قيد الإقامة الجبرية في منزله. ويركز جزء من جهود الوساطة على إعادته لتولي رئاسة حكومة تكنوقراط.
أداما ديينغ خبيراً لحقوق الإنسان في الخرطوم
عينت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الجمعة، السنغالي أداما ديينغ خبيراً في مجال حقوق الإنسان في السودان. وكان ديينغ مستشاراً خاصاً سابقاً للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.
وجاء في بيان للمفوضية "سيتولى منصبه بأثر فوري، وتنتهي ولايته (...) عندما تعود الحكومة المدنية (في السودان) إلى مهامها".
وبموجب القرار، كُلف ديينغ مراقبة وضع حقوق الإنسان بالتعاون الوثيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تم إنشاؤه في البلاد. وقال البيان "سيتعين عليه أن يتنبه في شكل خاص إلى الضحايا" و"سيتوجب عليه التحدث مع جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني".
ودعا مجلس حقوق الإنسان الأممي الجمعة الماضي إلى "عودة فورية" للحكومة المدنية في السودان. وكان المجلس طلب أن تُعين باشليه خبيراً يكلف مراقبة احترام حقوق الإنسان في هذا البلد.
شغل ديينغ (71 سنة) خصوصاً منصب كاتب المحكمة الجنائية الدولية لرواندا من 2001 إلى 2008 قبل تعيينه مستشاراً خاصاً للأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية.
وسيسهم ديينغ من خلال عمله الميداني في صوغ التقرير الذي من المقرر أن تقدمه باشليه في يونيو (حزيران) 2022 خلال الدورة العادية الخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
