إسرائيل تحض العالم على إنقاذ السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية

كشف وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، عن تجنيد إسرائيل إمكاناتها لحث دول العالم على استئناف مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، التي تعاني أزمة مالية بنيوية، "يتحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليتها"، بحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

استئناف الدعم الدولي

يقول فريج، "نحن ندرك الأزمة المالية الصعبة للسلطة الفلسطينية، وطالبنا الدول المانحة بالعودة إلى سابق عهدها من الدعم المالي للفلسطينيين". مضيفاً، "يتوجب استئناف الدعم الدولي لبناء المؤسسات الفلسطينية، وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين".

وشدد فريج، في حديثه إلى "اندبندنت عربية" على هامش اجتماع المانحين بالعاصمة النرويجية أوسلو، على أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية "مقلقة للجميع". داعياً العالم إلى "المساعدة في إنقاذ الوضع القائم اليوم في السلطة الفلسطينية".

وأكد الوزير الإسرائيلي أنه "لا بديل عن عودة الدول المانحة إلى سابق عهدها من الدعم المالي للسلطة الفلسطينية". مشيراً إلى أن إسرائيل "تبذل كل جهدها لإعادة الدول المانحة إلى المسار السابق".

وتعاني السلطة الفلسطينية أزمة مالية حادة قد تضطرها إلى دفع جزء من رواتب موظفيها خلال الأشهر المقبلة، بسبب الانخفاض الحاد في المساعدات الخارجية، وزيادة إسرائيل من نسبة اقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية.

وإلى أقل من عشرة في المئة انخفضت نسبة المساعدات الخارجية للعام الحالي، إذ وصل للسلطة الفلسطينية 130 مليون دولار أميركي فقط، بعد أن بلغت تلك المساعدات 1.3 مليار دولار في عام 2013.

رواتب الأسرى

وزادت إسرائيل من حجم المبالغ التي تقتطعها من أموال المقاصة الفلسطينية بدل التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الضحايا إلى 30 مليون دولار شهرياً منذ يوليو (تموز) الماضي، بعدما كانت 15 مليون دولار منذ مطلع 2019.

وتشكّل قضية دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين "عائقاً أساسياً" أمام تدفق المساعدات الدولية، بخاصة الأميركية، إلى السلطة الفلسطينية، بحسب فريج، الذي كشف لـ"اندبندنت عربية" عن السعي "لتشكيل لجنة ثلاثية أميركية إسرائيلية فلسطينية للتوصل إلى صيغة تُرضي الجميع". مؤكداً الحاجة إلى "جهد وشجاعة وبدائل"، ومقراً بأن قضية رواتب الأسرى "حساسة للفلسطينيين".

وتُبقي السلطة الفلسطينية الباب مفتوحاً أمام التوصل إلى حل لتلك الإشكالية، حيث أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية "الاستعداد للحديث عن قانون الأسرى والمحررين"، لكنه شدد على أن "دعم ذوي الأسرى والشهداء ليس أمراً جديداً، وليس جريمة".

وعلى هامش مؤتمر أوسلو التقى اشتية وزير التعاون الدولي الإسرائيلي لبحث "سبل الدعم، وإقامة مشروعات اقتصادية حيوية".

وينص القانون على توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته، وفرصة التحصيل العلمي للأسير وزوجته وأبنائه، وتأمين الوظائف للأسرى المحررين، ومنحهم أولوية في التعيينات السنوية في كل مؤسسات الدولة، إضافة إلى صرف مبلغ مالي شهري لكل أسير محرر أمضى في الأسر خمس سنوات حتى عشر سنوات، والأسيرة المحررة من سنتين حتى خمس سنوات.

وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن الدعم المالي للأسرى "حق للعائلات التي أصبحت من دون معيل، وليس تعويضاً عما فعله الأسير قبل سجنه". مضيفاً أن ذلك يهدف إلى "تمكين الأسرى وذويهم من العيش بكرامة".

ورفض فارس أي مساس برواتب الأسرى. واصفاً الأمر بأنه "قضية وطنية وإنسانية وأخلاقية".

ويرى مدير البحوث والسياسات في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية، خليل شاهين، أن أزمة رواتب الأسرى "افتعلتها إسرائيل بهدف تجريم النضال الوطني الفلسطيني، ووصفه بالإرهاب وليس حركة تحرر وطني".

ومع أن شاهين استبعد إمكانية وقف السلطة الفلسطينية دفع الرواتب، لكنه قال إنها يمكن أن تتعامل "بمرونة وطرق التفافية سترفضها إسرائيل، عبر إيجاد طريقة لتوزيع الأموال وفق صيغ مختلفة".