بات الهاجس الأول والأخير بالنسبة إلى اللبنانيين المقيمين هو الحصول على فرصة عمل خارج بلدهم أو على باب للهجرة، حيث يستطيع المواطن اللبناني أن يجد حياة عنوانها الاستقرار والأمان. فالطلب المتزايد وغير المسبوق منذ بدء الأزمة الحالية، أي منذ عام 2019 على الهجرة، وصل إلى 83 في المئة في سنة واحدة، بحسب إحصاءات الدولية للمعلومات، ما رفع الطلب الشهري المتوقع خمسة أضعاف، وجعل الدوائر المعنية بإصدار جوازات السفر عاجزةً عن تلبية المطلوب، وبات بالإمكان رصد طوابير المواطنين أمام مراكز المديرية العامة للأمن العام (المعنية باصدار الجوازات) في كل المناطق ممتدة حتى ساعات متأخرة من الليل لـ"حجز رقم" يستطيع من خلاله المواطن إنجاز معاملاته الخاصة.
قرارات تنظيمية
انطلاقاً من ضرورة ضبط عملية إصدار جوازات السفر، عمدت إدارة الأمن العام اللبناني إلى إصدار قرارات تنظيمية تتعلق بأولوية إصدار جوازات السفر وترحيل الطلبات السنوية إلى مراحل لاحقة. وبات الحصول على جواز سفر مرتبط بأن يكون طالبه حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة صالحة في الدولة الأجنبية التي يريد السفر إليها، وأن يكون حاصلاً على حجز فندقي في بلد خارجي إضافة إلى تذكرة السفر.
في السياق، أوضح مصدر في "الأمن العام اللبناني" أن "سبب الحشود المتجمعة أمام المراكز يعود إلى الضغط الهائل على الماكينات المتخصصة بطباعة الجوازات البيوميترية، إذ تتم طباعة سبعة آلاف جواز يومياً وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ الأمن العام".
أسباب تزايد الطلب
ومن أجل استيضاح الأمر، تحدثنا إلى الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، فقال إن "نسبة الطلب المتزايد على جوازات السفر منذ بدء الأزمة وصل إلى 83 في المئة خلال عام واحد، ما رفع الطلب الشهري خمسة أضعاف في شهر أغسطس" (آب) الماضي، معتبراً أن "هذا المؤشر كبير جداً وأسباب الطلب ليست مرتبطة فقط بالهجرة، بل هناك عوامل عدة أخرى منها أولاً، أن اللبنانيين القادمين من الخارج الذين لم يأتوا السنة الماضية، استفادوا حالياً من الأسعار المتدنية للجوازات، وذلك بسبب تدني قيمة العملة الوطنية أمام الدولار. ثانياً، هناك الذين يستعدون للسفر. وثالثاً، هناك اللبنانيون الذين يتخوفون من فرض الضرائب على جوازات السفر، والذين يعملون على تجديدها بسعرٍ متدن لمدة أطول".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
إحصائيات صادمة
أما بالنسبة إلى الهجرة فهي مسألة قديمة جداً وموجودة منذ عام 1854. ولكن في عام 2019، أي مع بدء الأزمة كانت الأرقام مخيفة. وصرح شمس الدين "شهدنا مغادرة 66,600 مواطن، إلا أن هذا الرقم سرعان ما انخفض في عام 2020 إلى 17,720 نتيجة جائحة كورونا وسياسات الحظر والإغلاق في العالم. أما في عام 2021، فكانت الأعداد خجولة جداً في الأشهر الخمسة الأولى، إذ لم تتجاوز 1200 مغادر. غير أن هذا الرقم سرعان ما تبدل في النصف الثاني من السنة الحالية أي منذ يونيو (حزيران) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، بحيث ارتفع العدد إلى 65 ألفاً، أي ما يقارب 11 ألف مغادر في الشهر الواحد".
أما بالنسبة لتوقعاته للأشهر المقبلة، يشير شمس الدين إلى أنه "من المتوقع أن تزداد في الفترة المتبقية من العام الحالي كما الأشهر الأولى من العام المقبل، لأن الأزمة الاقتصادية باتت تجبر جميع اللبنانيين على التفكير بالهجرة".
كيف توزعت الهجرة؟
أما بالنسبة للأرقام الواردة من المديرية العامة للأمن العام التي تتم مطابقتها مع الدراسات التي تجريها الدولية للمعلومات، لفت شمس الدين إلى أن "70 في المئة من الهجرة طالت الفئات الشبابية الذين تتراوح أعمارهم من 25 إلى 40 عاماً. كما أن الهجرة تطال الذكور أكثر من النساء بشكل عام، بحيث وصلت نسبة المهاجرين من الرجال إلى 65 في المئة والإناث 35 في المئة، معظمهم من أصحاب الكفاءات وحاملي الشهادات". وبالنسبة إلى أبرز البلدان التي يقصدها معظم المهاجرين، قال إن "أستراليا في الطليعة تليها أميركا وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وباقي الدول العربية والأفريقية. كما هناك اليوم هجرة غير شرعية بالآلاف تتم عبر تركيا ولا نعرف وجهتهم ولا إلى أين هم ذاهبون".
