أردنيون يتظاهرون رفضا لاتفاقية "الماء مقابل الطاقة" مع إسرائيل

تظاهر الآلاف في أنحاء متفرقة من الأردن يوم الجمعة 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، رفضاً لاتفاقية "الماء مقابل الطاقة" التي وقعتها الحكومة الأردنية مع إسرائيل، وقوبلت باستهجان ورفض كبيرين على المستويَين الشعبي والبرلماني.
وانطلقت أكبر التظاهرات من أمام المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان بدعوة من أحزاب معارِضة ونقابات مهنية وقوى شعبية، وسط تواجد أمني مشدد. ورُفعت شعارات منددة بالحكومة وبالاتفاق الذي وقعته مع إسرائيل الاثنين الماضي.
ورفع المتظاهرون لافتات حملت أسماء المعتقلين الـ 36 الرافضين للاتفاقية، ودعوات للحكومة لوقف ما أسموه "فرض التطبيع مع إسرائيل عنوةً، والتفريط بالسيادة الأردنية ورهن مقدرات البلاد".
كما انتقد المتظاهرون "استمرار العبث بالدستور"، في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي اقترحتها الحكومة أخيراً، والتي تزيد من الصلاحيات الممنوحة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وشهدت مدن أردنية أخرى تظاهرات احتجاجية على اتفاقية "الماء مقابل الطاقة"، وسط دعوات لمجلس النواب لرفض هذه الاتفاقية وعدم تمريرها.
وكانت الحكومة الأردنية أعلنت توقيع "إعلان نوايا" مع إسرائيل، للدخول في عملية دراسات جدوى خلال العام المقبل 2022. ومن المرجح أن يحصل الأردن بموجب الإعلان المذكور على 200 مليون متر مكعب من المياه سنوياً.

اعتقالات وانتهاكات

واستبقت الأجهزة الأمنية تظاهرات الجمعة بحملة اعتقالات طالت عشرات الناشطين وطلاب الجامعات الذين حاولوا التظاهر خلال الأيام الماضية. وانتقدت مؤسسات حقوقية ومدنية الاعتقالات، وطالبت بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون خلال توقيفهم. وطالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بمحاسبة مَن انتهك حق المحتجين سلمياً في التعبير عن رأيهم رفضاً لاتفاق النوايا "الماء مقابل الكهرباء" الذي بدأت الحكومة بالتفاوض حوله مع إسرائيل.

وقالت "همم" في بيان صادر عنها، "تبشرنا الحكومة بالإصلاح السياسي بعد تقديم اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مخرجاتها، ولا تتحمل سماع صوت الناس احتجاجاً، ولا تكفل حقهم في التعبير، المضمون في الدستور والاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها، بل تذهب أكثر من ذلك لاعتقال المحتجين السلميين خارج إطار القضاء استناداً إلى قانون منع الجرائم العرفي".
ودعت "همم" إلى "الإفراج الفوري عن كل المعتقلين، وتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتواترة حول تعرض الموقوفين للضرب والمعاملة المهينة وغير الإنسانية، ما يُعد جريمة تعذيب".

إجراءات تهديد

وشدد "المركز الوطني لحقوق الإنسان" (حكومي) على حرية التعبير التي كفلها الدستور الأردني، داعياً "الجهات ذات العلاقة إلى إعادة النظر بالسياسة الحكومية تجاه الوقفات الاحتجاجية في سياق الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
وقال المركز، إن "ثمة تجاوزات شابت عملية توقيف بعض المتظاهرين عبر احتجازهم دون توجيه أي تهمة لهم، وربطهم بكفالات عدلية بقيم مالية مرتفعة، وتوقيفهم في أماكن بعيدة عن أماكن إقامة ذويهم". وندد "بالإجراءات التهديدية التي تعرض لها بعض الطلبة في إحدى الجامعات الأردنية، التي جاءت بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، خلافاً لكل سياقات الإصلاح السياسي التي أطلقتها المئوية الثانية للدولة، واهتمامها بتأهيل الشباب لممارسة دورهم في هذا الإطار".