في سابقة تاريخية، شهدت السوق السعودية اليوم الثلاثاء 28 مايو (أيار)، بدء تنفيذ المرحلة الأولى لدخول الصناديق الأجنبية التابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن المرتقب أن تبلغ نسبة الانضمام من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية خلال المرحلة الأولى ما نسبته 50%، فيما ستكون المرحلة الثانية في 29 أغسطس (آب) المقبل، بما يمثل الـ50% الأخرى من وزن السوق السعودية في المؤشر العالمي.
ومرت السوق السعودية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بمرحلة تمهيدية تسبق عملية الإدراج في المؤشر، حيث تراجعت بأكثر من 11% ما يعد فرصة قوية وجاذبة للاستثمار بمجرد الانضمام للمؤشر الخاص بالأسواق الناشئة.
وأظهر مسح حديث وصول صافي الشراء الأجنبي في الأسهم الخليجية التي انضمت إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي إلى نحو 186 مليون سهم وذلك في الجلسات العشر التي أعقبت المراجعة نصف السنوية لمؤشرات MSCI في 13 مايو (أيار) الحالي.
واستحوذت الأسهم السعودية على غالبية هذه المشتريات بعد أن كشفت المراجعة عن انضمام 30 شركة سعودية الى هذا المؤشر.
كيف كانت جلسة اليوم؟
وأنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2% عند مستوى 8551 نقطة مضيفاً نحو 169 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.46 مليار دولار (28 مليار ريال)، وهي الأعلى منذ فترة طويلة.
وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم، تقدمها سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنحو 2% عند 29.44 دولار (110.40 ريال) و 18.37 دولار (68.90 ريال) على التوالي.
وأنهت أسهم "البنك السعودي الفرنسي" و"أسمنت القصيم" و"الحمادي" و"أسمنت الشرقية" و"موبايلي" و"معادن" و"كيان" و"أسمنت ينبع" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 5 و 10%.
متطلبات مديري المؤشرات العالمية
وحسب متطلبات مديري المؤشرات العالمية، تم تنفيذ معظم الصفقات اليوم خلال فترة مزاد الإغلاق، وفترة التداول على سعر الإغلاق، وهي الفترة التي سيتمكن المستثمرون فيها من تحديد سعر الأسهم من خلال العرض والطلب، للوصول إلى السعر العادل.
وينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات غير النشطة الداخلة للسوق السعودية في هذه المرحلة نحو 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال).
وقال المحلل المالي نادي عزام، "إن السوق السعودية تدخل اليوم مرحلة تاريخية جديدة، حيث تبدأ المنافسة مع الأسواق الناشئة، ما يؤكد أنها ستتمكن من جذب رؤوس أموال جديدة من الأموال التي تهرب من الأسواق غير المستقرة".
وأوضح "أن إدراج السوق السعودية على مؤشر (إم. إس. سي. أي) في هذا التوقيت يعد فرصة قوية لإنطلاق السوق والاستحواذ على حصة جيدة من السيولة المتداولة في الأسواق الناشئة، مؤكداً امتلاك السعودية فرصا استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات الواعدة.
وأشار إلى أن جملة الإصلاحات التي قامت بها المملكة سوف تسهم في تعزيز الأداء الإيجابي للأسهم التي سوف تنضم لمؤشر الأسواق الناشئة، متوقعاً قفزة كبيرة في جميع المؤشرات وأيضاً بأسعار الأسهم المدرجة.
تمديد فترة مزاد الإغلاق
وأُعلن "تداول" تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق) وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لـ20 دقيقة (بدلاً من 10 دقائق)، خلال جلسة اليوم، تزامناً مع بدء تنفيذ المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة غدا الأربعاء، بحسب أسعار الإغلاق لتعاملات اليوم الثلاثاء.
يشار إلى أن فترة مزاد الإغلاق تأتي بعد فترة التداول المستمر (من الساعة 3:00 مساءً إلى الساعة 3:10 مساءً)، حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.
فيما تمتد جلسة التداول على سعر الإغلاق لعشر دقائق بعد فترة مزاد الإغلاق من الساعة 3:10 مساءً إلى الساعة 3:20 مساءً لكل من السوق الرئيسية ونمو (السوق الموازية) بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة ويتمكن المستثمرون من التداول خلال هذه الجلسة بسعر الإغلاق الناتج عن مزاد الإغلاق.
الشركات السعودية التي تنضم للمؤشر
وأعلنت "إم إس سي آي" أنه سيتم إدراج 30 شركة سعودية بوزن 1.42% في مؤشر الأسواق الناشئة، على أن يتم إجراء التغييرات اعتباراً من اليوم 28 مايو (أيار).
وتضم قائمة الشركات السعودية التي سيضمها مؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة مصرف الراجحي، والمتقدمة، ومصرف الإنماء، والمراعي، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، والسعودي الفرنسي، وبوبا للأتمين، والتعاونية للتأمين، ودار الأركان، وإعمار المدينة الاقتصادية، وموبايلي، وجرير، والأهلي التجاري، والتصنيع، وبترورابغ، وبنك الرياض، وسامبا، والتموين، وسافكو، ومعادن، وسابك، وساب، وأسمنت السعودية، وكهرباء السعودية، والمجموعة السعدية، وكيان، والاتصالات السعودية، وصافولا، وينساب.
ترقية السوق على مرحلتين
وأوضحت السوق المالية السعودية "تداول"، أنه سيتم إدراج الشركات السعودية اعتباراً من غد الأربعاء، بعد أن قررت "إم إس سي آي" في يونيو (حزيران) الماضي، في مراجعتها السنوية لعام 2018 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية، ترقية السوق السعودية إلى مرتبة الأسواق الناشئة على خطوتين: الأولى تتم خلال المراجعة نصف السنوية في مايو (أيار) الحالي، والثانية خلال المراجعة الربعية للمؤشر أغسطس (آب) المقبل.
وتوقع بنك "كريدي سويس" في مذكرة بحثية، إمكانية استعادة السوق السعودية للقمة التي وصلت إليها هذا العام مدفوعة من التدفقات النقدية المتوقعة من المرحلة الأولى من الانضمام إلى مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة والبالغة 5 مليارات دولار ستأتي من الصناديق غير النشطة والتي تتبع حركة المؤشر.
4 مليارات دولار تدفقات نقدية في 5 أشهر
وفي تصريحات سابقة، قال صلاح شما، رئيس استثمارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة فرانكلين تمبلتون، إن التدفقات الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية وصلت منذ بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 4 مليارات دولار، متوقعا تدفق 35 مليار دولار إضافية إلى السوق في المستقبل.
وأضاف، خلال حلقة نقاشية، أن الإدراج التدريجي للسوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة دافع رئيسي لهذا النمو، مشيراً إلى أن السوق السعودية تظهر مؤشرات تدل على الانتعاش، خاصة أن عائدات الشركات آخذة في التحسن، وتقديرات المحللين تجري مراجعتها إيجابيا.
وذكر أن الإقبال الكبير الذي شهدته إصدارات السندات الدولية الأخيرة لشركة "أرامكو" والحكومة السعودية، يعكس قدرة السعودية على جذب رؤوس أموال أجنبية.
إشارات مسبقة على انتعاش الاقتصاد السعودي
وأضاف "شما" "أن هناك إشارات مسبقة على انتعاش الاقتصاد السعودي، مثل عودة الحوافز والبدلات إلى موظفي القطاع العام، وهو ما يترجم إلى المزيد من الإنفاق الخاص وتحسين ثقة المستثمرين".
ومن الإشارات الأخرى على التعافي، هي النمو القوي لشركات السلع الاستهلاكية خلال الربع الأول من 2019، كما شهدت شركات الأسمنت انتعاشا كبيرا في المبيعات خلال الربعين الماليين السابقين.
وقال مدير استثمارات الصكوك العالمية والدخل الثابت بشركة تمبلتون، محيي الدين قرنفل، "إن حجم مساهمة المستثمرين العالميين في السندات الخليجية دون المستوى المطلوب"، مشيرا إلى "أن الإصدارات الكبيرة للشركات والمؤسسات السيادية، مثل سندات أرامكو السعودية، تمثّل فرصاً مهمة لرفع حجم الاستثمار في هذا النوع من أصول".
