عرضت حكومة بوريس جونسون هذا الأسبوع تراجعاً كبيراً في المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد في إيرلندا الشمالية، حيث يحاول رئيس الوزراء البريطاني إنهاء النزاع السام.
وأطلع مسؤول بريطاني كبير الصحافيين الجمعة 10 ديسمبر (كانون الأول) في الاتحاد الأوروبي في لندن أن جونسون لم يعد يسعى إلى الاستبعاد الفوري لمحكمة العدل الأوروبية من دورها في تطبيق ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية.
وفي خطوة وصفت بأنها "تحول مهم"، قال المسؤول البريطاني، "لا أحد يتظاهر في شوارع بلفاست احتجاجاً على دور محكمة العدل الأوروبية".
صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
البروتوكول هو جزء من صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الحفاظ على حدود مفتوحة في إيرلندا، وفي المقابل هناك حاجة إلى بعض الضوابط على التجارة بين الشرق والغرب عبر البحر الإيرلندي.
وعلى الرغم من أن جونسون يريد تسوية قضية "الحكم" للبروتوكول على المدى الطويل، فقد تم إطلاع صحافيي الاتحاد الأوروبي على أن رئيس الوزراء يريد التركيز في الوقت الحالي على تأمين التدفق السلس للبضائع بين بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية عبر البحر الإيرلندي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع المسؤول البريطاني، "إذا فشلت المفاوضات فلن يكون ذلك بسبب إصرار المملكة المتحدة على إخراج محكمة العدل الأوروبية من البروتوكول"، مضيفاً أن لندن وافقت على أن المفوضية الأوروبية "ليس لديها تفويض من الدول الأعضاء لمناقشة استبعاد المحكمة من الصفقة".
وتم استدعاء الصحافيين على وجه التحديد لإبلاغهم عن التحول في تفكير حكومة المملكة المتحدة، وهو غصن زيتون يمكن أن يساعد في التوسط لصفقة مع بروكسل، ولكن عندما بدأت التقارير الموجزة في الظهور حاول "داوننغ ستريت" بشكل يائس التقليل من شأن ما قيل، خشية أن يُقوض ذلك الموقف التفاوضي لوزير "بريكست" اللورد ديفيد فروست.
وقال متحدث باسم الحكومة، "هذا وصف غير دقيق لموقفنا ويجب أن يعالج أي حل دائم النطاق كامل الصعوبات التي أوجدها البروتوكول، بما في ذلك على محكمة العدل الأوروبية ".
عمليات التفتيش
وعلى الرغم من هذا البيان، فإن الإحاطة الرسمية لمجموعة من صحافيي الاتحاد الأوروبي تشير إلى أن جونسون يريد "إيقاف" قضية محكمة العدل الأوروبية لضمان الانفراج في مجالات أخرى.
يذكر أن الجانبين ظلا يتحدثان منذ أسابيع عن خفض كبير في عمليات التفتيش على البضائع في موانئ البحر الإيرلندي، بما في ذلك الأدوية والحيوانات والمواد الغذائية، وتقليل عمليات التفتيش الجمركي.
23 ترخيصاً لقوارب الصيد الفرنسية
وقالت المفوضية الأوروبية السبت، إن المملكة المتحدة أصدرت 23 ترخيصاً لقوارب الصيد الفرنسية، في علامة أخرى على تهدئة التوترات. وأضافت المفوضية في بيان، "أصدرت المملكة المتحدة 18 ترخيصاً لسفن بديلة للاتحاد الأوروبي في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة وخمسة تراخيص لسفن الاتحاد الأوروبي للوصول إلى مياه جيرسي"، وتابع بيان المفوضية أن "المشاورات الفنية الإضافية ستستمر بهدف الحصول على ترخيص سبع سفن بديلة إضافية بحلول نهاية يوم الإثنين".
وبينما صفت اللجنة هذه الخطوة بأنها خطوة مهمة نحو السعي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق التجارة والتعاون، أشارت إلى أن عدداً من القوارب التي تسعى إلى الوصول لمياه المملكة المتحدة لم يتم منحها ترخيصاً، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية، "طوال هذه العملية كان نهج المملكة المتحدة قائماً على الأدلة ويتماشى مع التزاماتنا بموجب اتفاق التجارة والتعاون، ورخصنا للسفن حيث تم تقديم أدلة كافية تثبت أن السفينة مؤهلة للوصول بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
