مواصلة لبرنامج التصعيد الثوري ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان التي أعلنها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وما تلاها من اتفاق أبرمه الأخير مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) عاد بموجبه حمدوك لمنصبه شرط تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات (التكنوقراط)، تنطلق، اليوم، 13 ديسمبر (كانون الأول)، في العاصمة المثلثة (الخرطوم، الخرطوم بحري، وأم درمان) ومدن السودان المختلفة "مليونية 13 ديسمبر" استجابة لدعوة تنسيقيات لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين اللذين يقودان هذا الحراك، للمطالبة بإزالة العسكر من المشهد السياسي وإقامة حكم مدني كامل الأركان.
تعد هذه المليونية الثامنة منذ إعلان قرارات البرهان الأخيرة، والتي تأتي ضمن برنامج الحراك الثوري لشهر ديسمبر حيث انطلقت الثورة السودانية في 2018، ويتضمن تنظيم خمس مليونيات (مسيرات) بدأ أولها في السادس من ديسمبر، والبقية أيام 13 و19 و25 و30 من هذا الشهر، للتنديد بالانقلاب العسكري والمطالبة بإزالة المكون العسكري من الحكم وتسليم السلطة كاملة للمدنيين.
وحددت تنسيقيات لجان المقاومة مسار مواكب مليونية 13 ديسمبر لمدن العاصمة الثلاث التي تحمل شعار اللاءات الثلاث "لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية مع العسكر"، وستكون نقطة تجمع أحياء الخرطوم شرق في تقاطع "باشدار" وتتجه نحو القصر الرئاسي، بينما سيكون تجمع ثوار الخرطوم بحري وأم درمان في شارع "الأربعين"، وأكدت التنسيقيات ضرورة الالتزام بالسلمية، وتوحيد الهتافات، والالتزام بالاحترازات الصحية بقدر الإمكان ولبس الكمامات، وعدم الاحتكاك مع القوات النظامية، فضلاً عن التنسيق مع العيادات الميدانية المتحركة في حال أي إصابة.
مخاطبات وحوارات
وبحسب عضو لجان مقاومة أم درمان الكبرى والعضو المؤسس لتنظيم "ديسمبريون" عبد المجيد صلاح عبد الباسط، فإن مليونية 13 ديسمبر تمثل ذكرى ميلاد الثورة التي اندلعت قبل ثلاث سنوات في مدينتي سنار والدمازين التي قادها طلاب المدارس للمطالبة بحياة كريمة، ومن أجل استرداد وطن مفقود ودولة منهوبة من 1956، مؤكداً أنه سيتم في هذه المليونية تسيير المواكب السلمية بشعارات وهتافات موحدة، إلى جانب تنظيم مخاطبات وحوارات مجتمعية بين لجان المقاومة لتقريب الرؤى على مستوى العاصمة لنقلها إلى بقية ولايات السودان للوصول إلى توافق وإعلان سياسي ليكون ديسمبر الحالي شهر الخلاص للثورة السودانية.
وتابع عبد الباسط، "على الرغم من قساوة انقلاب 25 أكتوبر وما صاحبه من عنف أدى إلى سقوط 44 شهيداً، لكن رب ضارة نافعة، فقد نبهنا هذا الانقلاب إلى خطر كبير كان حولنا، وأنه لا بد من وحدة الشارع، ولجان المقاومة من خلال رؤية واضحة، وهيكل تنظيمي، تجعل الشباب الذين يمثلون أكثر من 60 في المئة من حجم الشارع، أصحاب القرار للوصول إلى دولة العدالة والقانون وسلطة مدنية كاملة".
أضاف عضو لجان مقاومة أم درمان الكبرى، "صحيح أن سقف الثورة ومطالبها أصبح عالياً من خلال شعار (لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية مع العسكر)، وهو الشعار المرفوع منذ انقلاب البرهان الأخير، والشارع قادر على إسقاط المكون العسكري من المشهد السياسي تماماً بأدواته ووسائله السلمية مهما حاول العسكريون جر المتظاهرين إلى العنف، لكن لن يحدث ذلك، والآن لدينا رؤية كاملة لتكوين المجلس التشريعي من القاعدة إلى القيادة، وكيفية إصلاح المؤسسات العدلية، وحصرنا أكثر من 16 مشكلة يعاني منها السودان واستعادة دولته المختطفة".
الردة مستحيلة
وفي السياق، يقول عضو تجمع المهنيين السودانيين خيار عبد الله، إن "مليونيات شهر ديسمبر ذات توجه واحد، إذ تسعى لإسقاط العسكر من المسرح السياسي والرجوع إلى ثكناتهم، وهي الرؤية التي توصل إليها كل الأجسام الوطنية منذ وقوع انقلاب 25 أكتوبر"، وأكد أن "الثورة ستمضي في مشوارها لتحقيق أهدافها للتخلص من الحكم الشمولي نهائياً، وهو حلم بات تحقيقه وشيكاً في ظل تراجع السند الشعبي للأنظمة العسكرية".
أضاف عبد الله، "نعتقد أن انقلاب البرهان الأخير وحد القوة الحية للثورة، فهناك مبادرات لاندماج الأجسام المهنية من أجل تمييز الصفوف، وهي خطوة متقدمة وتمثل دعماً كبيراً للثورة، فهناك 18 جسماً مهنياً تتجه لإعلان الوحدة تحت تجمع واحد، بعد توافق 12 جسماً تحت مظلة واحدة. كما بدأت اللجان التسييرية داخل المؤسسات المهنية تنتظم وتتفاعل مع شعار "الردة مستحيلة" من خلال الوقفات الاحتجاجية لتهيئة الأجواء للعصيان المدني وتوحيد الصفوف والرؤية"، وأكد عضو تجمع المهنيين السودانيين أن المكون العسكري هو من أوصل الشارع لرفع شعارات عدم التعامل معه وعدم تقبله لإدارة أجهزة الحكم في البلاد بعد أن أثبت عدم الإيفاء بالوعود ونكوث المعاهدات والاتفاقيات الموقعة مع الجانب المدني.
إعلان لدعم الحكومة
في غضون ذلك، تنخرط هذه الأيام بعض القوى السياسية في مناقشة مسودة مبدئية للإعلان السياسي الجديد الذي ينص على الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وشركاء السلام، والذي اعتبر الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس (آب) 2019 المرجعية الأساسية له، ويهدف هذا الإعلان، الذي يتضمن 12 بنداً، إلى دعم الحكومة الانتقالية التي من المنتظر أن يشكلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من الكفاءات الوطنية المستقلة للاطلاع بالمهام المتبقية من عمر الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها في يوليو (تموز) 2023، وهي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، ومعالجة الاختلالات المصاحبة للمسارات، والعمل على استكماله بالوصول إلى اتفاق مع باقي قوى الكفاح المسلح مما لم توقع مع السلطة الانتقالية على اتفاق سلام بعد، والعمل على مخاطبة جذور المشكلة السودانية التي أدت للحروب الأهلية ومعالجة آثارها بما في ذلك إعادة النازحين واللاجئين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية ضماناً لمشاركتهم في المؤتمر الدستوري والعملية الانتخابية، فضلاً عن تعويض المتضررين بشكل عادل وناجز، والقيام بترتيبات أمنية نهائية من شأنها ترسيخ سلام عادل وشامل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل المهام بذل الجهود كافة وتوحيدها من أجل حل قضية الشرق والمحافظة على سلمه الاجتماعي وتعظيم دوره في المشاركة السياسية ونصيبه في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الإشراف على تدابير الفترة الانتقالية وإكمال عملية الانتقال من نظام شمولي يتحكم فيه حزب واحد إلى نظام تعددي مدني ديمقراطي يختار فيه الشعب ممثليه، إلى جانب سريان قرارات لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 وإزالة التمكين مع مراجعة قراراتها في الفترة السابقة عبر السلطات الاستئنافية القانونية، والإسراع بتشكيل لجنة استئنافاتها ورفدها بخبراء متخصصين لضمان الحقوق القانونية للمتضررين من قراراتها بالاستئناف والتقاضي.
جيش قومي
كما تضمنت مهام الحكومة الجديدة نفاذ وسريان قرارات اللجنة العليا للنظر في قضايا المفصولين تعسفياً من يوليو 1989 حتى ديسمبر 2018 المشكلة بواسطة رئيس الوزراء، وإلزام مؤسسات الجهاز التنفيذي بتنفيذ ما لم ينفذ من قراراتها، إضافة إلى إعادة هيكلة الخدمة المدنية والقوات النظامية بصورة تعكس حيادها وعدالة توزيع الفرص فيها من دون المساس بشروط الأهلية والكفاءة، فضلاً عن إعادة هيكلة القوات المسلحة ودمج قوات الدعم السريع وشركاء السلام فيها وصولاً لجيش قومي واحد بنهاية الفترة الانتقالية.
وحدد الإعلان مهام الحكومة في ترسيخ علاقات السودان الخارجية على أسس المصالح المشتركة واستقلالية القرار الوطني والبعد عن المحاور، مع الاستمرار في سياسات وقف التدهور الاقتصادي والعمل على وضع أساس لتنمية اقتصادية شاملة ومتوازنة من أجل تحسين حياة المواطنين في كل المجالات، وحصر إيرادات مؤسسات الدولة تحت ولاية وزارة المالية بما فيها الشركات العسكرية والأمنية باعتبارها من ضروريات الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تمكين المرأة السودانية ومحاربة كل أشكال التمييز والاضطهاد الذي تتعرض له، إضافة إلى التزام الدولة بدورها في الدعم الاجتماعي وتحقيق التنمية الاجتماعية من خلال سياسات دعم الصحة والتعليم والإسكان.
تكوين هياكل السلطة
وشملت بنود الإعلان السياسي العمل على تكوين هياكل السلطة الانتقالية بالتوافق مع المكون العسكري في أقرب وقت، وهي المجلس التشريعي، وإعادة النظر في تشكيل مجلس السيادة وتقليصه إلى ستة أعضاء، وكذلك إعادة النظر في التعيينات التي تمت بعد 25 أكتوبر، فضلاً عن تشكيل مجالس تشريعية إقليمية ولائية تتكون عضويتها من القوى السياسية والمهنية والمدنية ولجان المقاومة والطرق الصوفية والإدارات الأهلية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام وغير الموقعة بنسب تمثيل يتفق عليها.
كذلك نصت مسودة الإعلان على إعادة بناء وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والعمل على إكمال الأجهزة العدلية بشكل يضمن استقلالها عن السلطة السيادية والتنفيذية، إضافة إلى وقف الانتهاكات ضد الحقوق المضمنة في الوثيقة الدستورية والعمل على إلغاء القوانين المقيدة للحريات ورفع حال الطوارئ، مع الحرص على مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والشروع فوراً في تأسيس آليات العدالة الانتقالية وتقديم جميع الجناة في حق الشعب السوداني لمحاكمة عادلة وفقاً للمواثيق والقوانين الوطنية والدولية.
كما أكدت المسودة أهمية التوافق مع السلطة الدستورية لتكوين المفوضيات المستقلة، وعلى رأسها مفوضيات الإصلاح القانوني، وصناعة الدستور والمؤتمر الدستوري، والانتخابات، والعدالة الانتقالية، ومكافحة الفساد بالسرعة المطلوبة، لتحقيق مهام الثورة وفقاً للوثيقة الدستورية.
