تأثير إجراءات الوقاية من كورونا في قطاع البيع بالتجزئة أمر مثبت

قبل إجراء الامتحانات في المدارس والجامعات، كان من المغري وضع خطة للمراجعة. كنت أجلس وأضع جدولاً زمنياً، معدداً المواضيع والساعات التي سأخصصها لها، ثم كنت أعلمها بألوان مختلفة، وإن لم يعجبني شكل الخطة، كنت أعيد صوغها.

ما لم أكن أفعله بالطبع هو إجراء المراجعة ذاتها، التي تؤجَّل دوماً. وحين يأتي أوان الانكباب على كتبي، يكون وقت ثمين قد ضاع.

ثمة شيء مماثل يصيب قطاع البيع بالتجزئة لدينا. فقد شهد هذا الأسبوع نشر "اللجنة المختارة لتعزيز المساواة والإسكان والمجتمعات المحلية" تقريراً يدعو إلى إجراء مراجعة كاملة لـ"الدروس المستقاة"، قبل توصُّل التحقيق المستقل في جائحة كورونا إلى تقييم بشأن تعامل الحكومة مع الجائحة. وقد ذكر نواب أن المراجعة يجب أن تتفحص الأثر الذي خلفته الإجراءات التي حددتها الحكومة في مواجهة "كوفيد" ضمن قطاع البيع بالتجزئة.

خلصنا يا رب. لماذا يجب عليكم إهدار الوقت والموارد لإخبارنا شيئاً تجلّى بوضوح منذ البدء بتطبيق تعليمات الإغلاق والعمل من المنزل؟ لماذا التحقيق في تراجع بدأ فعلاً قبل أن يصل الفيروس، ولم يفعل شيئاً سوى أنه تسارع منذئذ؟

إنه أمر محزن. وبمجرد أن يرى المرء عبارة "الدروس المستقاة" يعرف أن ما يجري عبارة عن إجراء بيروقراطي جديد، وعذر جديد لتأجيل ما يجب فعله اليوم إلى الغد. وعلى صعيد بلداتنا ومراكز مدننا، يتناول الحديث الخطوات التي توجَّبَ اتخاذها قبل سنوات، فور شروع الشراء عبر الإنترنت بالنمو. لكن، ها نحن أولاء نستخدم الآن كورونا كرافعة لمزيد من التأجيل.

صحيح أن "كوفيد" فاقم المشكلة التي يعانيها قطاع البيع بالتجزئة لدينا، لكن هذا هو كل شيء. لا يتطلب الأمر مزيداً من التدقيق. لم يتوقف الناس عن قصد المحال الكبرى بسبب الفيروس، وقرروا عدم العودة إليها أبداً. لقد بدأوا يبتعدون عنها حين لاحظوا أن طلب البضائع عبر الإنترنت وتسلمها عند بابهم، أسهل وأرخص. فلم يعد عليهم أن ينتقلوا إلى المحال، وأن يدفعوا مالاً في مقابل ركن سياراتهم أو استخدام النقل العام، وأن ينتظروا في طوابير، ليجدوا أن البنود غير متوفرة، أو ينقلوا السلع إلى المنزل إذا كانت متوفرة.

وبالمثل، يصح الكلام نفسه على المحال المتخصصة التي دمر البيع بالتجزئة عبر الإنترنت تجارتها. ويمكن أن نضيف إليها فروع المصارف التي اندثرت بسبب ازدياد العمل المصرفي الرقمي. وعانى قطاع البيع بالتجزئة وأحياء التسوق، معاناة شديدة أيضاً بسبب الانتقال إلى مجمعات البيع بالتجزئة الواقعة خارج البلدات، حيث المؤسسات أكبر حجماً وأكثر إشراقاً ومواقف السيارات مجانية.

لا علاقة لهذا كله باستجابة الحكومة حيال جائحة كورونا. واقتصر أثر الإجراءات الاحتياطية على تشجيع أيادٍ أكثر على العمل من المنزل. لكن هذا التحول كان يقترب قبل وصول "كوفيد". غدت أيام الجمعة أهدأ بالفعل، وأيام الاثنين أقل ازدحاماً أيضاً. وكذلك شرع عدد متزايد من العاملين المكتبيين يضغطون زياراتهم إلى المكاتب خلال منتصف الأسبوع. وحصل ذلك أيضاً مع النواب أنفسهم، إذا توقفوا قليلاً للتفكير في الأمر، إذ يكون مجلس العموم مهجوراً أيام الاثنين والجمعة، بل سادت تلك الحال طيلة سنوات كثيرة قبل "كوفيد". إذ رسم وصول الكمبيوتر المحمول والتحسن المستمر لشبكات "واي فاي"، نهاية الأسبوع التقليدي للعمل المؤلف من خمسة أيام.

وفق رئيس اللجنة المختارة، النائب كلايف بتس، "غيرت جائحة كورونا في شكل دراماتيكي قطاع التجزئة لدينا بين ليلة وضحاها تقريباً، وسرعت الجائحة اتجاهات الاستهلاك الجارية وأدخلت اتجاهات جديدة".

ومضى بتس إلى الطلب من "الحكومة النظر في الطرق التي تستطيع عبرها دعم الاستراتيجيات التي تقرب بين المجالس المحلية وشركاء الأعمال والمجتمع المحلي، بغرض تطوير قطاع للبيع بالتجزئة يستثمر في التراث المحلي والتجارب المحلية ويجمع استخدامات متنوعة تشمل البيع بالتجزئة والضيافة والمساحات الخضراء والفنون والثقافة. وتُعَد مراجعة فورية لـ(الدروس المستقاة) مهمة في تفحص أثر التعامل مع الجائحة في قطاع البيع بالتجزئة".

لكن يا كلايف، ثمة حاجة إلى فرض ضريبة على المبيعات عبر الإنترنت تستهدف الشركات التي لا تملك متاجر فعلية وتعتمد في شكل كامل على مخازن عملاقة وأساطيل من الشاحنات الصغيرة كي تنقل الإمدادات بالبضائع إليها. يتوجب جعلها تدفع ما عليها. وعلى الحكومة أيضاً التشدد مع هؤلاء الباعة عبر الإنترنت الذين يدرجون مبيعاتهم الجارية في المملكة المتحدة في ملاذ ضريبي خارجي. يجب تحقيق التوازن بين البيع بالتجزئة التقليدي والتجارة الإلكترونية. وبفضل كورونا، أصبحت هذه التغييرات ضرورية أكثر من أي وقت مضى، لكن الحاجة كانت تدعو إليها حتى قبل الجائحة.

وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى جعل مراكز بلداتنا أكثر إشراقاً وأكثر جاذبية. وكذلك يتوجَّب تحسين النقل العام. يجب أن يصبح قطاع البيع بالتجزئة "وجهة" أكثر من ذي قبل، يجب أن يرغب الناس في قصده والاستمتاع بتجربة إيجابية أوسع من مجرد التسوق، بما في ذلك الفنون والترفيه والطعام والشراب.

 واستطراداً، ينبغي لنا أن نعي أيضاً أننا نمتلك عدداً أكبر مما ينبغي من المحال. وليست محاولة الحفاظ عليها كلها واردة، بل يتوجب تحويل بعضها إلى استخدامات بديلة، كجعلها أمكنة إقامة للطلاب.

إن هذا كله وأكثر منه يجب أن يكون قيد التطبيق الآن. نحن لا نطلب مراجعة ومزيداً من التخطيط. إذا رغبنا في إنقاذ قطاع البيع بالتجزئة لدينا، يجب علينا العمل فوراً.